إرشادات المفوضية الأوروبية بشأن CRA: ماذا يعني التفسير للبرمجيات والأجهزة والمصادر المفتوحة

في 17 نوفمبر 2026 نشرت المفوضية الأوروبية في الجريدة الرسمية إرشاداتها بشأن تطبيق قانون المرونة السيبرانية: 257 فقرة و67 مثالًا حول نطاق التطبيق والبرمجيات مفتوحة المصدر والتعديل الجوهري وفترة الدعم والمنتجات المهمة والمعالجة عن بُعد للبيانات والتزامات الإبلاغ. تشرح هذه الصفحة هذه التوضيحات — مع شجرة قرار ومستكشف للحالات وتحليل مدمج للفجوات.

آخر تحديث: نوفمبر 2026 · Valeri Milke, Lead Auditor لمعياري ISO 27001 وISO 42001

تحصلون على رابط التنزيل فورًا على الصفحة وبالبريد الإلكتروني.

C/2026/6013 · الجريدة الرسمية بتاريخ 17.11.2026 · غير مُلزِم
  1. 01النطاق
  2. 02المصادر المفتوحة
  3. 03المخاطر
  4. 04الفئات
  5. 05التعديل
  6. 06الدعم
  7. 07المعالجة عن بُعد
  8. 08الإبلاغ
257فقرة في 9 فصول67مثالًا5حالات استخدام
مدار محاور إرشادات CRA: ثمانية مجالات موضوعية — نطاق التطبيق، والمصادر المفتوحة، وتقييم المخاطر، والمنتجات المهمة والحرجة، والتعديل الجوهري، وفترة الدعم، والمعالجة عن بُعد للبيانات، والتزامات الإبلاغ — تدور حول البلاغ C/2026/6013؛ في الداخل تفسير المفوضية، وفي الخارج الالتزامات المنبثقة عن اللائحة. والتقسيم إلى ثمانية مجالات تصنيف من VamiSec للفصول التسعة من الإرشادات.
257فقرة في تسعة فصول — بينما كان مشروع الاستشارة في مارس 2026 يتضمن 232 فقرة
67مثالًا، منها 14 جديدة مقارنةً بالمشروع — ولا يحلّ أيٌّ منها محل التقييم في كل حالة على حدة
5حالات استخدام للمعالجة عن بُعد للبيانات — من تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول حتى شبكة الاتصالات المحمولة
24 hمهلة الإنذار المبكر إلى CSIRT وENISA بعد العلم بثغرة أمنية مستغلّة بنشاط أو بحادث أمني جسيم — إلزامية منذ 11 سبتمبر 2026

قانون المرونة السيبرانية نافذ منذ 10 ديسمبر 2024؛ وتسري التزامات الإبلاغ الواردة فيه منذ 11 سبتمبر 2026، وسائر التزامات الفاعلين الاقتصاديين اعتبارًا من 11 ديسمبر 2027. وفي إرشاداتها تعرض المفوضية كيف تفسّر المفاهيم المحورية — من مسألة متى تكون البرمجيات منتجًا، مرورًا بالمصادر المفتوحة والتعديل الجوهري، وصولًا إلى الوظيفة الأساسية والمعالجة عن بُعد للبيانات. والإرشادات غير مُلزِمة، لكنها موجّهة صراحةً أيضًا إلى سلطات مراقبة السوق والهيئات المُخطَرة. ونفصل في هذه الصفحة باستمرار بين ما تشترطه اللائحة، وكيف تفسّرها المفوضية، وما توصي به VamiSec.

من اللائحة في 2024 إلى الإرشادات في 2026 وبدء السريان في 2027

المحطات الرئيسية لقانون المرونة السيبرانية وإرشاداته — ما هو سارٍ اليوم وما سيأتي لاحقًا.

تسعة توضيحات في الإرشادات — من الوضع القانوني حتى التزامات الإبلاغ

انقروا على بطاقة لقراءة التوضيح — يتبع الترتيب مسار المنتج: من مكانة الإرشادات مرورًا بنطاق التطبيق والطرح في السوق والمصادر المفتوحة، وصولًا إلى التعديلات والوظيفة الأساسية والمعالجة عن بُعد للبيانات والتزامات الإبلاغ.

تفاعلي

هل يعنيني CRA — وماذا تقول الإرشادات في ذلك؟

حتى ستة أسئلة وفق المعايير التي تحدد بها الإرشادات نطاق التطبيق: برمجيات أم خدمة عبر الإنترنت، واتصال البيانات، والمصادر المفتوحة، والطرح في السوق، والوظيفة الأساسية. افحصوا كل عرض على حدة — كل إصدار وكل وحدة تُسوَّق منفصلةً. والنتيجة توجيه من VamiSec استنادًا إلى الإرشادات، وليست استشارة قانونية ولا تقييمًا لحالة بعينها.

مساركم
  1. ?

1: هل تورّدون أجهزة أو برمجيات تعمل لدى المستخدم — في صورة جهاز أو مكوّن أو تطبيق مثبَّت أو تنزيل أو برنامج ثابت مدمج أو على وسيط تخزين؟

1

هل تورّدون أجهزة أو برمجيات تعمل لدى المستخدم — في صورة جهاز أو مكوّن أو تطبيق مثبَّت أو تنزيل أو برنامج ثابت مدمج أو على وسيط تخزين؟

نعم في حالة الأجهزة سواء أكانت ذات برمجيات مدمجة أم لا، والمكوّنات مثل اللوحات الإلكترونية أو الرقاقات، والتطبيقات، وبرامج سطح المكتب، وإضافات المتصفح، والتطبيقات المبنية بتقنيات الويب للتنفيذ المحلي — وكذلك الشيفرة المصدرية التي تسلّمونها للعملاء بوصفها منتجًا. لا، إذا كان المستخدمون يصلون إلى برمجياتكم عن بُعد فقط، مثل تطبيق ويب في المتصفح أو SaaS أو موقع إلكتروني.

مستكشف الموضوعات

عشرة موضوعات في الإرشادات — من نطاق التطبيق حتى الإبلاغ

تشرح الإرشادات أحكامًا رئيسية مختارة من قانون المرونة السيبرانية. ويرتّب مستكشف الموضوعات فصولها على امتداد مسار المنتج — من سؤال ما إذا كان المنتج مشمولًا حتى فترة الدعم — ويضيف إليها ثلاثة موضوعات شاملة. وتجدون لكل موضوع افتراضات خاطئة شائعة، ومراجع، وخطوات تالية، وسؤال تحقق، وأدلة إثبات. وتعكس الإرشادات تفسير المفوضية غير المُلزِم؛ أما التقسيم والترجيح والإجراءات فهي تقديرات من VamiSec.

مسار المنتج · الإرشادات 2.2، 2.4–2.6 · الأمثلة 3–6، 8–11

نطاق التطبيق وحدود المنتج

ترسم الإرشادات الحد عند النقطة التي تصل فيها البرمجيات إلى المستخدم: فما يُنزَّل ويُثبَّت ويُشغَّل على جهازه — تطبيقًا كان أو برنامج سطح مكتب أو إضافة متصفح — هو منتج ذو عناصر رقمية. أما تطبيق الويب الذي يُفتح عبر المتصفح فقط فليس منتجًا في حد ذاته؛ ولا يُشمل إلا بقدر ما يدعم وظيفةً لمنتج بوصفه معالجةً عن بُعد للبيانات. وتُعدّ برامج التشغيل والتطبيقات المرافقة جزءًا من الجهاز إذا كان لا يعمل بدونها وفق الغرض المقصود منه، أيًّا كانت القناة التي تصل عبرها. ويلزم فوق ذلك اتصال بيانات حقيقي؛ فلا تكفي إشارات التشغيل أو التغذية بالطاقة وحدها. وتبقى الأنظمة المعقدة ذات دورات الحياة الطويلة مشمولة.

المرجعالإرشادات 2.2 إلى 2.6 (الفقرات 17–32) · الأمثلة 3–6، 8–11 · الحاشية 10 · المادة 2 الفقرة 1، والمادة 3 البنود 1 و2 و4 من CRA

افتراضات خاطئة شائعة

  • «تقنيات الويب لا علاقة لها بـ CRA أبدًا.» — تطبيقات سطح المكتب المبنية على تقنيات الويب، وإضافات المتصفح، وبرامج العميل المثبّتة محليًا هي منتجات ذات عناصر رقمية. (مرتفع)
  • «تطبيق الويب الخاص بنا يخضع بالكامل لـ CRA.» — التطبيق الذي يُستخدم عبر المتصفح حصرًا ليس منتجًا في حد ذاته؛ ولا يُشمل إلا بقدر ما يدعم وظيفةً لمنتج بوصفه معالجةً عن بُعد للبيانات. (متوسط)
  • «التطبيق في المتجر منتج مستقل.» — إذا احتاج الجهاز إليه لتشغيله أو تهيئته أو استخدامه، فإنه يشكّل مع العتاد منتجًا واحدًا ويُعدّ مطروحًا في السوق مع الأجهزة في آنٍ واحد. (مرتفع)
  • «كل جهاز يحتوي على إلكترونيات مشمول.» — الحاسم هو تبادل معلومات مرمّزة رقميًا؛ أما الإشارات التي تقتصر على تشغيل وظيفة أو تزويدها بالطاقة فليست اتصال بيانات. (متوسط)
  • «المنشآت طويلة العمر مستثناة.» — تبقى الأنظمة المعقدة مشمولة؛ ويجب توثيق القيود، وتخفيف المخاطر بوسائل أخرى، وإعادة تقييمها بانتظام. (مرتفع)
  • «يجب أن يصبح الموقع الإلكتروني لمنتجنا مطابقًا لـ CRA.» — الموقع المعلوماتي البحت ليس منتجًا؛ ويختلف الأمر بالنسبة إلى بوابة تُصدر بيانات الدخول أو الرموز المميزة (Tokens) اللازمة للتشغيل. (منخفض)

المراجع

الإرشادات 2.2 · الفقرات 17–21 · الأمثلة 3–6الإرشادات 2.4 · الفقرة 25 · الأمثلة 8–9الإرشادات 2.5 · الفقرات 26–28الإرشادات 2.6 · الفقرات 29–32 · الأمثلة 10–11 · الحاشية 10الإرشادات 8.1.2 · الفقرة 194 (المواقع الإلكترونية)المادة 2 الفقرة 1، والمادة 3 البنود 1 و2 و4 من CRA

ما يجب فعله الآن

  • إنشاء جرد للمنتجات: تسجيل ما إذا كانت البرمجيات في كل عرض تُشغَّل لدى المستخدم (تطبيق، سطح مكتب، إضافة متصفح، برنامج عميل) أم تُفتح عبر المتصفح فقط.
  • إسناد البرمجيات المرافقة: إدراج برامج التشغيل والتطبيقات وأدوات التهيئة التي لا يعمل الجهاز بدونها وفق الغرض المقصود منه بوصفها جزءًا من المنتج — بصرف النظر عن قناة التوزيع.
  • فحص اتصال البيانات: هل تُتبادل معلومات مرمّزة رقميًا بين مرسِل ومستقبِل، أم يقتصر الأمر على تشغيل وظيفة؟ وتوثيق النتيجة مع تعليلها.
  • مطابقة تطبيقات الويب والبوابات مع المنتجات: إذا كانت المعالجة عن بُعد تدعم وظيفةً للمنتج، فإنها تدخل بوصفها معالجةً عن بُعد للبيانات في تقييم المخاطر والتوثيق.
  • في الأنظمة المعقدة: رصد القيود التقنية مثل البروتوكولات القديمة أو متطلبات قابلية التشغيل البيني، وتحديد تدابير تعويضية، والإفصاح عنها في الوثائق ومعلومات المستخدم.
  • تطبيق البروتوكول الآمن حيثما كان ذلك ممكنًا تقنيًا وتفعيله كإعداد افتراضي؛ والسماح بالبروتوكولات الأقدم فقط لقابلية التشغيل البيني التي ثبتت ضرورتها.
  • إعادة تقييم القيود بانتظام خلال فترة الدعم، وتحديث المنتج بمجرد أن يصبح بالإمكان إزالتها أو التخفيف منها.
سؤال تحقق لمسؤولي المنتج

هل تستطيعون أن تثبتوا بشكل مُعلَّل لكل عرض ما إذا كان منتجًا ذا عناصر رقمية — وما البرمجيات والتطبيقات المرافقة والمعالجة عن بُعد التي تنتمي إليه؟

أدلة الإثبات التي يمكنكم تقديمها

  • جرد للمنتجات ومتغيراتها مع قرار بشأن نطاق التطبيق لكل عرض
  • إسناد برامج التشغيل والتطبيقات والبرمجيات المرافقة إلى الجهاز المعني
  • تقييم مُعلَّل لاتصال البيانات والمعالجة عن بُعد
  • قيود موثّقة للأنظمة المعقدة مع تدابير تعويضية
  • تهيئة البروتوكولات مع إعداد افتراضي آمن واستثناءات مُعلَّلة

نطاق التطبيق وحدود المنتج

مستكشف الحالات

جميع الأمثلة الـ 67 وحالات الاستخدام الخمس في الإرشادات — قابلة للبحث والتصفية

تشرح المفوضية تفسيرها من خلال 67 مثالًا مرقّمًا وخمس حالات استخدام تتعلق بالمعالجة عن بُعد للبيانات. ويلخّص المستكشف كل حالة بصياغتنا الخاصة: النتيجة وفق رأي المفوضية وما تعنيه للشركات المصنِّعة. صفّوا الحالات حسب الفصل والنتيجة، وابحثوا عن أنواع المنتجات مثل التطبيق أو الطابعة أو جهاز التوجيه أو المكتبة، وانسخوا القائمة المصفّاة كقائمة تحقق. والأمثلة غير مُلزِمة ولا تغني عن فحص كل حالة على حدة.

67أمثلة مرقّمة في الفصول 2 إلى 7 من الإرشادات
5حالات استخدام للمعالجة عن بُعد للبيانات: الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وجهاز تنظيم الحرارة، والقارئ الإلكتروني، والروبوت الصناعي، وشبكة الهاتف المحمول
22حالات تتعلق بالبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر — وهي المجموعة الأكبر
17حالات تتعلق بالتعديلات الجوهرية والإصلاحات وقطع الغيار وتحديثات البرمجيات
72 من 72 حالة
المثالالحالةالنتيجة والدلالةالقسم
المثال 1نطاق التطبيقإصدار برمجي للتنزيل، بيعت نسخه في أيام مختلفةالطرح في السوقتُعدّ كلتا النسختين من الإصدار 1.0.0 مطروحتين في السوق في يوم العرض الأول — بما في ذلك النسخة التي اشتُريت بعد أسبوعين. فالعبرة في البرمجيات المستقلة بالعرض الأول لإصدار مكتمل، لا بعملية البيع المنفردة؛ أما التنزيلات اللاحقة فهي إتاحة في السوق. وبالنسبة إلى الشركات المصنِّعة يعني ذلك: تاريخ الطرح في السوق مرتبط بالإصدار — فسجّلوه لكل إصدار، لأن المطابقة وفترة الدعم ترتبطان به.القسم 2.1مشمول
المثال 2نطاق التطبيقالإصدار اللاحق 1.0.1 دون تعديل جوهري — تاريخ جديد للطرح في السوق؟الطرح في السوقلا. فنسخة الإصدار 1.0.1 أيضًا تُعدّ مطروحةً في السوق في يوم العرض الأول للإصدار 1.0.0، لأن التحديث ليس تعديلًا جوهريًا. والإصدارات المتعاقبة غير الجوهرية لا تحتاج إلى إجراء جديد لتقييم المطابقة ولا تؤخّر التاريخ. وبالنسبة إلى الشركات المصنِّعة يعني ذلك: تصنيف كل تحديث هو الذي يحدد ما إذا كان هناك طرح جديد في السوق — فوثّقوه لكل إصدار.القسم 2.1مشمولالتعديل وقطع الغيار
المثال 3نطاق التطبيقتطبيق للهاتف المحمول من متجر التطبيقات، مثبَّت على الهاتف الذكيالبرمجيات بوصفها منتجًا ذا عناصر رقميةيُسلَّم التطبيق إلى المستخدم ويُشغَّل على جهازه — فهو منتج ذو عناصر رقمية. ويمكن أن يخضع لـ CRA إذا طُرح في السوق في إطار نشاط تجاري، بمقابل أو دون مقابل. وبالنسبة إلى مزوّدي التطبيقات يعني ذلك: المجانية لا تعني تلقائيًا البقاء خارج النطاق؛ فالحاسم هو السياق التجاري. وافحصوا أيضًا ما المعالجة عن بُعد التي يحتاجها التطبيق لأداء وظائفه.القسم 2.2مشمول
المثال 4نطاق التطبيقتطبيق سطح مكتب مبني بتقنيات الويب ومُحزَّم للتثبيت المحليالبرمجيات بوصفها منتجًا ذا عناصر رقميةحتى التطبيق المبني بتقنيات الويب يُعدّ منتجًا ذا عناصر رقمية بمجرد تسليمه للتثبيت المحلي وتشغيله على جهاز المستخدم؛ وعند طرحه في السوق في إطار نشاط تجاري يمكن أن يخضع لـ CRA. وبالنسبة إلى الشركات المصنِّعة يعني ذلك: التقنية ليست الحاسمة — بل العبرة بما إذا كانت البرمجيات تُشغَّل لدى المستخدم. وينطبق ذلك وفق الإرشادات على إضافات المتصفح أيضًا.القسم 2.2مشمول
المثال 5نطاق التطبيقتطبيق ويب عبر المتصفح فقط أم برنامج عميل مثبَّت محليًا؟البرمجيات بوصفها منتجًا ذا عناصر رقميةتطبيق الويب الذي يُستخدم عبر المتصفح فقط ليس منتجًا ولا يخضع لـ CRA، ما لم يدعم وظيفة منتج ما. أما برنامج العميل المثبَّت محليًا فهو منتج؛ وإذا احتاج لأداء وظائفه إلى معالجة عن بُعد تُعدّ معالجةً عن بُعد للبيانات، فإنها تنتمي إلى المنتج. وبالنسبة إلى مزوّدي SaaS يعني ذلك: افحصوا لكل عرض ما إذا كان هناك برنامج عميل — وما الواجهة الخلفية (Back-End) المرتبطة به.القسم 2.2غير مشمولمشمول
المثال 6نطاق التطبيقموقع إلكتروني يعرض المعلومات فقطالبرمجيات بوصفها منتجًا ذا عناصر رقميةالموقع الإلكتروني الذي يقتصر على تقديم المعلومات ولا يدعم أي وظيفة لمنتج ليس منتجًا ذا عناصر رقمية ولا يخضع لـ CRA. ويختلف الأمر إذا كان الموقع يمكّن من أداء وظيفة — مثلًا كبوابة تُصدر بيانات الدخول أو الرموز المميزة (Tokens) اللازمة للتشغيل؛ فعندئذٍ يمكن أن يكون معالجةً عن بُعد للبيانات. وبالنسبة إلى الشركات المصنِّعة يعني ذلك: صفحات المنتجات ومراكز المساعدة تبقى خارج النطاق، أما بوابات تسجيل الدخول والتحكم فيجب إخضاعها للفحص.القسم 2.2غير مشمول
المثال 7نطاق التطبيقترخيص شيفرة مصدرية لعميل يكيّف الشيفرة ويترجمها (Compile)الشيفرة الحاسوبيةتطرح الشركة A في السوق الشيفرة المصدرية المسلَّمة كملف نصي وتخضع لـ CRA، رغم أن الشركة B لا تزال بحاجة إلى تكييفها وترجمتها. ووفق النسخة الإنجليزية لا تتحمل الشركة A مسؤولية مطابقة التعديلات اللاحقة التي تجريها الشركة B لـ CRA؛ بينما تقول النسخة الألمانية في هذا الموضع العكس. وبالنسبة إلى الشركات المصنِّعة يعني ذلك: تراخيص الشيفرة الممنوحة للعملاء منتجات — وينبغي تنظيم حدود المسؤولية تعاقديًا بوضوح.القسم 2.3مشمولدور الشركة المصنِّعة
المثال 8نطاق التطبيقطابعة شبكية مع برامج تشغيل للتنزيل من الموقع الإلكتروني للشركة المصنِّعةمزيج من العتاد والبرمجيات يشكّل منتجًا ذا عناصر رقميةتشكّل الطابعة وبرامج التشغيل منتجًا واحدًا ذا عناصر رقمية، رغم توريدها عبر قنوات مختلفة: فمن دون برامج التشغيل لا تستطيع الطابعة أداء الغرض المقصود منها. وتُعدّ هذه البرمجيات مطروحةً في السوق في الوقت نفسه مع الأجهزة. وبالنسبة إلى الشركات المصنِّعة يعني ذلك: برامج التشغيل وبرمجيات التهيئة والإدارة تدخل في تقييم المخاطر والوثائق الفنية ومعالجة الثغرات الأمنية الخاصة بالجهاز.القسم 2.4مشمولدور الشركة المصنِّعة
المثال 9نطاق التطبيقجهاز لياقة قابل للارتداء مع تطبيق للهاتف الذكي من الشركة المصنِّعة يُنزَّل بشكل منفصلمزيج من العتاد والبرمجيات يشكّل منتجًا ذا عناصر رقميةيشكّل الجهاز القابل للارتداء والتطبيق منتجًا واحدًا، لأنهما مصمَّمان ومخصَّصان للعمل معًا — حتى لو جاء التطبيق بشكل منفصل من متجر التطبيقات. فهو يعرض القياسات وسجلها ويهيّئ الجهاز. وبالنسبة إلى الشركات المصنِّعة يعني ذلك: التطبيق المرافق جزء من تقييم المطابقة والتوثيق ومعالجة الثغرات الأمنية الخاصة بالجهاز؛ وبذلك تكون تحديثات التطبيق تحديثاتٍ للمنتج.القسم 2.4مشمولدور الشركة المصنِّعة
المثال 10نطاق التطبيققابلية التشغيل البيني مع الأنظمة القديمة تتطلب بروتوكولًا أقدم وأقل أمانًاالأنظمة المعقدةيجوز تطبيق البروتوكول الأقل أمانًا بقدر ما يكون لازمًا لقابلية التشغيل البيني التي تندرج ضمن الغرض المقصود، وبشرط تحديد المخاطر وتخفيفها بوسائل أخرى. وإذا كان كلاهما ممكنًا تقنيًا، تتوقع المفوضية أن يكون البروتوكول الآمن هو الإعداد الافتراضي؛ والأقدم فقط حيث تتطلبه قابلية التشغيل البيني. وبالنسبة إلى الشركات المصنِّعة يعني ذلك: توثيق التعليل والتدابير التعويضية والإعداد الافتراضي والإفصاح عنها.القسم 2.6الالتزامات وأدلة الإثبات
المثال 11نطاق التطبيقنظام أتمتة مع وحدات تحكم دقيقة اشتُريت قبل بدء السريانالأنظمة المعقدةتُدرج الشركة المصنِّعة وحدات التحكم الدقيقة المشتراة في تقييم مخاطر النظام؛ وإذا لم تجد مخاطر محددة، تدمج إحداها وتضمن أن النظام ككل يفي بالمتطلبات الأساسية. وبالنسبة إلى الشركات المصنِّعة يعني ذلك: المخزون القديم من المكوّنات ليس عائقًا — فالعبرة بالتقييم ضمن المنتج الكلي. وإذا ظهرت مخاطر، فالمطلوب تدابير تعويضية وتوثيق.القسم 2.6دور الشركة المصنِّعةالالتزامات وأدلة الإثبات
المثال 12نطاق التطبيقوحدة تحكم دقيقة طُوِّرت قبل 11 ديسمبر 2027 ويستمر طرحها في السوق بعد ذلكالمنتجات ذات العناصر الرقمية التي طُوِّرت قبل بدء سريان قانون المرونة السيبرانيةلا حاجة إلى إعادة التصميم إذا أظهر تقييم مخاطر حديث أن التصميم الأصلي يتضمن تدابير مناسبة وفعّالة. ولا يلزم إعادة إعداد وثائق التصميم والاختبار التاريخية؛ وقد تكفي أدلة تمثيلية لعائلة المنتجات بالنسبة إلى المتغيرات ذات التصميم الواحد وملف المخاطر الواحد. وبالنسبة إلى الشركات المصنِّعة يعني ذلك: التصاميم السابقة تحتاج إلى تقييم للمخاطر ووثائق فنية — وتبقى معالجة الثغرات الأمنية وتقييم المطابقة وعلامة CE التزامًا قائمًا.القسم 2.7مشمولالالتزامات وأدلة الإثبات

العدّ والملخصات: VamiSec، الوضع في 21 نوفمبر 2026، استنادًا إلى إرشادات المفوضية بشأن تطبيق قانون المرونة السيبرانية (C/2026/6013، الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بتاريخ 17 نوفمبر 2026). والحالات ملخّصة بصياغتنا الخاصة؛ ومرشحات النتائج تصنيف من VamiSec. والإرشادات غير مُلزِمة، ولا يملك التفسير المُلزِم إلا محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والأمثلة لا تغني عن فحص كل حالة على حدة. وحيثما تختلف النسخة الألمانية الرسمية عن النسخة الإنجليزية (كما في المثال 7)، تتبع الملخصات النسخة الإنجليزية.

النسخة المفصّلة

إرشادات CRA بالتفصيل: 14 فصلًا من نطاق التطبيق حتى خارطة الطريق نحو 11 ديسمبر 2027

يأخذكم 14 فصلًا عبر الوضع القانوني للإرشادات وبنيتها، وطرح البرمجيات في السوق، وتطبيقات الويب والشيفرة المصدرية، والأجهزة ذات البرمجيات المصاحبة، والتصاميم السابقة، والبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر، والتعديل الجوهري وقطع الغيار، وفترة الدعم، والمنتجات المهمة والحرجة، وتقييم المخاطر والمكوّنات، والمعالجة عن بُعد للبيانات، والتزامات الإبلاغ، والتفاعل مع التشريعات الأخرى — مع الفصل في كل موضع بين ما تفسّره المفوضية وما تشترطه اللائحة وما توصي به VamiSec.

01الفصل 1

ما هي الإرشادات — وما ليست عليه: التكليف، والوضع القانوني، والبنية

تعرض المفوضية في البلاغ C/2026/6013 كيف تفهم المفاهيم المحورية في قانون المرونة السيبرانية. والإرشادات غير مُلزِمة، لكنها تهدف إلى مساعدة الفاعلين الاقتصاديين على الامتثال ودعم الإنفاذ الموحّد من جانب السلطات. يضع هذا الفصل التكليف ونشأة الإرشادات ووضعها القانوني وبنيتها في سياقها، ويبيّن ما الذي تغيّر مقارنةً بمسودة التشاور.

«إرشادات المفوضية بشأن تطبيق اللائحة (EU) 2024/2847 (قانون المرونة السيبرانية)» بلاغٌ صادر عن المفوضية. نُشرت في 17 نوفمبر 2026 في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، السلسلة C، تحت الرقم C/2026/6013؛ أما وثيقة المفوضية الأساسية C(2026) 7851 فتحمل وفق البيانات الوصفية للجريدة الرسمية تاريخ 9 نوفمبر 2026. وموضوعها اللائحة المتعلقة بمتطلبات الأمن السيبراني الأفقية للمنتجات ذات العناصر الرقمية، التي دخلت حيز النفاذ في 10 ديسمبر 2024، وتسري التزامات الإبلاغ الواردة فيها بشأن الثغرات الأمنية المستغَلة فعليًا والحوادث الأمنية الجسيمة منذ 11 سبتمبر 2026، وتُطبَّق بالكامل اعتبارًا من 11 ديسمبر 2027.

257فقرة مرقّمة تسلسليًا في تسعة أقسام
67مثالًا، منها 14 مثالًا جديدًا مقارنةً بمسودة التشاور
5حالات استخدام للمعالجة عن بُعد للبيانات، من تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول حتى شبكة الاتصالات المتنقلة
4موضوعات إلزامية تحددها اللائحة للإرشادات

التكليف: إرشادات تشترطها اللائحة نفسها

تُلزم اللائحة المفوضيةَ بنشر إرشادات تدعم الفاعلين الاقتصاديين في تطبيقها — مع تركيز خاص على تيسير الامتثال على المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وعلى المفوضية أن تتناول أربعة موضوعات على الأقل: نطاق التطبيق مع اهتمام خاص بحلول المعالجة عن بُعد للبيانات وبالبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر، ومفهوم فترات الدعم، والتفاعل مع تشريعات الاتحاد الأخرى، ومفهوم التعديل الجوهري. ولا تقتصر الإرشادات على مخاطبة الشركات المصنِّعة والمستوردين والموزعين، بل يُراد بها صراحةً أيضًا دعم عمل سلطات مراقبة السوق والسلطات المُخطِرة والهيئات المُخطَرة، كي تُنفَّذ اللائحة على نحو موحّد في الاتحاد بأكمله.

من الأسئلة الشائعة عبر التشاور إلى النسخة النهائية

كانت المفوضية قد نشرت في 3 ديسمبر 2025 أسئلةً شائعة (FAQ) للمساعدة في الاستعداد للتطبيق، وتحيل الإرشادات نفسها إليها. ثم طرحت المفوضية مسودة الإرشادات للتشاور العام من 3 مارس حتى 13 أبريل 2026، وشارك في ذلك أيضًا فريق الخبراء المعني بالأمن السيبراني للمنتجات ذات العناصر الرقمية. وصدرت النسخة النهائية في نوفمبر 2026. وتقييمنا للعلاقة بين الوثيقتين: الإرشادات هي الوثيقة الأكثر تفصيلًا، وهي التي تشترطها اللائحة صراحةً؛ أما هل ستعدّل المفوضية الأسئلة الشائعة وكيف، فلا تذكر الإرشادات شيئًا عن ذلك. ومن بنى قرارات تتعلق بنطاق التطبيق أو بالأدوار على الأسئلة الشائعة، فعليه أن يراجعها في ضوء الإرشادات.

ما ليست عليه الإرشادات

الإرشادات غير مُلزِمة للفاعلين الاقتصاديين ولا لغيرهم من الجهات. فالتفسير المُلزِم للائحة من اختصاص محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وحدها؛ أما المفوضية فتعرض في الإرشادات تفسيرها دعمًا للامتثال. وتوضّح الأمثلة هذا التفسير، لكنها لا تُغني عن التقييم في كل حالة على حدة — فهو يبقى وفق الإرشادات ضروريًا دائمًا. كما لا تغطي الإرشادات نطاق تطبيق اللائحة بأكمله، بل تشرح لماذا تُعدّ أحكام مهمة معيّنة ذات جدوى وكيف يمكن تطبيقها عمليًا. وهي تقتصر على قانون المرونة السيبرانية، ولا تتناول تشريعات الاتحاد الأخرى.

وقد تنظر المفوضية في إصدار إرشادات إضافية — دون أن يكون ذلك التزامًا — ومنها مثلًا إرشادات للشركات المصنِّعة التي تخضع في الوقت نفسه لتشريعات مواءمة أخرى في الاتحاد. وتذكر كأمثلة التفاعل مع لائحة الذكاء الاصطناعي (EU) 2024/1689 ومع DORA، أي اللائحة (EU) 2022/2554 بشأن المرونة التشغيلية الرقمية للقطاع المالي. أما ما تقوله الإرشادات بالفعل عن تشريعات المركبات وعن شهادات فحص النوع الأوروبية القائمة، فيتناوله الفصل 13.

البنية: تسعة أقسام و67 مثالًا

قسم الإرشاداتالموضوعالأمثلةالفصل هنا
1 مقدمةأهداف اللائحة، والتكليف، والتشاور، والوضع القانوني للإرشادات—1
2 نطاق التطبيقالطرح في السوق، والبرمجيات كمنتج، والشيفرة الحاسوبية، والأجهزة مع البرمجيات، واتصال البيانات، والأنظمة المعقدة، والتصاميم السابقة1–⁠122 إلى 5
3 البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدرالمسؤولية، والطرح في السوق وتحقيق الدخل، وأمناء البرمجيات مفتوحة المصدر، والمساهمون (Contributors)، والسيناريوهات13–⁠346
4 التعديلات الجوهرية وقطع الغيارالإصلاحات المادية، وقطع الغيار، وتحديثات البرمجيات، وعواقب التعديل الجوهري35–⁠517
5 فترة الدعمالتحديد والحد الأدنى للمدة، والإصدارات الجديدة، والعلاقة بالتعديل الجوهري52–⁠568
6 المنتجات المهمة والحرجةالوظيفة الأساسية، وتقييم المطابقة، وقرينة المطابقة57–⁠659
7 تقييم مخاطر الأمن السيبرانيمعالجة المخاطر، والعناية الواجبة تجاه المكوّنات، وعائلات المنتجات66–⁠6710
8 المعالجة عن بُعد للبياناتمعايير الفحص، والاستعانة بحلول الأطراف الثالثة، وحالات الاستخدام5 حالات استخدام11
9 عناصر أخرىالتزامات الإبلاغ، ومعالجة الثغرات الأمنية، والتفاعل مع التشريعات الأخرى—12 و13

عناوين الأقسام مختصرة. لا يقابل الفصلَ 14 من هذه الصفحة أيُّ قسم في الإرشادات: فهو خارطة طريق، وقد وُسم بوصفه توصية من VamiSec.

ما الذي تغيّر مقارنةً بالمسودة

مقارنةً بمسودة التشاور الصادرة في مارس 2026، اتسعت النسخة النهائية اتساعًا واضحًا: من 232 إلى 257 فقرة مرقّمة، ومن 55 إلى 67 مثالًا. فهناك 14 مثالًا جديدًا، وحُذف مثال واحد، ودُمج مثالان في مثال واحد؛ وازداد طول النص بنحو 23%. والجديد أقسام كاملة عن البرمجيات بوصفها منتجًا ذا عناصر رقمية، وعن عواقب التعديل الجوهري مع التمييز بين الأطراف الثالثة والشركة المصنِّعة الأصلية، وعن العلاقة بين التعديل الجوهري وفترة الدعم، وعن الاختبارات الفعّالة والمنتظمة. أما الطبيعة القانونية فلم تتغير: فالنسخة النهائية أيضًا غير مُلزِمة.

الموضوعما الذي تغيّره النسخة النهائيةتقييمنا
البرمجيات كمنتجقسم جديد: البرمجيات التي تُشغَّل محليًا منتج، ومنها صراحةً إضافات المتصفح والتطبيقات المبنية بتقنيات الويب والمثبَّتة محليًا. أما البرمجيات التي تُشغَّل عن بُعد ويقتصر الأمر على الوصول إليها، فليست منتجًا في حد ذاتها؛ ولا تُشمل المواقع الإلكترونية إلا بوصفها معالجة عن بُعد للبيانات (الأمثلة 3 إلى 6).تطبيقات الويب التي تُستخدم حصريًا في المتصفح ليست منتجًا مستقلًا — ولا تبقى مشمولة إلا بقدر ما تدعم وظيفة منتج ما بوصفها معالجة عن بُعد للبيانات.
البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدرالعبرة بمقابل مالي عن البرمجيات نفسها؛ ويبقى الإصدار المجاني غير مطروح في السوق حتى في نموذج Open Core؛ والدعم المدفوع لا يُعدّ في حد ذاته طرحًا في السوق. والجديد المثال 13 بشأن المساهم (Contributor) وما ورد بشأن تغيّر صفة الأمناء.تقع التزامات الشركة المصنِّعة على الطبعة التي يُحقَّق منها الدخل. أما الإصدار المجاني فتسري عليه التزامات الأمين إذا كان الناشر شخصًا اعتباريًا، ولا تسري عليه أي التزامات إذا كان شخصًا طبيعيًا.
قطع الغيارلا ينطبق الاستثناء إلا عند التوريد المقصود للإصلاح أو لإطالة العمر، وهو ما يتبيّن من سياق التوريد. ويُقاس كون القطعة «مطابقة» بالدور الوظيفي وبالخصائص ذات الصلة بالأمن. ويصل المثال 38 إلى نتيجة معاكسة لما ورد في المسودة؛ والمثال 39 جديد.يمكن أن تبقى القطعة ذات مجموعة الشرائح المختلفة أو البرامج الثابتة الجديدة مستثناة، إذا بقيت الخصائص ذات الصلة بالأمن كما هي، وثبت أنها وُرّدت بوصفها قطعة غيار.
تحديثات البرمجياتلا تُعدّ تعديلًا جوهريًا أيضًا الوظائفُ الجديدة التي لا تغيّر في حد ذاتها ملف المخاطر، ولا التحديثاتُ الأمنية التي لا تجلب مخاطر جديدة — حتى لو انطوت على تغييرات تقنية كبيرة. وتُعدّ علامةَ تحذير التغييراتُ الكبيرة في حدود المنتج أو في تبعياته، مثل تدفقات البيانات الجديدة أو الواجهات التي يمكن الوصول إليها من الخارج.تحديثات الوظائف التي لا تجلب مخاطر جديدة أو متزايدة لا تستدعي تقييمًا جديدًا للمطابقة. وتصبح البنية المعمارية وتدفقات البيانات والواجهات نقاط الفحص المحورية.
عواقب التعديل الجوهريأُعيد تنظيم القسم بالتمييز بين الأطراف الثالثة والشركة المصنِّعة الأصلية. فلا تتحمل الأطراف الثالثة التزامات الشركة المصنِّعة إلا عن الجزء المعدَّل، ما دام الأمن السيبراني للمنتج ككل لم يتأثر سلبًا؛ ومن يجمّع مكوّنات في منتج خاص به فإنما يقوم بالدمج (المثال 51). ويسري مبدأ التناسب نفسه على الشركة المصنِّعة الأصلية بالنسبة إلى المنتجات المطروحة في السوق قبل 11.12.2027.لا يستتبع التعديل الجوهري لمنتج قائم تلقائيًا اشتراطَ المطابقة الكاملة للمنتج بأكمله — لكنه يستتبعها إذا أثّر سلبًا في أمنه السيبراني ككل.
فترة الدعمقسم جديد: يستلزم التعديل الجوهري إعادة التقييم، لكنه لا يعيد ضبط الفترة تلقائيًا ولا يمدّدها تلقائيًا. ويُعاد الحساب عندما تتغير عوامل مدة الاستخدام المتوقعة (الأمثلة 54 إلى 56).الإصدارات المنطوية على تعديل جوهري لا تمدّد الفترة من تلقاء نفسها؛ ومع ذلك يجب تحديد فترة دعم لكل إصدار معدَّل تعديلًا جوهريًا.
المعالجة عن بُعد للبياناتحدود أكثر دقة: تُشمل الوحدات البرمجية المسؤولة عن وظائف المنتج، مع الواجهات التي تستخدمها للاتصال بالخدمات الخارجية. أما أنظمة الواجهة الخلفية (Back-End) الأخرى التي لا يتفاعل معها المنتج مباشرةً فلا تدخل في ذلك.يجب أن تُدرَج هذه الحدود صراحةً في الوثائق الفنية. وتبقى الأنظمة اللاحقة في سلسلة المعالجة، وفق الإرشادات، تبعياتٍ خارجية ينبغي معالجتها في تقييم المخاطر.
التزامات الإبلاغ والاختباراتتوضيح: تسري التزامات الإبلاغ الواردة في اللائحة منذ 11.09.2026 على جميع المنتجات المشمولة بنطاق التطبيق، بما فيها تلك المطروحة في السوق قبل 11.12.2027، وكذلك بعد انتهاء فترة الدعم؛ ولا إبلاغ بأثر رجعي إذا كان الاستغلال الفعلي معروفًا قبل 11.09.2026. والجديد قسم عن الاختبارات الفعّالة والمنتظمة دون دورية جامدة.يجب أن يغطي نظام الإبلاغ المحفظة بأكملها، بما فيها المنتجات القائمة. وينبغي لكم توثيق وقت العلم في كل حالة على حدة.

مختارات من التغييرات الموثّقة نصًّا. وتتعلق توضيحات أخرى، من بين أمور أخرى، بالوحدات المعروضة بشكل منفصل، ومعالجة المخاطر، والثغرات الأمنية المعروفة القابلة للاستغلال. وتشير جميع أرقام الأمثلة إلى النسخة النهائية؛ فابتداءً من المثال 3 تغيّرت أرقام جميع الأمثلة تقريبًا مقارنةً بالمسودة.

02الفصل 2

طرح البرمجيات في السوق: الإصدار، والنسخة، والمتغيّر

متى يُطرح جهاز في السوق مسألةٌ استقرت عليها الممارسة. أما البرمجيات المستقلة التي يمكن تنزيلها عددًا غير محدود من المرات، فتحتاج في رأي المفوضية إلى توجيه خاص بها. وتربط الإرشادات الأمر بالإصدار: فالعبرة بأول عرض له، وكل متغيّر يُعدّ منتجًا مستقلًا.

الإتاحة في السوق والطرح في السوق

تسري اللائحة على المنتجات ذات العناصر الرقمية التي تُتاح في سوق الاتحاد. والإتاحة في السوق هي كل توريد لمنتج بغرض توزيعه أو استخدامه في إطار نشاط تجاري، بمقابل أو دون مقابل؛ أما الطرح في السوق فهو الإتاحة لأول مرة. واستنادًا إلى «الدليل الأزرق» (Blue Guide)، وهو دليل المفوضية لتطبيق قواعد المنتجات في الاتحاد الأوروبي لعام 2022، تؤكد الإرشادات أن كلا المفهومين يتعلق بكل منتج على حدة، لا بنوع من المنتجات — سواء صُنع قطعةً منفردة أو ضمن إنتاج متسلسل. وهذا راسخ في حالة الآلات أو المعدات الراديوية، ويتضمن «الدليل الأزرق» أمثلة خاصة بذلك.

غير أن صورة القطعة المنفردة لا تنطبق على البرمجيات المستقلة إلا جزئيًا؛ إذ لا توجد حدود مادية للإنتاج أو للمخزون، وكل تنزيل يُنشئ نسخة جديدة مطابقة. وتحلّ المفوضية ذلك على النحو التالي: بمجرد اكتمال مرحلة التصنيع وعرض البرمجيات على المستخدمين المحتملين في سوق الاتحاد، تُعدّ الشركة المصنِّعة مُصنِّعةً لنسخ متعددة من المنتج نفسه. وتُعدّ البرمجيات مطروحة في السوق في لحظة أول عرض لها بغرض التوزيع أو الاستخدام. أما عمليات التنزيل أو التوزيع اللاحقة لهذا الإصدار فهي عمليات إتاحة — ما دام الإصدار لم يُعدَّل على نحو يؤثر في الامتثال للائحة.

جميع نسخ الإصدار الواحد: تاريخ واحد

تبقى كل نسخة منتجًا منفردًا ذا عناصر رقمية. لكن وفقًا للإرشادات تُعدّ جميع نسخ الإصدار الواحد مطروحة في السوق في الوقت نفسه، بغض النظر عن موعد انتقال حيازة النسخة المنفردة أو استخدامها إلى العميل. ويبيّن مثالان من الإرشادات العواقب، بما في ذلك بالنسبة إلى التحديثات.

المثالمجرى الأحداثتاريخ الطرح في السوق
المثال 1تعرض الشركة A الإصدار 1.0.0 من برمجياتها X للتوزيع لأول مرة عبر موقعها الإلكتروني في 1 يناير 2028. ويشتري العميل 1 نسخة في اليوم نفسه، والعميل 2 في 15 يناير 2028.كلتا النسختين: 1 يناير 2028
المثال 2كما في المثال 1، لكن في 15 يناير 2028 يصدر الإصدار 1.0.1 الذي لا يشكّل تعديلًا جوهريًا. ويشتري العميل 2 في 30 يناير 2028 نسخة من الإصدار 1.0.1.نسخ الإصدارين 1.0.0 و1.0.1: 1 يناير 2028

التواريخ المذكورة تواريخ توضيحية من أمثلة الإرشادات.

ويبيّن المثال 2 القاعدة الثانية: لا تُعدّ التكرارات اللاحقة مطروحة في السوق من جديد إلا إذا شكّلت تعديلًا جوهريًا. أما التكرارات التي لا تنطوي على تعديل جوهري فلا تستلزم إجراءً جديدًا لتقييم المطابقة، ولا تغيّر تاريخ الطرح في السوق. ومتى يكون التحديث جوهريًا، تجيب عنه الإرشادات في قسم مستقل؛ ويلخّص الفصل 7 المعايير.

المتغيّرات منتجات مستقلة

ويختلف الأمر في حالة المتغيّرات. فإذا اختلفت البرمجيات في المكوّنات التي تتضمنها أو في إعداداتها أو في الوظائف المفعّلة فيها — وتذكر الإرشادات التجميعات البرمجية (Builds) المخصصة لأنظمة تشغيل مختلفة، والحزم التي تضم مجموعات وظائف مختلفة — فلا تكون نسخًا من المنتج نفسه، بل ينبغي معاملتها لأغراض الطرح في السوق بوصفها منتجات مستقلة ذات عناصر رقمية، لكلٍّ منها تاريخ طرح خاص بها. ولا يعني ذلك بالضرورة عملًا إضافيًا في التوثيق: إذ يمكن وفق الإرشادات لمتغيّرات عائلة المنتجات الواحدة ذات البنية المعمارية الواحدة والتصميم الأمني الواحد والغرض المقصود الواحد والمخاطر الواحدة أن تتقاسم تقييمًا واحدًا للمخاطر ومجموعة واحدة من الوثائق الفنية وإجراءً واحدًا لتقييم المطابقة (الفصل 10).

النسخة

كل تنزيل أو بيع إضافي لإصدار سبق عرضه. ليس طرحًا جديدًا في السوق بل إتاحة؛ ويبقى تاريخ أول عرض هو المعتمد (المثال 1).

إصدار جديد دون تعديل جوهري

إصلاحات الأخطاء والتحديثات التي لا تشكّل تعديلًا جوهريًا. لا حاجة إلى إجراء جديد لتقييم المطابقة، ويبقى تاريخ الطرح في السوق كما هو (المثال 2).

إصدار جديد مع تعديل جوهري

يُعدّ مطروحًا في السوق من جديد. وقبل الإتاحة يلزم إجراء لتقييم المطابقة يركّز على الأجزاء المعدَّلة تعديلًا جوهريًا (الفصل 7).

المتغيّر

مكوّنات أو إعدادات أو وظائف مفعّلة مختلفة، مثل تجميعة برمجية لكل نظام تشغيل أو طبعة بنطاق وظائف أوسع. منتج مستقل له طرح خاص به في السوق.

للبرمجيات المستقلة فقط

لا تسري قواعد التوقيت هذه إلا بقدر ما يكون المنتج برمجيات مستقلة. فإذا اقترنت البرمجيات بأجهزة، سرى منطق آخر: البرمجيات اللازمة لتشغيل الجهاز وفق غرضه المقصود تُطرح في السوق في الوقت نفسه الذي تُطرح فيه وحدات الأجهزة (الفصل 4). ويجوز للشركات المصنِّعة وفق اللائحة إبقاء الإصدارات الأقدم متاحة في أرشيفات برمجيات عامة؛ وعندئذٍ يجب إعلام المستخدمين بوضوح وبطريقة يسهل الوصول إليها بمخاطر البرمجيات غير المدعومة.

03الفصل 3

البرمجيات وتطبيقات الويب والمواقع الإلكترونية والشيفرة المصدرية: أين يبدأ المنتج

ليست كل البرمجيات منتجًا ذا عناصر رقمية. وترسم الإرشادات الحدود بحسب المكان الذي تُشغَّل فيه البرمجيات: فما يعمل لدى المستخدم منتج؛ وما يُستدعى عن بُعد فقط ليس منتجًا في حد ذاته. أما بالنسبة إلى الشيفرة المصدرية فتفصل الإرشادات بين سؤالين — هل الشيفرة برمجيات، وهل يُعدّ تمريرها إلى الغير طرحًا في السوق.

أربعة أنواع من المنتجات

تعرّف اللائحة المنتج ذا العناصر الرقمية بأنه منتج برمجيات أو أجهزة مع حلول المعالجة عن بُعد للبيانات الخاصة به، بما في ذلك مكوّنات البرمجيات أو الأجهزة المطروحة في السوق بشكل منفصل. ويكون مشمولًا إذا كان غرضه المقصود أو استخدامه المتوقع على نحو معقول يتضمن اتصال بيانات منطقيًا أو ماديًا، مباشرًا أو غير مباشر، بجهاز أو شبكة. وتستخلص الإرشادات من ذلك أربعة أنواع:

  • البرمجيات المستقلة كالتطبيقات وبرامج الحاسوب، سواء وُزّعت رقميًا أو ماديًا.
  • الأجهزة ذات البرمجيات المدمجة، مثل أجهزة إنترنت الأشياء والحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية.
  • الأجهزة المستقلة، مثل الدوائر المتكاملة واللوحات الأم.
  • أي تركيبة من الأجهزة والبرمجيات تُورَّد بشكل منفصل، لكنها مخصصة للتشغيل معًا.

المعيار: أين تعمل البرمجيات؟

تخضع البرمجيات المستقلة للائحة إذا طُرحت في السوق بوصفها منتجًا. ووفقًا للإرشادات يجب تمييزها عن تقديم الخدمات عن بُعد، الذي لا يدخل في نطاق التطبيق. ويكون هناك منتج برمجي إذا أُتيحت البرمجيات للمستخدم وحصل عليها وشُغّلت من جانبه على نظام معلومات إلكتروني أو بوصفها جزءًا منه. وينطبق ذلك على البرمجيات المنزَّلة أو المثبَّتة أو المورَّدة بطريقة أخرى والتي تُشغَّل لدى المستخدم — ومنها صراحةً إضافات المتصفح والتطبيقات المطوَّرة بتقنيات الويب والمورَّدة للتشغيل المحلي.

أما البرمجيات التي تُشغَّل عن بُعد ويقتصر المستخدم على الوصول إليها، فليست في حد ذاتها منتجًا ذا عناصر رقمية. فالمعالجة عن بُعد لا تشملها اللائحة إلا بقدر ما تكون ضرورية لكي يؤدي المنتج وظائفه — بوصفها معالجة عن بُعد للبيانات، لا منتجًا مستقلًا. ويتعلق ذلك وفق الإرشادات عادةً بتطبيقات الويب، بما فيها تطبيقات الويب التقدمية، التي لا يُوصَل إليها إلا عبر متصفح ويب. وقد تعمل المواقع الإلكترونية في نطاق محدود على جهاز المستخدم، لكنها ليست منتجات في حد ذاتها؛ ولا تُشمل إلا بقدر ما تدعم وظائف منتج ما، فتُعدّ بذلك معالجة عن بُعد للبيانات.

المثالالحالةتصنيف المفوضية
المثال 3تطبيق للهاتف المحمول من متجر التطبيقات، مثبَّت على الهاتف الذكيمنتج ذو عناصر رقمية؛ وإذا طُرح في السوق في إطار نشاط تجاري، فقد يدخل في نطاق التطبيق
المثال 4تطبيق لسطح المكتب، مبني بتقنيات الويب ومحزَّم للتثبيت المحليمنتج ذو عناصر رقمية؛ وفي حال النشاط التجاري قد يكون مشمولًا
المثال 5تطبيق ويب لا يُوصَل إليه إلا عبر المتصفحليس منتجًا؛ وغير مشمول، ما لم يدعم وظائف منتج ما
المثال 5التطبيق نفسه بوصفه تطبيق عميل (Client) مثبَّتًا محليًامنتج ذو عناصر رقمية؛ وإذا اعتمد تطبيق العميل في وظائفه على معالجة عن بُعد للبيانات، فإنها تنتمي كذلك إلى المنتج
المثال 6موقع إلكتروني يقتصر على عرض المعلومات على الزوارليس منتجًا؛ ولا يدخل في نطاق التطبيق

في ما يتعلق بالتطبيقات وتطبيقات العميل تصوغ المفوضية عبارتها بحذر: فقد تكون مشمولة إذا طُرحت في السوق في إطار نشاط تجاري. وفي النسخة الألمانية من المثال 5 ترد في الفقرة الثانية كلمة «Kunde» (أي الزبون)، والمقصود تطبيق العميل (Client).

الشيفرة المصدرية: برمجيات نعم، وطرح في السوق ليس دائمًا

تعرّف اللائحة البرمجيات بأنها ذلك الجزء من نظام المعلومات الإلكتروني الذي يتكوّن من شيفرة حاسوبية. وتشمل الشيفرة الحاسوبية وفق الإرشادات الأمرين معًا: شيفرة الآلة، أي التعليمات الثنائية التي ينفّذها المعالج مباشرةً، والشيفرة المصدرية المكتوبة بلغة برمجة والتي يجب تصريفها (Compile) أو تفسيرها. أما هل يُعدّ توريد معيّن للشيفرة طرحًا في السوق، فتلك مسألة مستقلة؛ إذ يفترض ذلك توريدًا في إطار نشاط تجاري، وهو ما لا يتحقق في الغالب بالنسبة إلى الشيفرة المصدرية. وتذكر الإرشادات ثلاث حالات لا يكون فيها طرح في السوق:

  • من يشارك برمجيات حرة ومفتوحة المصدر في مستودعات متاحة للعموم لا يطرحها في السوق عمومًا (الفصل 6).
  • الشيفرة غير المكتملة التي تُمرَّر إلى الغير في مرحلة التصميم والتطوير، مثلًا للاختبار أو للمراجعة، لا تُعدّ مطروحة في السوق، لأن مرحلة التصنيع لم تكتمل.
  • وكذلك لا تُعدّ الشيفرة النموذجية أو التوضيحية في الدروس التعليمية ومواد التدريب مطروحة في السوق.

وتذكّر الإرشادات إضافةً إلى ذلك بأن اللائحة تسمح بإتاحة البرمجيات غير المكتملة، مثل إصدارات ألفا وبيتا أو الإصدارات الأولية، في السوق دون مطابقة، ما دامت لا تُتاح إلا للمدة اللازمة للاختبار وجمع الملاحظات. أما إذا أتاحت شركة مصنِّعة لعملائها شيفرة حاسوبية بوصفها منتجًا، فتُعدّ هذه الشيفرة مطروحة في السوق — سواء كانت شيفرة آلة أو شيفرة مصدرية. ففي المثال 7 من الإرشادات تمنح الشركة A الشركةَ B ترخيصًا للشيفرة المصدرية لمنصة داخلية قابلة للتخصيص، وتسلّمها في ملف نصي. ورغم أن على B أن تكيّف الشيفرة وتصرّفها بعد ذلك، فإن A تطرحها في السوق وتخضع للائحة.

وتنص النسخة الإنجليزية صراحةً على أن A غير مسؤولة عن عمليات التكييف والتصريف اللاحقة التي تجريها B. أما النسخة الألمانية المنشورة في الجريدة الرسمية فتقول العكس في هذا الموضع؛ ونرى أن ذلك خطأ في الترجمة، ونتبع النسخة الإنجليزية. وتتعلق ملاحظة جانبية في الإرشادات بالمسؤولية القانونية: فالشيفرة الحاسوبية بحد ذاتها ليست منتجًا بمفهوم قانون المسؤولية عن المنتجات، ولذلك لا يمكن مساءلة الشركات المصنِّعة التي تطرحها في السوق بموجب توجيه المسؤولية عن المنتجات (EU) 2024/2853. غير أن ذلك لا يستبعد المسؤولية بموجب قانون المسؤولية التقصيرية الوطني.

04الفصل 4

الأجهزة ذات البرمجيات المصاحبة، واتصال البيانات، والأنظمة المعقدة

في الأجهزة المتصلة بالشبكة تحدد الوظيفةُ ما ينتمي إلى المنتج، لا قناةُ التوزيع: فبرامج التشغيل (Drivers) والتطبيقات المصاحبة التي لا يؤدي الجهاز غرضه من دونها جزءٌ منه. وما إذا كان الجهاز مشمولًا أصلًا يتوقف على اتصال البيانات، لا على وجود الإلكترونيات. أما الأنظمة المعقدة ذات دورات الحياة الطويلة فليست مستثناة، لكن يمكنها إثبات مطابقتها على أساس المخاطر.

البرمجيات المصاحبة جزء من الجهاز

وفقًا للإرشادات، لا يتحدد كون البرمجيات جزءًا من منتج ذي عناصر رقمية بكيفية توريدها أو بموعده، بل العبرة بما إذا كانت ضرورية، في ضوء الغرض المقصود والاستخدام المتوقع على نحو معقول، لكي يؤدي المنتج وظائفه المقصودة. فإذا صُمّم منتج من الأجهزة للعمل مع برمجيات معيّنة من الشركة المصنِّعة نفسها، شكّل الاثنان معًا المنتج. والبرمجيات اللازمة لتشغيل المنتج أو تهيئته أو التحكم فيه أو استخدامه وفق غرضه المقصود جزءٌ منه — حتى لو لم يُحصل عليها إلا بعد طرح الأجهزة في السوق، عبر متجر تطبيقات أو رابط تنزيل أو قناة رقمية أخرى. وتُطرح في السوق في الوقت نفسه الذي تُطرح فيه وحدات الأجهزة؛ ولا تسري هنا قواعد التوقيت الخاصة بالبرمجيات المستقلة الواردة في الفصل 2.

المثال 8: طابعة شبكية

تُطرح الطابعة في السوق بوصفها منتجًا من الأجهزة، بينما تُتاح برامج التشغيل اللازمة لإرسال مهام الطباعة وتهيئة الجهاز وإدارة تشغيله للتنزيل على الموقع الإلكتروني للشركة المصنِّعة. ورغم أن كليهما يصل عبر قنوات مختلفة، فإن الطابعة وبرامج التشغيل تشكّل منتجًا واحدًا: فمن دون برامج التشغيل لا تحقق الطابعة غرضها المقصود.

المثال 9: جهاز لياقة قابل للارتداء

يقيس الجهاز القابل للارتداء معدل ضربات القلب والنشاط. ولا يمكن الاطلاع على القياسات والسجل والإعدادات إلا عبر تطبيق الهاتف الذكي الخاص بالشركة المصنِّعة، الذي يُنزَّل بشكل منفصل من متجر التطبيقات. والجهاز والتطبيق مصمَّمان ومخصصان للعمل معًا — وبذلك يشكّلان منتجًا واحدًا.

تقييمنا: يغيّر ذلك حدود المنتج لدى كثير من الشركات المصنِّعة. فإصدارات التطبيقات وتحديثات برامج التشغيل وأدوات التهيئة كثيرًا ما تنشأ في فرق ودورات إصدار مختلفة عن تلك الخاصة بالبرامج الثابتة (Firmware). أما في منظور اللائحة فهي تنتمي إلى المنتج نفسه، بتقييم مخاطر ووثائق فنية وتقييم مطابقة مشتركة. والحالة المنظَّمة صراحةً هي حالة البرمجيات الصادرة عن الشركة المصنِّعة نفسها؛ أما هل تنتمي إلى المنتج البرمجياتُ اللازمة الصادرة عن طرف ثالث، فلا تذكره الإرشادات صراحةً، ويبقى ذلك مسألة تُقدَّر في كل حالة على حدة.

اتصال البيانات: معلومات رقمية لا مجرد إلكترونيات

تسري اللائحة على المنتجات التي يتضمن غرضها المقصود أو استخدامها المتوقع على نحو معقول اتصال بيانات منطقيًا أو ماديًا، مباشرًا أو غير مباشر، بجهاز أو شبكة. وتؤكد الإرشادات أن نطاق التطبيق لا يرتبط بمجرد وجود الإلكترونيات، بل بالقدرة على تبادل المعلومات الرقمية. ولأن اللائحة لا تعرّف «اتصال البيانات» ولا «البيانات الرقمية»، تتولى المفوضية تفسير المفهوم. والهدف هو التمييز بين المنتجات التي تستخدم الإشارات الكهربائية فقط، والمنتجات التي تشارك في الاتصالات الرقمية وتتعرض لذلك لمخاطر الأمن السيبراني.

  1. هل تُنقل المعلومات بصيغة ثنائية؟

    على المستوى الأكثر أساسية، اتصال البيانات هو نقل المعلومات في صورة سلسلة من الأصفار والآحاد.

  2. هل رُمّزت الحالات عمدًا بوصفها معلومات؟

    يلزم وجود مُرسِل يولّد عمدًا رموزًا رقمية وفق مخطط محدد. ومجرد تشغيل مَخرج وإيقافه لا يُعدّ في حد ذاته اتصال بيانات، إذا لم يكن المقصود أن تمثّل الحالات بيانات، أو إذا لم يقرأها أي مُدخل رقمي.

  3. هل يستطيع المستقبِل تفسيرها بوصفها بيانات؟

    يجب أن يكون في جهة الوصول مستقبِل قادر على فك ترميز الرموز بوصفها معلومات.

  4. هل تُستخدم الإشارات فقط لإطلاق وظيفة أو تشغيلها؟

    إذا استُخدمت الإشارات الكهربائية أو الإلكترونية لهذا الغرض حصرًا دون نقل معلومات مرمَّزة رقميًا، فلا يوجد اتصال بيانات، ولا يدخل المنتج عندئذٍ في نطاق التطبيق من هذه الناحية.

  5. هل يندرج الاتصال ضمن الغرض المقصود؟

    إذا وُجد اتصال بيانات، يبقى التحقق مما إذا كان يندرج ضمن الغرض المقصود أو الاستخدام المتوقع على نحو معقول — مباشرًا أو غير مباشر، منطقيًا أو ماديًا، بجهاز أو شبكة.

المعايير مأخوذة من الإرشادات، أما ترتيب خطوات الفحص فهو من وضعنا. وفي الحالات الحدّية ينبغي لكم توثيق النتيجة مع تعليلها.

الأنظمة المعقدة: غير مستثناة، لكن على أساس المخاطر

قد تكون المنتجات ذات العناصر الرقمية أيضًا أنظمة معقدة تتألف من عدة عناصر من الأجهزة والبرمجيات تعمل معًا. فإذا طُرح مثل هذا النظام في السوق بوصفه منتجًا واحدًا، كان منتجًا بمفهوم اللائحة. وتصف الإرشادات سمات نموذجية: دورات تصميم وتطوير طويلة، وعقود ربما أُبرمت قبل بدء التطبيق، وعمر تشغيلي طويل جدًا، وتعقيد تقني وتنظيمي عالٍ، ومكوّنات طُرحت في السوق قبل بدء التطبيق، وبنى معمارية راسخة، ومعايير قابلية تشغيل بيني واسعة الانتشار. وعندئذٍ يصعب تغيير بعض الخصائص التقنية، أو لا يمكن تغييرها إلا بجهد غير متناسب، دون المساس بالغرض المقصود أو بالسلامة أو بالموثوقية أو بقابلية التشغيل البيني مع البنية التحتية القائمة.

ولا تُخرج هذه السمات المنتج من نطاق التطبيق، بل توضّح وفق الإرشادات النهج القائم على المخاطر الذي تتبعه اللائحة، والذي يتيح سبلًا مختلفة لإثبات المطابقة. فإذا كانت متطلبات أساسية معيّنة غير قابلة للتطبيق، أو تعذّر استيفاؤها بإجراءات تواكب أحدث ما توصلت إليه التقنية — مثلًا لأن النظام يجب أن يتفاعل مع تبعيات قائمة أو أن يستوفي متطلبات قابلية التشغيل البيني — فينبغي للشركات المصنِّعة تحديد هذه القيود وتوثيقها، وتقييم المخاطر، وتنفيذ إجراءات بديلة أو تعويضية لتخفيف المخاطر. وتصف الوثائق الفنية ومعلومات المستخدم القيودَ والمخاطرَ والإجراءاتِ بشفافية. وخلال فترة الدعم يجب إعادة التقييم بانتظام لمعرفة ما إذا كانت القيود لا تزال قائمة؛ فإذا أمكن رفعها أو تخفيفها، ينبغي تحديث المنتج. ويمكن وفق الإرشادات أن يسري هذا المنطق عند الاقتضاء على جميع المنتجات، لا على الأنظمة المعقدة وحدها.

المثالالوضعما تتوقعه المفوضية
المثال 10: بروتوكول قديميستلزم تقييم المخاطر بروتوكول اتصال آمنًا، لكن الغرض المقصود يشمل قابلية التشغيل البيني مع أنظمة قائمة لا تدعم إلا بروتوكولًا أقدم وأقل أمانًا.يجوز استخدام البروتوكول الأقل أمانًا بقدر ما يكون ضروريًا لقابلية التشغيل البيني، وبشرط تحديد مخاطره وتخفيفها بوسائل أخرى. وإذا كان دعم البروتوكولين كليهما ممكنًا تقنيًا، يُنفَّذ البروتوكول الآمن ويُستخدم افتراضيًا.
المثال 11: مكوّن قديماشترت شركة مصنِّعة لأنظمة الأتمتة الصناعية وحدات تحكم دقيقة قبل بدء التطبيق، ومن المقرر طرح النظام في السوق بعده. ولا يكشف تقييم المخاطر عن مخاطر محددة لإحدى وحدات التحكم الدقيقة هذه.تدمجها الشركة المصنِّعة وتضمن أن يستوفي النظام ككل المتطلبات الأساسية.
05الفصل 5

التصاميم السابقة: منتجات نشأ تصميمها قبل بدء التطبيق في 11.12.2027

كثير من المنتجات التي تُطرح في السوق اعتبارًا من 11 ديسمبر 2027 صُمّمت قبل ذلك بسنوات. وتوضّح الإرشادات أن اللائحة لا تشترط لها تلقائيًا إعادة التصميم: فتقييم المخاطر هو الفيصل. غير أن تقييم المطابقة وإعلان المطابقة الأوروبي وعلامة CE ومعالجة الثغرات الأمنية تبقى التزامات قائمة.

وحدات جديدة من نوع قديم

اعتبارًا من 11 ديسمبر 2027 تُطبَّق اللائحة بالكامل. وستطرح شركات مصنِّعة كثيرة بعد ذلك في السوق وحدات مصنوعة وفق نوع أو طراز صُمّم وطُوّر قبل هذا التاريخ. ولأن الطرح في السوق يتعلق بكل منتج على حدة (الفصل 2)، تسري على هذه الوحدات التزامات اللائحة كما تسري على أي منتج آخر. وتجيب الإرشادات عن سؤال ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى التصميم: فالامتثال للائحة لا يستلزم بالضرورة إعادة تصميم هذه الوحدات.

فخ مصطلحي في النسخة الألمانية: تتحدث هذه النسخة في هذا القسم عن «دخول» اللائحة «حيز النفاذ» في 11 ديسمبر 2027، والمقصود بدء تطبيقها؛ إذ دخلت اللائحة حيز النفاذ بالفعل في 10 ديسمبر 2024. ولذلك نستخدم في كل المواضع عبارة «بدء التطبيق».

تقييم المخاطر هو الفيصل

يجب على الشركة المصنِّعة إجراء تقييم لمخاطر الأمن السيبراني. ويحدد هذا التقييم، استنادًا إلى الغرض المقصود والاستخدام المتوقع على نحو معقول، أيَّ متطلبات الأمن السيبراني الأساسية تنطبق على المنتج وكيف تُنفَّذ. فإذا أظهر التقييم أن المنتج يتضمن بالفعل إجراءات أمنية مناسبة وفعّالة للمخاطر ذات الصلة، جاز للشركة المصنِّعة الاستناد إلى هذه الإجراءات لإثبات المطابقة. فاللائحة نفسها لا تُلزم بإدخال خصائص أمنية جديدة أو بإعادة تصميم المنتج حيث لا يكون ذلك ضروريًا للمخاطر المحددة. وبمفهوم المخالفة يعني ذلك وفق قراءتنا: إذا كشف التقييم عن فجوات، لزمت إجراءات جديدة بقدر ما تقتضيه المخاطر.

وإذا لم تستطع الشركة المصنِّعة أن تبيّن كيف رُوعي تقييم المخاطر في مرحلة التصميم والتطوير الأصلية، فإن الالتزام يُفهم وفق الإرشادات على النحو التالي: تجري الشركة المصنِّعة التقييم الآن، وتثبت على أساسه أن المنتج يتضمن إجراءات أمنية مناسبة للحد من مخاطر الأمن السيبراني ومنع الحوادث الأمنية والحد من آثارها — بما في ذلك ما يتعلق بصحة المستخدمين وسلامتهم. فإذا أثبت تقييم المخاطر والوثائق الفنية مستوى مناسبًا من الأمن السيبراني واستيفاء المتطلبات الأساسية، أمكن طرح المنتج في السوق دون إعادة تصميم.

أدلة إثبات بقدر معقول، والتزامات دون انتقاص

تقدّم الشركة المصنِّعة إثبات المطابقة في إجراء تقييم المطابقة ذي الصلة، وتُدرجه في الوثائق الفنية. وتفسّر الإرشادات هذا الالتزام في ضوء تقييم المخاطر. فبالنسبة إلى التصاميم السابقة الخاضعة لإجراءات ما يُعرف بالفئة القياسية، أي التي لا تتضمن وظيفة أساسية تندرج ضمن فئة من فئات المنتجات المهمة أو الحرجة (الفصل 9)، لا ينبغي اشتراط نتائج اختبارات من مرحلة التصميم والتطوير الأصلية إذا كان تقييم المخاطر يثبت بالفعل وجود إجراءات مناسبة وفعّالة؛ إذ إن هذه الأدلة لن تزيد من أمن المنتج. وإذا لزمت الاختبارات مع ذلك، فلا يُتوقع تقديم إثبات لكل متغيّر من متغيّرات المنتج؛ ويمكن تجميع الاختبارات على مستوى عائلات المنتجات.

أما سائر الالتزامات فتبقى قائمة، بغض النظر عما إذا كان التصميم قد احتاج إلى تغيير. فقبل الطرح في السوق يجب أن يكون إجراء تقييم المطابقة الواجب التطبيق قد نُفّذ، وأن يكون إعلان المطابقة الأوروبي قد صدر، وأن تكون علامة CE قد وُضعت. وينبغي للشركة المصنِّعة أن تثبت كيف تستوفي متطلبات معالجة الثغرات الأمنية، وأن تحافظ على تحديث تقييم المخاطر، وأن توفر للمستخدمين المعلومات والتعليمات المقررة.

المثال 12 من الإرشادات: وحدة تحكم دقيقة من الفترة السابقة لبدء التطبيق

  1. الوضع الأولي

    يُراد دمج وحدة تحكم دقيقة صُمّمت وطُوّرت قبل بدء التطبيق في مجموعة من المنتجات الإلكترونية، منها منتجات ذات وظائف اتصال. ومن المقرر طرح وحدات جديدة في السوق بعد بدء التطبيق.

  2. تقييم المخاطر

    تقيّم الشركة المصنِّعة مسبقًا مخاطر الأمن السيبراني استنادًا إلى الغرض المقصود والاستخدام المتوقع على نحو معقول، وتحدد من بينها الوصول غير المصرّح به، والتلاعب بالبرمجيات أو البيانات، وإساءة استخدام الواجهات المتاحة.

  3. النتيجة

    يتضمن التصميم الأصلي بالفعل إجراءات مناسبة وفعّالة لمواجهة هذه المخاطر. وتخلص الشركة المصنِّعة إلى أن المتطلبات الأساسية ذات الصلة مستوفاة؛ فلا حاجة إلى إعادة التصميم ولا إلى وظائف أمنية إضافية.

  4. أدلة الإثبات

    إذا تعذّر إثبات تقييم سابق للمخاطر، توثّق الشركة المصنِّعة تقييمًا حديثًا وتشرح كيف يخفّف التصميم والإجراءات من المخاطر. ولا يلزمها إعادة إعداد وثائق التصميم أو الاختبار التاريخية. وبالنسبة إلى المتغيّرات ذات التصميم الواحد وملف المخاطر الواحد، تكفي أدلة تمثيلية لعائلة المنتجات.

  5. الالتزامات المستمرة

    تحافظ الشركة المصنِّعة على إجراءات لمعالجة الثغرات الأمنية وإصلاحها، وتراجع تقييم المخاطر باستمرار.

  6. الطرح في السوق دون إعادة تصميم

    في ظل هذه الظروف يمكن طرح وحدة التحكم الدقيقة في السوق دون إعادة تصميم، شريطة أن يثبت تقييم المخاطر والوثائق الفنية مستوى مناسبًا من الأمن السيبراني، وأن تكون المتطلبات الأساسية السارية مستوفاة.

التصميم السابق، والمنتج القائم، والمكوّن القديم

الحالةما الذي يسريالفصل
التصميم السابق: نوع صُمّم قبل 11.12.2027، ووحدة طُرحت في السوق بعدهجميع التزامات الشركة المصنِّعة بالنسبة إلى الوحدة؛ وإعادة التصميم فقط بقدر ما يقتضيها تقييم المخاطر5
المنتج القائم: وحدة طُرحت في السوق قبل 11.12.2027العبرة بالقانون الساري وقت الطرح في السوق، ما لم يُجرَ تعديل جوهري في 11.12.2027 أو بعده؛ ومع ذلك تسري التزامات الإبلاغ منذ 11.09.20267 و12
المكوّن القديم: اقتُني قبل بدء التطبيق، ودُمج في منتج طُرح في السوق بعدهجزء من تقييم مخاطر المنتج الكلي؛ ويجب أن يستوفي المنتج ككل المتطلبات الأساسية (المثال 11)4

تلخّص هذه النظرة العامة ما ورد في عدة أقسام من الإرشادات؛ أما التسميات «التصميم السابق» و«المنتج القائم» و«المكوّن القديم» فهي من وضعنا.

06الفصل 6

البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر: المسؤولية، وتحقيق الدخل، والأمناء

لا تُستثنى المصادر المفتوحة بصورة شاملة، ولا تُشمل بصورة شاملة. وتفحص الإرشادات الأمر على مراحل: هل هي برمجيات حرة ومفتوحة المصدر بمفهوم اللائحة، ومن يتحمل المسؤولية، وهل تُطرح في السوق في إطار نشاط تجاري؟ ومن لا يكون مُصنِّعًا يمكن، إذا كان شخصًا اعتباريًا، أن يكون أمينًا للبرمجيات مفتوحة المصدر — بالتزامات أخف بكثير.

تسري اللائحة على المنتجات التي تُتاح لأول مرة في إطار نشاط تجاري. ووفقًا لـ«الدليل الأزرق» لا يمكن الحكم على وجود نشاط تجاري إلا في كل حالة على حدة، مثلًا استنادًا إلى انتظام الإتاحة وخصائص المنتج ونوايا المورِّد. وتضع اللائحة للبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر ضوابط خاصة بها: فظروف التطوير وطريقة التمويل لا ينبغي أن تؤدي أي دور، وإتاحة البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر التي لا يُحقَّق منها دخل لا تُعدّ نشاطًا تجاريًا. وإذا لم تُطرح في السوق فلا تدخل في نطاق التطبيق — ما لم تكن الجهة الناشرة شخصًا اعتباريًا يستوفي تعريف أمين البرمجيات مفتوحة المصدر، وعندئذٍ لا تسري عليها إلا التزامات الأمناء.

تسلسل الفحص في ثماني خطوات

  1. هل هي برمجيات حرة ومفتوحة المصدر بمفهوم اللائحة؟

    يجب أن يتحقق شرطان معًا: ترخيص يمنح جميع الحقوق اللازمة لجعل البرمجيات متاحة بحرية وقابلة للاستخدام والتعديل وإعادة التوزيع، وشيفرة مصدرية مشارَكة علنًا. والمشاركة العلنية تعني الإتاحة للعموم، في المنبع أو في المصب (Upstream/Downstream). أما البرمجيات المرخّصة ترخيصًا حرًا التي لا يحصل على شيفرتها المصدرية إلا العملاء الدافعون أو مجموعة محدودة، فلا تستوفي التعريف. ولا تذكر الإرشادات تراخيص بعينها.

  2. هل تقع البرمجيات تحت مسؤوليتكم؟المثال 13

    المسؤول هو من ينشرها ويمارس السيطرة الأساسية على التطوير والإصدارات وقرارات التوزيع، وهم في الممارسة العملية القائمون على صيانة المشروع (Maintainers). أما من يقتصر على المساهمة بالشيفرة ولا يتحكم في الإصدارات أو خارطة الطريق أو الحوكمة فهو مساهم (Contributor)؛ ولا تسري عليه اللائحة من هذه الناحية. ولا تنشأ المسؤولية عن صلاحيات الإيداع (Commit) وحدها. ومن يقدّم طلب سحب أو دمج (Pull/Merge Request) هو كذلك مساهم.

  3. هل تطلبون ثمنًا مقابل البرمجيات نفسها؟

    المقابل المالي، مثلًا عن ملفات ثنائية مُصرَّفة مسبقًا، يُعدّ طرحًا في السوق؛ ومن يورّد على هذا النحو فهو مُصنِّع. وإذا وُجد إلى جانب إصدار مجتمعي (Community) مجاني إصدارٌ مدفوع أو موسّع، بما في ذلك في نموذج Open Core، فهما منتجان مختلفان: الإصدار الذي يُحقَّق منه الدخل مطروح في السوق، والإصدار المجتمعي ليس كذلك. وتسري على هذا الأخير التزامات الأمين إذا كان الناشر شخصًا اعتباريًا، ولا تسري عليه أي التزامات إذا كان شخصًا طبيعيًا.

  4. هل تحققون عبر البرمجيات دخلًا من خدمات أو بيانات أخرى؟الأمثلة 14–16

    وهذا أيضًا طرح في السوق: إذا جرى عبر البرمجيات تحقيق الدخل من منتجات أو خدمات أخرى، مثلًا من خلال الإعلانات أو العمولات أو الاشتراكات أو الخوادم الإضافية المدفوعة، أو إذا كان الاستخدام مشروطًا بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض أخرى غير الأمن أو التوافق أو قابلية التشغيل البيني حصرًا.

  5. هل يرتبط الوصول بمقابل مالي أو بتبرعات؟الأمثلة 17–22

    الاستشارات أو التدريب أو المساعدة في التثبيت المدفوعة المتعلقة ببرمجيات متاحة مجانًا لا تُعدّ في حد ذاتها طرحًا في السوق. والعبرة بما إذا كان الوصول إلى البرمجيات نفسها، بما في ذلك صيانتها، مرتبطًا بمقابل مالي، كما في حالة طبعة مدفوعة تتضمن مساعدة تقنية. ورابط التبرع لا يدل على نية الربح، حتى لو تجاوزت التبرعات التكاليف. ويختلف الأمر إذا كانت الإصدارات أو الملفات الثنائية أو التحديثات أو الإصلاحات الأمنية متاحة فعليًا للمتبرعين وحدهم، أو إذا جلبت التبرعات مزايا تعاقدية أو حصرية تتجاوز المزايا التي يحصل عليها المجتمع.

  6. التمويل، والطابع غير الربحي، والدمج من قبل الآخرينالأمثلة 23–26

    المنح أو برامج مكافآت اكتشاف الثغرات (Bug Bounty) أو الرعاية أو التطوير المدفوع للميزات لا تجعل البرمجيات المشارَكة علنًا، التي لا يُحقَّق منها دخل بطريقة أخرى، منتجًا مطروحًا في السوق. وبرمجيات الكيانات غير الربحية التي تُخصَّص جميع إيراداتها، بعد خصم التكاليف، لأهداف غير ربحية لا تُعدّ مطروحة في السوق حتى في حالة تحقيق الدخل منها مباشرةً. والأمر نفسه ينطبق على البرمجيات المخصصة للدمج من قبل شركات مصنِّعة أخرى، والتي لا يحقق ناشرها منها دخلًا إضافيًا.

  7. هل أنتم أمناء للبرمجيات مفتوحة المصدر؟

    إذا لم تُطرح البرمجيات في السوق، يفحص الشخص الاعتباري ما إذا كان أمينًا لها: ويكون كذلك إذا كانت البرمجيات مخصصة للأنشطة التجارية، مثلًا للدمج في خدمات تجارية أو في منتجات يُحقَّق منها دخل، وكان يدعم تطويرها بصورة منهجية ومستدامة ويضمن صلاحيتها للاستخدام. ولا يمكن للأشخاص الطبيعيين أن يكونوا أمناء؛ ومن دون طرح في السوق لا تقع عليهم أي التزامات بموجب اللائحة.

  8. هل تدمجون برمجيات حرة ومفتوحة المصدر من جهات أخرى؟الأمثلة 27–34

    عندئذٍ تسري على منتجكم الخاص جميع التزامات الشركة المصنِّعة، بما في ذلك التزام العناية الواجبة تجاه كل مكوّن مدمج. لكنكم لا تصبحون مسؤولين عن مطابقة المكوّن نفسه، ولا حتى من خلال المساهمة بالشيفرة أو بوقت المطورين أو بالتمويل.

تتبع الخطوات المخطط الانسيابي المبسّط الوارد في الإرشادات، وتكمّله بمعايير من النص؛ أما الترتيب فهو من وضعنا. ويجري الفحص لكل مشروع ولكل إصدار ولكل طبعة. وفي حالة التبرعات تشترط الإرشادات تقييمًا شاملًا للظروف.

تحقيق الدخل: الحالات الحدّية

الحالةالمثالالنتيجة وفق الإرشادات
نظام تشغيل حر، وإلى جانبه إصدار مدفوع مع مساعدة تقنية وتحسين للأداء17الإصدار المدفوع مطروح في السوق
أداة سطر أوامر قابلة للتنزيل مجانًا، مع استشارات وتدريب يمكن حجزها بشكل منفصل18غير مطروحة في السوق
مقدّم خدمة يثبّت برمجيات جهة أخرى لدى العميل دون تعديلها تعديلًا جوهريًا19لا طرح في السوق من جانب مقدّم الخدمة
دعوة إلى التبرع؛ والوصول إلى البرمجيات والشيفرة المصدرية والتحديثات مستقل عن ذلك20غير مطروحة في السوق
الإصدارات القابلة للتنزيل والتحديثات الأمنية للمتبرعين فقط21مطروحة في السوق: فالتبرع يؤدي دور المقابل المالي
الشيفرة المصدرية علنية، أما الملفات الثنائية والتحديثات والإصلاحات الأمنية المضمونة فللمتبرعين فقط22مطروحة في السوق
شركة مصنِّعة تدفع لمطوّر فرد مقابل ميزة تُشارَك علنًا23غير مطروحة في السوق؛ وإذا دمجت الشركة المصنِّعة البرمجيات، سرى عليها التزام العناية الواجبة
ناشر غير ربحي لمتصفح، يحقق الدخل عبر شراكات مع محركات البحث24غير مطروح في السوق؛ والناشر أمين

الإصدارات المؤسسية المدفوعة بموجب اتفاق تجاري تُعدّ مطروحة في السوق، حتى لو كانت برمجيات مكافئة وظيفيًا متاحة مجانًا بترخيص حر. أما بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، فلا يضر تقديم المساعدة التقنية المجمّعة مباشرةً مع البرمجيات، ما دام السعر لا يغطي إلا التكاليف الفعلية، بما فيها تكاليف معيشة معقولة.

أمناء البرمجيات مفتوحة المصدر: الالتزامات بحسب نوع الدعم

استحدثت اللائحة بمفهوم أمين البرمجيات مفتوحة المصدر صفةً قانونية مستقلة: شخص اعتباري ليس مُصنِّعًا، ويكون غرضه أو هدفه دعم تطوير البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر المخصصة للأنشطة التجارية دعمًا منهجيًا ومستدامًا، وضمان صلاحيتها للاستخدام. ومن الأشكال النموذجية للدعم المستمر استضافة منصات التعاون وإدارتها، واستضافة الشيفرة المصدرية أو البرمجيات، وإدارة البرمجيات أو تسييرها، وتوجيه تطويرها. وتتحدد الصفة لكل مشروع على حدة: فقد يكون الشخص الاعتباري نفسه أمينًا لمشروع ومُصنِّعًا لمشروع آخر، وأمينًا للإصدار المجتمعي ومُصنِّعًا للإصدار المدفوع من البرمجيات نفسها. ولا تكون المؤسسات (Foundations) أمناء إلا للمشاريع التي تدعمها بصورة منهجية والمخصصة للأنشطة التجارية.

نوع الدعمالأنشطة النموذجيةالتزامات الإبلاغ والإعلام وفق الإرشادات
غير تقني فقطالعلامة التجارية، وقواعد الحوكمة، وفعاليات المجتمع، وجمع التبرعاتلا التزام بالإبلاغ عن الثغرات الأمنية المستغَلة فعليًا أو الحوادث الأمنية الجسيمة. وإذا علم الأمين بثغرة أمنية مستغَلة فعليًا، فينبغي أن يحيلها إلى القائمين على صيانة المشروع وفقًا لسياسته في الأمن السيبراني؛ وينبغي النظر في الإبلاغ الطوعي.
البنية التحتية لتقنية المعلوماتاستضافة مستودعات الشيفرة المصدرية، وأنظمة التحكم في الإصدارات، وتوليد مفاتيح التوقيعالإبلاغ إلى ENISA وفرق CSIRT عن الحوادث الأمنية الجسيمة المتعلقة بهذه البنية التحتية والتي تمس أمن المنتجات؛ وإعلام جميع المستخدمين عند الاقتضاء، مثلًا من خلال إعلان عام. ولا التزام بالإبلاغ عن الثغرات الأمنية المستغَلة فعليًا، لكن ينبغي النظر في الإبلاغ الطوعي.
الموارد التقنيةتوظيف المطورين، وتنسيق التطوير، ومراجعة الشيفرة ودمجها، وإدارة الإصدارات، ومعالجة بلاغات الثغرات الأمنية والتصحيحات الأمنيةالإبلاغ عن الثغرات الأمنية المستغَلة فعليًا التي يعلم بها الأمين، وإعلام جميع المستخدمين عند الاقتضاء؛ وإذا كانت له علاقة مباشرة بالمستخدمين المتأثرين، فيُعلمهم مباشرةً.

يجب على جميع الأمناء الوفاء بالالتزامات العامة للأمناء الواردة في اللائحة؛ أما مدى التزامات الإبلاغ والإعلام فيتوقف على نوع الدعم.

وحيث يجب على الأمناء الإبلاغ عن الثغرات الأمنية المستغَلة فعليًا، ينشأ الالتزام وفق الإرشادات بمجرد التحقق من وجود استغلال فعلي — لا لمجرد وجود ثغرة في قاعدة الشيفرة — وفقط بقدر مشاركة الأمين في التطوير. ومن المرجح في الممارسة العملية أن يعلم بذلك من خلال تقارير أطراف ثالثة، مثل الشركات المصنِّعة أو المستخدمين أو باحثي الأمن (الفصل 12). وقد تتغير الصفة: فإذا أوقف كيان قانوني الدعم المنهجي والمستمر لبرمجيات معيّنة، فقد لا يعود مستوفيًا للتعريف؛ وتوصيه الإرشادات بالإعلان عن تغيّر صفته بوضوح. وإذا بدأ أمينٌ تحقيق الدخل من المشروع مباشرةً، فإنه يطرحه في السوق ويصبح مُصنِّعًا اعتبارًا من تلك اللحظة — لا بأثر رجعي بالنسبة إلى الإصدارات التي رعاها بصفته أمينًا.

الدمج من قبل شركات مصنِّعة أخرى

بالنسبة إلى الشركات المصنِّعة التي تدمج مكوّنات حرة ومفتوحة المصدر في منتجاتها، ثمة ثلاث مقولات محورية. أولًا، تتوقف مسألة سريان اللائحة على مكوّن ما فقط على ما إذا كان ناشره يطرحه في السوق؛ فدمجه في منتج تجاري لا يغيّر وضعه، والقائمون على صيانة المكوّنات غير المطروحة في السوق لا يتحملون أي التزامات تجاه من يدمجونها. ثانيًا، من يدمج مكوّنًا لا يصبح مسؤولًا عن مطابقة ذلك المكوّن — ولا حتى من خلال المساهمة بالشيفرة في صيانته. ثالثًا، تسري على المنتج الخاص جميع التزامات الشركة المصنِّعة: التزام العناية الواجبة عند دمج كل مكوّن، والتزام الإبلاغ عن الثغرات الأمنية في المكوّنات المدمجة باتجاه المنبع (Upstream) وتمرير التصحيحات الأمنية. وتستعرض سيناريوهات الأمثلة 27 إلى 34، وهي وفق الإرشادات افتراضية بحتة، هذه المسائل عمليًا.

مطوّر فرد مع رابط للتبرع (المثالان 27 و34)

برمجيات مشارَكة علنًا، دون مقابل مالي، مع تبرعات طوعية، منها تبرعات من شركات تدمجها؛ وفي المثال 34 توجد المكتبة البرمجية في مستودع حزم عام. غير مطروحة في السوق: لا تقع على المطوّر أي التزامات بموجب اللائحة، ولا على مستودع الحزم في سيناريو المثال 34. أما الشركات المصنِّعة التي تدمجها فتتحمل التزام العناية الواجبة الخاص بها.

مؤسسة أو كيان غير ربحي (الأمثلة 28 و32 و33)

مكوّن أو حزمة تطوير برمجيات مخصصة للدمج في منتجات تجارية، تحظى بدعم مستمر وتموَّل من الأموال العامة أو التبرعات أو مشاريع الشراكة أو رسوم العضوية. والكيان أمين. أما الشركات المصنِّعة المشاركة والأعضاء فلا يصبحون مُصنِّعين للمكوّن، ولا يتحملون المسؤولية عن مطابقته.

شركة دون تحقيق دخل (المثالان 29 و31)

تنشر شركة مكوّنًا باسمها وتتولى صيانته كي يتمكن الآخرون من دمجه، دون مقابل مالي ودون أي شكل آخر من أشكال تحقيق الدخل. فهي تُعدّ أمينًا لا مُصنِّعًا. ومن يقتصر على المساهمة بالشيفرة وبوقت المطورين ويقدّم الدعم بشكل مستقل عن ذلك، لا تقع عليه أي التزامات بشأن هذه البرمجيات.

شركة لديها إصدار مدفوع (المثال 30)

تعرض شركة برمجياتها في إصدار مدفوع مع مساعدة تقنية أو تحسين للأداء؛ وتساهم فيها شركات أخرى، بينما تبقى السيطرة لدى الناشر. فالناشر مُصنِّع، ولو كان كيانًا غير ربحي لكان أمينًا. ولا تقع على المساهمين أي التزامات بشأن هذه البرمجيات؛ وإذا دمجوها، سرى عليهم التزام العناية الواجبة.

07الفصل 7

التعديل الجوهري: الإصلاحات، وقطع الغيار، وتحديثات البرمجيات

كون التعديل جوهريًا أم لا يحدد ما إذا كان يلزم تقييم جديد للمطابقة وطرح جديد في السوق، بل وربما شركة مصنِّعة جديدة. ولا تقيس الإرشادات ذلك بحجم التعديل أو بالجهد المبذول فيه، بل بالمخاطر: فالمخاطر الجديدة أو المتزايدة التي لا يغطيها تقييم المخاطر، أو تغيّر الغرض المقصود، تجعل التعديل جوهريًا. أما الإصلاحات والتحديثات الأمنية فليست كذلك عادةً.

التعريف والأثر

وفقًا للائحة، التعديل الجوهري هو تعديل يطرأ على المنتج بعد طرحه في السوق ويؤثر في استيفاء متطلبات الأمن السيبراني الأساسية، أو يغيّر الغرض المقصود الذي قُيّم المنتج على أساسه. ويحدد هذا المفهوم الالتزامات في أربع حالات: فالمستوردون والموزعون الذين يعدّلون تعديلًا جوهريًا منتجًا مطروحًا في السوق يُعدّون شركات مصنِّعة، وكذلك أي شخص آخر يعدّل منتجًا تعديلًا جوهريًا ويتيحه في السوق. ومن يعدّل بعد 11 ديسمبر 2027 تعديلًا جوهريًا منتجًا طُرح في السوق قبل ذلك ثم يطرحه في السوق، يُعدّ مُصنِّعًا له. أما بالنسبة إلى المنتجات التي تُطرح في السوق بعد هذا التاريخ، فيحدد المفهوم ما إذا كان التعديل اللاحق يستلزم إجراءً جديدًا لتقييم المطابقة — ولا سيما في البرمجيات المطوَّرة بأسلوب تكراري.

الإصلاحات وقطع الغيار

وفقًا لحيثيات اللائحة، لا يؤدي التجديد والصيانة والإصلاح بالضرورة إلى تعديل جوهري، مثلًا إذا بقي الغرض المقصود والوظائف كما هي ولم يتغير مستوى المخاطر؛ أما الترقية التي تجريها الشركة المصنِّعة فقد تمس التصميم والغرض المقصود والمطابقة. وتشترط الإرشادات تقييم التغييرات المادية في كل حالة على حدة، وتقرر أن هذه الأعمال لا تُعدّ في العادة تعديلات جوهرية. وكذلك لا يُعدّ استبدال القطع المعيبة أو البالية بقطع أعلى أداءً تعديلًا جوهريًا في حد ذاته؛ ولا يصبح كذلك إلا إذا مسّ الأداء أو أسلوب العمل المتغيّر استيفاءَ المتطلبات الأساسية، أو غيّر الغرض المقصود على نحو لا يغطيه تقييم المخاطر. ففي المثال 35 تستبدل شركة مصنِّعة للخوادم ذاكرة وصول عشوائي معيبة بأخرى أعلى أداءً؛ والأداء الأعلى يقع ضمن نطاق الاستخدام الذي جرى تقييمه، فلا يكون الخادم قد عُدّل تعديلًا جوهريًا.

وتنص اللائحة على استثناء لقطع الغيار: فالقطع المخصصة لاستبدال مكوّنات مطابقة لها والمصنوعة وفق المواصفات نفسها لا تخضع للائحة. وترسم الإرشادات لذلك حدّين. أولًا، لا ينطبق الاستثناء إلا إذا وُرّدت القطعة تحديدًا لإصلاح منتج مطروح في السوق أو لإطالة عمره، سواء طُرح في السوق قبل 11 ديسمبر 2027 أو بعده. ويجب أن يتبيّن ذلك من سياق التوريد، مثلًا بذكر المنتج أو عائلة المنتجات في الطلب أو في العرض، أو بالتوريد عبر قنوات خدمة العملاء والصيانة؛ وينبغي أن تكون الأدلة جاهزة لسلطات مراقبة السوق. ولا يكفي أن تكون القطعة ملائمة تقنيًا. ثانيًا، يُقاس كون القطعة «مطابقة» بدورها الوظيفي وبالخصائص ذات الصلة بالأمن السيبراني: فالفروق التي لا تؤثر في الخصائص الأمنية أو في ملف المخاطر لا تضر، أما الفروق في الخوارزميات أو البروتوكولات أو الآليات التشفيرية أو ضوابط الوصول فقد تنفي التطابق. وينطبق الاستثناء أيضًا عند استبدال منتج كامل يشكّل جزءًا من منتج أكبر.

المثالقطعة الغيارالنتيجة
36وحدة اتصال مطابقة لوحدات تحكم متصلة بالشبكة طُرحت في السوق عام 2026 قبل بدء التطبيق، أو عام 2028 مطابقةً للائحةينطبق الاستثناء في الحالتين؛ والإصلاح ليس تعديلًا جوهريًا
37شريحة اتصال أحدث بتنفيذ تشفيري مختلف وإقلاع آمن (Secure Boot) محدَّث لوحدة تحكم صناعية من عام 2026غير مطابقة: منتج مستقل يجب أن يستوفي متطلبات اللائحة، ويُقيَّم أيضًا من حيث قابلية التشغيل البيني مع الجهاز القديم
38وحدة لاسلكية بمجموعة شرائح مختلفة وبرامج ثابتة محدَّثة، ولكن بالبروتوكولات وآليات الأمن نفسهاتُعدّ مطابقة؛ وينطبق الاستثناء
39وحدة معالجة مركزية بديلة أو وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة (PLC) بديلة كاملة لنظام أتمتة، تُورَّد عبر قناة خدمة العملاء مع تحديد النظام المستهدفينطبق الاستثناء في كلتا الحالتين

إذا لم تكن قطعة الغيار مطابقة، فهي منتج مستقل. وإذا تعذّر استيفاء بعض المتطلبات الأساسية بسبب غرضها المقصود أو بسبب قيود تقنية، يسري ما يسري على الأنظمة المعقدة: مراعاة ذلك في تقييم المخاطر، وتنفيذ إجراءات بديلة أو تعويضية، والتوثيق بشفافية (الفصل 4). ولا يصبح إصلاح المنتج الرئيسي بذلك تعديلًا جوهريًا في حد ذاته.

تحديثات البرمجيات: المخاطر لا الحجم

تخصص الإرشادات الحيز الأكبر لتحديثات البرمجيات. ونقطة الانطلاق هي حيثيات اللائحة: يكون المنتج قد عُدّل تعديلًا جوهريًا إذا غيّر التعديل مخاطر الأمن السيبراني، ولم تكن هذه المخاطر المتغيّرة أو الإضافية قد رُوعيت في تقييم المخاطر، وبالتالي عند تنفيذ المتطلبات الأساسية. ومن ذلك تستنتج المفوضية ضرورة فحص كل تحديث على حدة. فالوظائف الجديدة التي تغيّر الغرض المقصود للمنتج ككل تُعدّ جوهرية بوجه عام. أما الوظائف التي تُدخَل تدريجيًا وسبق لتقييم المخاطر أن توقّعها وقيّمها، أو التي لا تغيّر في حد ذاتها ملف المخاطر، فليست كذلك. وفي المقابل قد تجلب وظائف صغيرة أيضًا مخاطر كبيرة: فالمعيار ليس حجم التعديل أو تعقيده، بل أثره السلبي المحتمل في ملف المخاطر. والتحديثات الأمنية ليست جوهرية بوجه عام، حتى لو انطوت على تغييرات تقنية كبيرة أو قيّدت وظائف لغرض وحيد هو تخفيف الثغرات الأمنية — ما لم تغيّر الغرض المقصود أو تُدخل مخاطر جديدة، مثلًا بتغيير حدود المنتج أو تبعياته تغييرًا كبيرًا.

التحديثالمثالجوهري؟السبب
لوحة المعلومات (Dashboard) تستطيع مستقبلًا التحكم في الآلات بدلًا من الاقتصار على عرض البيانات40نعميتحول الغرض المقصود من رصد الوضع إلى التحكم التشغيلي، وهو ما لم يتوقعه تقييم المخاطر
تطبيق استهلاكي ينشئ ملفات تعريف سلوكية ويتخذ قرارات آلية بشأن المحتوى41نعمتتحول الأداة التي يتحكم فيها المستخدم إلى نظام قرار آلي
دردشة جماعية في تطبيق مراسلة، متوقَّعة في التصميم وفي تقييم المخاطر42لاتبقى ضمن الغرض المقصود الذي جرى تقييمه
تفعيل حلقات تحكم مدمجة مسبقًا وجرى تقييمها، مع تدابير الحماية المرافقة لها43لاالتنفيذ كما جرى تقييمه
وظيفة «البقاء مسجَّل الدخول» مع رموز مميزة (Tokens) مخزَّنة محليًا44نعمرغم صغر النطاق، مخاطر جديدة لم تُقيَّم، مثل سرقة الرموز المميزة واختطاف الجلسات
تصدير سجلات نظام مفصّلة تُخزَّن دون تشفير45نعممخاطر كشف البيانات لم تُقيَّم ولم تُخفَّف
تصحيح (Patch) لثغرة تجاوز سعة المخزن المؤقت أو لتجاوز المصادقة46لالا يتغير إلا التنفيذ الداخلي، والتحديث يخدم حصرًا خفض المخاطر
التحصين: قواعد أكثر صرامة لجدار الحماية، وإغلاق المنافذ غير المستخدمة، وسياسات كلمات المرور، وMFA إلزامية حيثما كانت متوقَّعة47لاالغرض لم يتغير، حتى لو اختلفت طريقة التهيئة أو الوصول لدى المستخدمين
تعطيل خوارزمية متقادمة وتفعيل بديل أقوى مدعوم مسبقًا48لامتوقَّع وجرى تقييمه، دون تبعيات خارجية جديدة أو تدفقات بيانات متغيّرة
استبدال التشفير المحلي برفع إلزامي إلى خدمة تشفير عن بُعد49نعمتغيّر الغرض المقصود تغيّرًا جذريًا، رغم أن الدافع أمني
نقل إدارة المفاتيح إلى خدمة خارجية تابعة لطرف ثالث50نعمتبعيات وتدفقات بيانات وواجهات خارجية جديدة لم تُقيَّم

ملخص للأمثلة 40 إلى 50 من الإرشادات. وتوضّح النتائج تفسير المفوضية، ولا تُغني عن التقييم في كل حالة على حدة.

أربعة أسئلة فحص لكل تحديث — على سبيل المثال لا الحصر

  1. نواقل تهديد جديدة؟

    واجهات أو قنوات اتصال أو بيئات تنفيذ أو تبعيات خارجية إضافية.

  2. سيناريوهات هجوم جديدة؟

    طرق جديدة للوصول غير المصرّح به إلى المنتج أو إلى البيانات التي يعالجها، أو للتلاعب بها أو التدخل فيها أو إساءة استخدامها.

  3. تغيّر في احتمال الهجمات المعروفة؟

    جهد أو خبرة أقل لتنفيذها، وتعرّض أكبر لجهات غير موثوقة، وتدابير حماية أضعف.

  4. تغيّر في آثار الهجمات المعروفة؟

    بيانات أو وظائف متأثرة أكثر، وعواقب تشغيلية أو متعلقة بالسلامة أو اقتصادية أشد، وقدرة أضعف على كشف الحادث واحتوائه والتعامل معه.

  5. النتيجة

    إذا لم ينطبق أي سؤال، وبقيت افتراضات تقييم المخاطر وإجراءات التخفيف فيه صالحة وفعّالة، فالأرجح أن التحديث ليس تعديلًا جوهريًا. وإذا انطبق أحدها، تعيد الشركة المصنِّعة تقييم المخاطر، وتتحقق مما إذا كانت المتطلبات الأساسية لا تزال مستوفاة، ومما إذا كانت تنشأ مخاطر جديدة أو متزايدة لم تكن متوقَّعة.

  6. دائمًا، بغض النظر عن النتيجة

    خلال فترة الدعم تبقى الشركات المصنِّعة مسؤولة عن أمن تحديثاتها وأمن المنتج وفقًا لمتطلبات معالجة الثغرات الأمنية. ويجب الحفاظ على تقييم المخاطر والوثائق الفنية دقيقةً وكاملةً ومحدَّثةً باستمرار، حتى في حالة التحديثات التي لا تشكّل تعديلًا جوهريًا.

العواقب: منتج جديد، وشركة مصنِّعة جديدة؟

إذا أُتيح في السوق منتج معدَّل تعديلًا جوهريًا، فهو في منظور اللائحة منتج جديد؛ وتُعدّ إتاحته طرحًا جديدًا في السوق، أيًّا كان من أجرى التعديل. فإذا أجرت الشركة المصنِّعة الأصلية التعديل، بما في ذلك في سياق التطوير التكراري للبرمجيات، بقيت هي الشركة المصنِّعة. ويجوز لها مواصلة استخدام الوثائق ونتائج الاختبارات القائمة للأجزاء غير المتأثرة، وينبغي أن يركّز إجراء تقييم المطابقة على الأجزاء المعدَّلة تعديلًا جوهريًا — وكذلك هيئة تقييم المطابقة إذا جرى التقييم من طرف ثالث. أما من يعدّل منتج غيره تعديلًا جوهريًا ويتيحه في السوق، فإنه يغيّر دوره.

من يُجري التعديل؟الدور بعد التعديلنطاق الالتزامات
الشركة المصنِّعة الأصليةتبقى الشركة المصنِّعة؛ ويُعدّ المنتج المعدَّل مطروحًا في السوق من جديدتقييم المطابقة مع التركيز على الأجزاء المعدَّلة؛ ومواصلة استخدام الوثائق والاختبارات الخاصة بالأجزاء غير المعدَّلة
المستورد أو الموزع أو أي شخص آخر يتيح المنتج المعدَّل في السوقيُعدّ الشركة المصنِّعة للمنتج المعدَّل، حتى دون مشاركة في التصميم أو في الطرح الأصلي في السوقالتزامات الشركة المصنِّعة، بما فيها تقييم المطابقة والتزامات الإبلاغ، للجزء المعدَّل فقط، ما دام الأمن السيبراني للمنتج ككل لم يتأثر سلبًا؛ وإلا فللمنتج بأكمله
المُدمِج الذي يجمّع مكوّنات في منتج خاص بهمُصنِّع لمنتج جديد؛ وليس ذلك تعديلًا جوهريًا لمنتج الغيرتسري اللائحة بالكامل على المنتج ككل؛ ويمكنه الاستناد إلى أعمال المطابقة التي أنجزتها الشركات المصنِّعة للمكوّنات (المثال 51)
الشركة المصنِّعة الأصلية لمنتج طُرح في السوق قبل 11.12.2027تبقى الشركة المصنِّعةالأجزاء المعدَّلة تعديلًا جوهريًا فقط، ما لم يؤثر التعديل سلبًا في الأمن السيبراني للمنتج ككل

إذا أجرى طرف ثالث التعديل، تظل التزامات الشركة المصنِّعة الأصلية سارية بالنسبة إلى المنتج الأصلي غير المعدَّل. ووفقًا لـ«الدليل الأزرق» الذي تستشهد به الإرشادات، يجب على من يُجري التعديل أن يثبت أنه لا يلزم تحديث جميع أجزاء الوثائق الفنية، ويصدر إعلان مطابقة خاصًا به.

08الفصل 8

فترة الدعم: مدة الاستخدام المتوقعة بدلًا من قاعدة موحّدة بخمس سنوات

تحدّدون بأنفسكم، بصفتكم الشركة المصنِّعة، المدة التي تعالجون خلالها الثغرات الأمنية لمنتج ما — ولكن ليس وفق ما يحلو لكم. فالإرشادات تربط فترة الدعم بمدة الاستخدام المتوقعة، وتقرأ السنوات الخمس الواردة في اللائحة بوصفها حدًا أدنى، وتوضّح ما الذي تغيّره الإصدارات الجديدة والتعديلات الجوهرية في هذه الفترة. ولا تنتهي التزامات الإبلاغ بانتهائها.

تشترط اللائحة أن تحدّد كل شركة مصنِّعة فترة دعم. وخلال هذه الفترة يجب معالجة الثغرات الأمنية في المنتج، بما في ذلك صراحةً الثغرات في مكوّناته، معالجةً فعّالة ووفقًا لمتطلبات معالجة الثغرات الأمنية. وبذلك تمثّل هذه الفترة الإطار الجامع لإدارة الثغرات الأمنية لديكم بأكملها خلال وجود المنتج في السوق: للتحديثات الأمنية، وللاختبارات الفعّالة والمنتظمة، وللإفصاح عن الثغرات التي جرت معالجتها. ولأن اللائحة تشترط صراحةً وضع إرشادات بشأن هذا المفهوم، تخصّص له المفوضية قسمًا مستقلًا.

المعيار: مدة الاستخدام المتوقعة

ينبغي أن تعكس فترة الدعم المدة التي يُتوقَّع أن يُستخدم فيها المنتج. وتذكر اللائحة لهذا الغرض على وجه الخصوص التوقعات المعقولة للمستخدمين، وطبيعة المنتج بما في ذلك الاستخدام المقصود منه، وتشريعات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة بشأن العمر الافتراضي للمنتجات. وتعدّد الإرشادات معايير إضافية يمكنكم مراعاتها، وتشترط تطبيق جميع المعايير بشكل متناسب. تقييمنا: الفترة قرار مُعلَّل من الشركة المصنِّعة، لا معلومة تسويقية — وينبغي توثيق التعليل بحيث تستطيع سلطة مراقبة السوق تتبّعه وفهمه.

توقعات المستخدمين

إلى متى يحق للمشترين أن يتوقعوا على نحو معقول استخدام المنتج بأمان؟ فالإجابة في حالة وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة تختلف عنها في حالة تطبيق استهلاكي قصير العمر.

طبيعة المنتج والاستخدام المقصود

تتشكّل مدة الاستخدام بفعل المتانة والتآكل وبيئة الاستخدام. وتستند أمثلة الإرشادات مرارًا إلى المتانة المادية للأجهزة.

تشريعات الاتحاد بشأن العمر الافتراضي

إذا حدّدت تشريعات أخرى للاتحاد الأوروبي عمرًا افتراضيًا لمنتجكم، فإنه يدخل في تحديد فترة الدعم.

معايير إضافية

فترات الدعم لمنتجات مماثلة من شركات مصنِّعة أخرى، وتوفّر بيئة التشغيل، وفترات الدعم للمكوّنات المشتراة التي توفّر وظائف أساسية، إضافة إلى الإرشادات ذات الصلة الصادرة عن مجموعة التعاون الإداري (ADCO) وعن المفوضية.

خمس سنوات حدٌّ أدنى، لا قيمة افتراضية

تنص اللائحة على خمس سنوات على الأقل. ولا يجوز أن تكون الفترة أقصر إلا إذا كان من المتوقع أن يُستخدم المنتج لمدة تقل عن خمس سنوات؛ وعندئذٍ تساوي الفترة مدة الاستخدام المتوقعة. وتصف الإرشادات هذه المدة الدنيا صراحةً بأنها ضمانة وقائية: فهي تهدف إلى ضمان معالجة الثغرات الأمنية لمدة كافية، وتترك في الوقت نفسه مجالًا للمنتجات التي يكون استخدامها أقصر فعلًا. وإذا كان من المعقول توقّع استخدام يزيد على خمس سنوات، فينبغي أن تكون فترات الدعم أطول تبعًا لذلك. ولذلك توضّح المفوضية أن السنوات الخمس لا تُعدّ معيارًا موحّدًا لجميع المنتجات. وما يعنيه ذلك لكم: تحتاج الفترة التي تقل عن خمس سنوات إلى دليل على قِصَر مدة الاستخدام؛ وعند توقّع استخدام أطول لا يكفي تحديد خمس سنوات بصورة موحّدة.

بيان تاريخ الانتهاء والإشعار بانقضاء الفترة

تشترط اللائحة الشفافية. ففي وقت الشراء يجب بيان تاريخ انتهاء فترة الدعم بشكل واضح ومفهوم، بالشهر والسنة على الأقل. وفي نهاية الفترة يجب على الشركات المصنِّعة عرض إشعار للمستخدمين، متى كان ذلك ممكنًا تقنيًا بحسب طبيعة المنتج. ووفقًا للإرشادات، يهدف ذلك إلى أن يعرف المستخدمون المدة التي يمكنهم فيها التعويل على الدعم الأمني. وتوصي VamiSec بعرض تاريخ الانتهاء حيث يُتّخذ قرار الشراء — في صفحة المنتج، أو في المتجر، أو في العرض، أو في العقد — وبتغذيته من المصدر نفسه الذي تُغذّى منه الوثائق الفنية.

البرمجيات: لكل إصدار معدَّل تعديلًا جوهريًا فترته الخاصة

كثيرًا ما تُطوَّر البرمجيات بشكل تكراري. ولذلك تشترط الإرشادات أن تسري على كل إصدار معدَّل تعديلًا جوهريًا فترة دعم مُعلَنة تستوفي معايير اللائحة — بما في ذلك السنوات الخمس، ما لم يثبت أن مدة استخدام هذا الإصدار أقصر. غير أنه إذا بقيت عوامل مدة الاستخدام على حالها عند التعديل الجوهري، تسري المدة المتبقية، وسيأتي تفصيل ذلك أدناه. وفي الوقت نفسه توفّر اللائحة مرونة: إذ يجوز لكم الاقتصار على معالجة الثغرات الأمنية في آخر إصدار طُرح في السوق، إذا كان بإمكان مستخدمي الإصدارات السابقة الوصول إلى هذا الإصدار مجانًا ولم تترتب عليهم تكاليف إضافية لتكييف بيئة الأجهزة والبرمجيات لديهم. وتفسّر المفوضية «التكاليف الإضافية» تفسيرًا عمليًا. فوقت العمل، والفحوصات الروتينية، وتعديلات التهيئة، وتحديث التبعيات التي بلغت نهاية عمرها، لا تُعدّ منها. أما الاضطرار إلى شراء أجهزة جديدة، أو استبدال البنية التحتية، أو إجراء تغييرات جذرية في بيئة التشغيل، فتُعدّ منها.

ويبيّن المثال 52 من الإرشادات ذلك في حالة هاتف ذكي يمكن تحديث نظام تشغيله إلى إصدارات معدَّلة تعديلًا جوهريًا مجانًا ودون أجهزة جديدة. ويتناول المثال 53 برمجيات مؤسسية يصدر منها كل بضعة أشهر إصدار معدَّل تعديلًا جوهريًا. وفي كلتا الحالتين يجوز للشركة المصنِّعة التوقف عن معالجة الثغرات في الإصدارات الأقدم بمجرد أن تصبح الترقية ممكنة، حتى لو أدى ذلك إلى تقصير فترة الدعم الفعلية لتلك الإصدارات. وتظل الالتزامات الأخرى سارية، مثل سياسة الإفصاح المنسَّق عن الثغرات الأمنية والترتيبات الخاصة بتبادل المعلومات حول الثغرات المحتملة، وكذلك التزامات الإبلاغ. وينبغي إعلام المستخدمين الذين لم يُجروا التحديث، بقدر ما يكون ذلك ممكنًا تقنيًا. وإذا كانت الترقية المجانية ممكنة، فلا تُلزمكم اللائحة بمواصلة تزويد الإصدارات الأقدم بالإصلاحات مجانًا؛ لكن يجوز لكم ذلك، ولو مقابل رسوم.

التعديل الجوهري: إعادة تقييم لا بداية جديدة

إذا عُدِّل منتج تعديلًا جوهريًا وأُتيح في السوق من جديد، فإنه يُعدّ منتجًا جديدًا يُطرح في السوق من جديد. ويترتب على ذلك بالنسبة لفترة الدعم، بحسب رأي المفوضية، إعادة تقييم وفق المعايير نفسها، لا بدءًا جديدًا تلقائيًا للفترة ولا تمديدًا تلقائيًا لها. والحاسم هنا سؤال واحد: هل يمسّ التعديل العوامل التي حدّدت في الأصل مدة الاستخدام المتوقعة؟ إن لم يكن كذلك، تساوي الفترة ما تبقى من مدة الاستخدام الأصلية، حتى لو كان المتبقي أقل من خمس سنوات. وإن كان كذلك، فأعيدوا احتسابها، مثلًا بعد تعديلات تجديدية على الأجهزة تطيل العمر الافتراضي، أو بعد إعادة برمجة واسعة للبرمجيات الأساسية أو إعادة كتابتها.

المثالالتعديل الجوهريهل يمسّ عوامل مدة الاستخدام؟الأثر على فترة الدعم
المثال 54: مكنسة روبوتيةتحديث برمجي بأنماط تنظيف ووظائف ملاحة جديدةلا: تبقى متانة الأجهزة وتوقعات المستخدمين على حالهاالمدة المتبقية من مدة الاستخدام المحدَّدة في الأصل
المثال 55: آلة صناعية بنظام خلفي سحابيإعادة تصميم النظام الخلفي، أي حل المعالجة عن بُعد للبيانات، بواجهات API وتدفقات بيانات جديدةلا: تبقى طبيعة المنتج وتوقعات المستخدمين على حالهاالمدة المتبقية من مدة الاستخدام المحدَّدة في الأصل
المثال 56: وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجةاستبدال منصة الحوسبة المدمجة، بما فيها المعالج والذاكرة وبيئة وقت التشغيل، بجيل أطول عمرًانعم: يحق للمستخدمين الآن توقّع استخدام إنتاجي أطولإعادة الاحتساب على أساس مدة الاستخدام المتوقعة الأطول

لا تذكر الإرشادات في هذه الأمثلة أعدادًا محددة من السنوات، بل تستخدم عناصر نائبة مثل «X سنوات». ولا يُعدّ الإصلاح والصيانة والتجديد، وفقًا للإرشادات، تعديلًا جوهريًا في العادة.

09الفصل 9

المنتجات المهمة والحرجة: الوظيفة الأساسية تحدّد الإجراء

يتوقف مسار تقييم المطابقة على ما إذا كان المنتج يُعدّ منتجًا قياسيًا، أو منتجًا مهمًا من الفئة I أو II، أو منتجًا حرجًا. ولهذا الغرض تجعل الإرشادات مفهومًا لا تعرّفه اللائحة قابلًا للتطبيق العملي: الوظيفة الأساسية. فهي تُحدَّد بشكل موضوعي، ولا توجد إلا وظيفة أساسية واحدة بالضبط، ولا تغيّرها المكوّنات المدمجة.

تتضمن اللائحة قائمتين: المنتجات المهمة، مقسّمة إلى الفئتين I وII، والمنتجات الحرجة. وينتمي المنتج إلى فئة منتجات ما إذا كانت له الوظيفة الأساسية لتلك الفئة؛ وترد الأوصاف الفنية للفئات في اللائحة التنفيذية (EU) 2025/2392. أما لجميع المنتجات الأخرى فتستخدم الإرشادات مصطلح «الفئة الافتراضية»، وهو مصطلح عمل تستخدمه المفوضية ولا تعرفه اللائحة نفسها. وللتصنيف عواقب: فهو يحدّد إجراء تقييم المطابقة الذي يجب استكماله قبل الطرح في السوق. ويمكن بموجب اللائحة المعاقبة على مخالفة التزامات تقييم المطابقة بغرامات مالية.

ما الوظيفة الأساسية

تفهم المفوضية الوظيفة الأساسية على أنها السمات الرئيسية والقدرات الفنية التي لا يستطيع المنتج من دونها أن يفي بالاستخدام المقصود منه. ويجري تقييمها في السياق الملموس وفي ظل ظروف الاستخدام، استنادًا من بين أمور أخرى إلى تعليمات الاستخدام، والمواد الترويجية ومواد البيع، وتصريحات الشركة المصنِّعة، والوثائق الفنية. والعبرة بالواقع الموضوعي: فطريقة وصف المنتج أو تسويقه لا يُعتدّ بها إذا كان الوصف لا يعكس السمات الفنية الفعلية. وتحظر الإرشادات صراحةً عرض الوظيفة الأساسية بالمبالغة في إبراز وظائف بعينها أو التقليل من شأنها على نحو يُتحايَل به على الإجراء الأكثر صرامة. ومن العلامات التحذيرية وجود تناقضات واضحة بين المواد الترويجية وتعليمات الاستخدام والوثائق الفنية.

لأغراض تحديد الإجراء، لا يكون للمنتج أكثر من وظيفة أساسية واحدة. وينبغي بيانها بوضوح في الوثائق الفنية، حتى يتحدد الإجراء الواجب التطبيق وتتمكن سلطات مراقبة السوق من التحقق من تطبيقه. ولا تستبعد الوظائف الإضافية الانتماء إلى فئة ما: فإذا كانت تكمّل أو تحسّن فحسب وظيفة أساسية تطابق فئة معيّنة، يبقى التصنيف قائمًا. أما الوحدات التي تورّدونها حصرًا كجزء من منتج متكامل، فلا تُصنَّف كلٌّ منها على حدة؛ إذ تتحدد الوظيفة الأساسية حينئذٍ على مستوى المنتج ككل.

خمس حالات بشأن الوظيفة الأساسية

المثالالمنتجالنتيجة وفق الإرشاداتما يترتب على ذلك
المثال 57برمجيات تعمل كطبقة تجريد فوق الأجهزة، فتدير العمليات والذاكرة والإدخال والإخراج والموارد، وتوفّر واجهات النظامالوظيفة الأساسية لنظام تشغيل بمفهوم وصف الفئةتدعم الوثائق الفنية وتصريحات الشركة المصنِّعة هذا التصنيف
المثال 58هاتف ذكي بنظام تشغيل مدمجليست له الوظيفة الأساسية لنظام تشغيل؛ فالهاتف الذكي ككل يخدم الاتصال والوصول إلى المعلومات والخدماتمجرد دمج منتج مهم أو حرج لا يجعل المنتج النهائي نفسه مهمًا أو حرجًا
المثال 59برمجيات SOAR يمكنها أيضًا أداء وظائف SIEMليست لها عمومًا الوظيفة الأساسية لـ SIEM، لأنها تتجاوزها بكثير، مثلًا بالاستجابة للحوادث الأمنيةالمنتج القادر على أداء وظائف فئة ما لا ينتمي إليها تلقائيًا
المثال 60أداة لجمع السجلات وعرضها بصريًا مع لوحات معلومات بسيطةليست لها عمومًا الوظيفة الأساسية لـ SIEM، لافتقارها إلى ربط البيانات وإلى رؤى أمنية قابلة للاستفادةوالمنتج الذي يقصر كثيرًا عمّا تتطلبه فئة ما لا ينتمي إليها كذلك
المثال 61حزمة أمنية تضم وحدة SIEM ووحدة لكشف التسلل ووحدة تحليل، وتُتاح الوحدات أيضًا منفردةً بالاشتراكوحدة SIEM: الفئة I؛ نظام كشف التسلل: الفئة II؛ وحدة التحليل: قياسيةالوحدات المعروضة بشكل منفصل منتجات مستقلة لكلٍّ منها وظيفتها الأساسية

أي إجراء لأي فئة

التصنيفتقييم المطابقةإشراك طرف ثالث
قياسيةإجراء الرقابة الداخلية وفق الوحدة A («التقييم الذاتي») ممكن دائمًا؛ ويمكنكم طوعًا اختيار إجراء أكثر صرامةغير مطلوب
مهمة، الفئة Iالوحدة A فقط إذا طبّقتم معيارًا منسَّقًا ذا صلة تطبيقًا كاملًا، وكان نطاقه يغطي على الأقل جميع مخاطر الأمن السيبراني للوظيفة الأساسية؛ وينطبق الأمر نفسه على المواصفات المشتركة والمخططات الأوروبية للشهادات من مستوى «جوهري» على الأقلمطلوب إذا لم تُطبَّق هذه الأسس أو طُبّقت جزئيًا فقط
مهمة، الفئة IIالوحدة B+C أو الوحدة H أو مخطط لشهادات الأمن السيبرانيمطلوب دائمًا
حرجةالوحدة B+C أو الوحدة H أو مخطط لشهادات الأمن السيبرانيمطلوب دائمًا

استثناء بموجب اللائحة: يجوز للشركات المصنِّعة للمنتجات المهمة من الفئتين I وII التي تُطرح في السوق بوصفها برمجيات حرة ومفتوحة المصدر أن تطبّق إجراءات الفئة الافتراضية؛ وتشترط اللائحة لذلك أن تكون الوثائق الفنية متاحة للعموم عند الطرح في السوق. ويُعدّ المخطط الأوروبي للشهادات من مستوى «جوهري» على الأقل، وفقًا للإرشادات، إشراكًا لطرف ثالث، لأن جهة خارجية لإصدار الشهادات تشارك فيه.

بالنسبة للفئة I تذكر المفوضية شرطين تراكميين لإجراء الرقابة الداخلية: أن تكون جميع المتطلبات السارية لمعيار منسَّق ذي صلة قد طُبّقت، وأن يغطي نطاق هذا المعيار على الأقل جميع مخاطر الأمن السيبراني للوظيفة الأساسية. وإذا تجاوز منتجكم نطاق المعيار، تبقى الوحدة A ممكنة. لكن يجب عليكم عندئذٍ إثبات أن المخاطر الأخرى قد عولجت أيضًا، وتوثيق الإجراءات الإضافية؛ علمًا بأن تقييم المخاطر إلزامي في جميع الأحوال. ويبيّن المثال 62 من الإرشادات ذلك في حالة برنامج لمكافحة الفيروسات مزوّد بوظائف إضافية لتنظيف القرص الصلب ولمكافحة التتبّع، والمثال 63 في حالة جهاز توجيه بمكوّن جدار حماية مدمج. وهناك يمكن للشركة المصنِّعة أن تطبّق إضافةً إلى ذلك المعيار المنسَّق الخاص بجدران الحماية على وظيفة جدار الحماية. وفي كلتا الحالتين يكون إجراء الرقابة الداخلية جائزًا للمنتج ككل — بل وفقًا للإرشادات حتى إذا كان منتج ذو وظيفة أساسية لمنتج من الفئة I يحتوي على مكوّن يُعدّ بذاته منتجًا حرجًا.

أما للفئة II، باستثناء حالة المصادر المفتوحة، وللمنتجات الحرجة، فلا يتوفر هذا المسار؛ إذ يُشرَك طرف ثالث دائمًا. كما تجيز اللائحة للمفوضية أن تفرض إلزاميًا شهادة أوروبية للأمن السيبراني للمنتجات الحرجة. ولا تتناول الإرشادات مثل هذا التحديد.

قرينة المطابقة للمخاطر المشمولة فقط

من يطبّق معيارًا منسَّقًا نُشر مرجعه في الجريدة الرسمية يستفيد من قرينة المطابقة — ولكن فقط بالنسبة للمخاطر ومتطلبات الأمن السيبراني الأساسية التي يغطيها هذا المعيار. ويمكن أن تسري القرينة على المنتج ككل مثلًا إذا كان المعيار يشمل جميع مخاطر الوظيفة الأساسية ولم تجلب أي وظيفة إضافية مخاطر خاصة بها غير مشمولة. فالمفوضية تفترض مثلًا أن المعيار المنسَّق الخاص بأجهزة التوجيه سيغطي على الأقل مخاطر الوظيفة الأساسية لجهاز التوجيه. المثال 64 من الإرشادات: يجوز تقييم برنامج لمكافحة الفيروسات وفق إجراء الرقابة الداخلية، لكن القرينة لا تسري إلا على الوظيفة الأساسية، لا على تنظيف القرص الصلب ومكافحة التتبّع. المثال 65: إذا وُسِّع المعيار ليشمل تنظيف القرص الصلب، امتدت القرينة إليه؛ أما وظيفة مكافحة التتبّع فتبقى خارجها. وبصرف النظر عن ذلك، تتحملون المسؤولية الكاملة عن تقييم جميع مخاطر منتجكم.

للتوضيح: تفترض الأمثلة من 62 إلى 65 وجود معايير منسَّقة نُشرت مراجعها في الجريدة الرسمية. ولذلك يتوقف إمكان استخدام منتج من الفئة I لإجراء الرقابة الداخلية على وجود معيار من هذا القبيل أو أساس مكافئ له لفئته. توصيتنا: خطّطوا للمسارين معًا — الوحدة A بمجرد نشر مراجع المعايير المنسَّقة في الجريدة الرسمية، وتقييم المطابقة من طرف ثالث ما دام ذلك لم يحدث بعد.

10الفصل 10

تقييم المخاطر والمكوّنات وعائلات المنتجات: المعيار هو المنتج

يحدّد القسم 7 من الإرشادات بدقة أكبر الالتزامَ الذي يبدأ به كل شيء: تقييم مخاطر الأمن السيبراني. فالمفوضية لا تقيس المخاطر المتبقية بشهية المخاطر لديكم، بل بالمستوى المناسب من الأمن السيبراني للمنتج، ولا يمكن التنصل من المسؤولية بمجرد تنبيه تحذيري. ويسري على المكوّنات المشتراة التزام مستقل بالعناية الواجبة، وعلى عائلات المنتجات إعادة استخدام عملية للوثائق.

تعرف اللائحة التزامين منفصلين يكمّل أحدهما الآخر. أولًا، تقيّم الشركات المصنِّعة مخاطر الأمن السيبراني للمنتج نفسه: فتحدد المخاطر ذات الصلة، وتقدّر آثارها المحتملة، وتنفّذ إجراءات مناسبة تتوافق مع متطلبات الأمن السيبراني الأساسية. ثانيًا، يسري التزام بالعناية الواجبة تجاه المكوّنات المدمجة. ويهدف الالتزامان معًا إلى ضمان بقاء المنتج آمنًا، حتى عندما يعتمد على حلول للمعالجة عن بُعد للبيانات، أو خدمات عن بُعد، أو مكوّنات برمجية ومكوّنات أجهزة تابعة لأطراف ثالثة.

المخاطر المتبقية: المعيار هو المنتج، لا شهية المخاطر لديكم

في إدارة المخاطر على مستوى المؤسسة، تحسم الأمرَ معاييرُ قبولٍ مستمدة من أهداف الشركة أو من شهية المخاطر. أما الإرشادات فتضع عن قصد معيارًا مختلفًا: إذ يجب قياس المخاطر المتبقية بمدى ضمان المنتج لمستوى مناسب من الأمن السيبراني في ضوء المخاطر، مع مراعاة الاستخدام المقصود والاستخدام المتوقع على نحو معقول. ولا يُعدّ مستوى تحمّل المخاطر الداخلي، أو استراتيجية الأعمال، أو مجرد الاعتبارات المتعلقة بالتكاليف، ذا صلة بذلك بحسب رأي المفوضية. ويدخل في التقييم ظروف الاستخدام، بما فيها بيئة التشغيل والمستخدمون المقصودون، والأصول الواجب حمايتها، ومدة الاستخدام المتوقعة. وتقرّ المفوضية بأنه لا يمكن إزالة المخاطر المتبقية إزالة تامة. لكن لا يترتب على ذلك أي سلطة تقديرية لقبول أي مخاطر كانت: فلا يجوز طرح المنتج في السوق إلا بعد التصدي للمخاطر المتبقية بشكل كافٍ من خلال تنفيذ المتطلبات الأساسية. وإذا تعذّرت معالجة المخاطر على نحو مناسب، فقد يلزم إجراء تغييرات في التصميم أو الوظيفة أو الاستخدام المقصود؛ ولا تبرّر التكاليف أو الجدوى الاقتصادية وحدها ترك هذه المخاطر دون معالجة.

المعالجة بدلًا من نقل العبء إلى الغير

تُلزم اللائحة الشركات المصنِّعة بالتصدي للمخاطر المحددة بإجراءات مناسبة، بما في ذلك على مستوى المنتج. وتذكر الإرشادات على سبيل المثال تقليص سطح الهجوم، وتدابير الحماية الفنية، والوظائف المقيَّدة أو المعدَّلة، وتحديدًا أدق للاستخدام المقصود. ويمكن كذلك التأثير في الاستخدام المتوقع، من خلال التواصل بشأن المخاطر، أو أدلة المستخدم، أو واجهة مستخدم توجّه نحو أنماط استخدام آمنة. وترسم الإرشادات الحدّ بوضوح: فاللائحة لا تنص على نقل مخاطر الأمن السيبراني أو المسؤولية إلى المستخدمين أو إلى أطراف ثالثة لتعويض عيوب التصميم. ويجوز أن تدعم المعلومات والتعليمات الاستخدام الآمن وأن تُعلم بالمخاطر المتبقية، بما يتناسب مع نوع المنتج وفئة مستخدميه.

ويبيّن مثالان هامش الحركة المتاح. ففي المثال 66 من الإرشادات تتخلى شركة مصنِّعة عن الحماية من الهجمات المادية في مستشعر صناعي، لأن هذه الحماية ستُخلّ بوظيفته. وبدلًا من ذلك تقصر الاستخدام المقصود على بيئات موثوقة لا يتاح فيها وصول مادي غير مصرَّح به، وتُعلم المستخدمين بهذا القيد بشكل مفهوم. وفي المثال 67 يخزّن تطبيق احترافي بيانات حساسة محليًا؛ وبدلًا من تطوير تشفير خاص بها، تستخدم الشركة المصنِّعة وظائف التشفير وإدارة المفاتيح الناضجة والمصونة بانتظام في نظام التشغيل. قراءتنا: يُظهر المثالان قرارات قائمة على المخاطر، لا تفويضًا مطلقًا. ففي الحالة الأولى يقوم الأمر على الاستخدام المقصود المحدَّد بدقة، لا على التنبيه وحده.

التصميم الآمن والتبعيات الخارجية

يشترط أول متطلبات الأمن السيبراني الأساسية تصميم المنتجات وتطويرها وتصنيعها بحيث تضمن مستوى مناسبًا من الأمن السيبراني في ضوء المخاطر؛ وكثيرًا ما يُسمّى ذلك في الممارسة العملية «Security by Design». وتقرأ الإرشادات هذا المتطلب بوصفه متطلبًا جامعًا يشمل جميع المخاطر المحددة، ولا سيما تلك التي لا تغطيها المتطلبات الأساسية الأخرى. فإذا عولجت جميع المخاطر ذات الصلة عبر هذه المتطلبات الأخرى، عُدّ مستوفى، وهو ما تتوقعه المفوضية في معظم الحالات. وإذا بقيت مخاطر إضافية، فأنتم بحاجة إلى إجراءات إضافية على مستوى المنتج.

ويشمل تقييم المخاطر أيضًا المخاطر التي تنشأ خارج المنتج، مثلًا في الشبكات الخارجية أو في بنية تحتية تابعة للغير أو في أنظمة أخرى. ولا تُلزم اللائحة بإدارة هذا المحيط، لكنها تُلزم بالحدّ من مخاطره عبر تصميم المنتج. وتذكر الإرشادات أمثلة: فلمواجهة الأنظمة الخلفية التي ليست جزءًا من المنتج وقد يُساء استخدامها لإصدار أوامر خبيثة، تفيد المصادقة التشفيرية للأوامر عن بُعد، وفحوصات السلامة لتغييرات التهيئة، وكذلك السجلات ذات الصلة بالأمن أو التنبيهات عند السلوك غير المعتاد. وإذا تعطلت خدمة خارجية، مثلًا بسبب انقطاع الكهرباء أو أعطال البنية التحتية، فلا يجوز أن ينتقل المنتج إلى حالة غير آمنة. أما كيفية تنظيم البنية التحتية الخلفية أو تزويدها بالموظفين أو تشغيلها، فلا تنظّمها اللائحة.

التزام العناية الواجبة تجاه مكوّنات الأطراف الثالثة

  1. استخلاص الاحتياجات من تقييم المخاطر

    حدّدوا ما يحتاجه المنتج من المكوّن لتحقيق أهدافه في مجال الأمن السيبراني، مثل الوظائف التشفيرية أو آليات التحديث أو الاتصال الآمن. ووفقًا للإرشادات، لا يمكن الوفاء بالتزام العناية الواجبة إلا بهذه الطريقة.

  2. التحقق على أساس المخاطر

    افحصوا ما إذا كان المكوّن يلبي هذه الاحتياجات. وتذكر الإرشادات بوصفها أدلة إثبات وثائقَ الشركة المصنِّعة للمكوّن، مثل المواصفات الفنية أو الوثائق الأمنية أو وثائق المطابقة، وغيرها من أدلة الثقة؛ وعند الاقتضاء تكمّلها فحوصاتكم الخاصة.

  3. المعاملة كجزء مورَّد من الخارج

    تدخل المكوّنات المشتراة المدمجة ماديًا أو منطقيًا في تقييم المخاطر. ولأغراض المطابقة تعاملونها كأجزاء مورَّدة من الخارج تفحصون خصائصها عند الدمج، لأنكم في العادة لم تصمّموها بأنفسكم.

  4. إدراج النتيجة في إثبات المطابقة

    التزام العناية الواجبة التزام قانوني مستقل، لكنه يدعم إثبات أن المنتج ككل يستوفي المتطلبات الأساسية. فوظائفكم الخاصة تنفّذ المتطلبات مباشرة، أما مكوّنات الغير فتدمجونها بالعناية الواجبة.

وينطبق ذلك صراحةً أيضًا على المكوّنات الحرة ومفتوحة المصدر: ففي سيناريوهات المصادر المفتوحة تؤكد الإرشادات مرارًا أن على الشركات المصنِّعة عند دمج مثل هذه المكوّنات أن تفي بالتزام العناية الواجبة، حتى لو لم يُطرح المكوّن نفسه في السوق. ولا تستخدم الإرشادات مصطلح قائمة مكوّنات البرمجيات (SBOM)؛ أما اللائحة نفسها فتشترط في إطار معالجة الثغرات الأمنية تحديد المكوّنات وتوثيقها، ومن ذلك عبر قائمة مكوّنات البرمجيات. توصيتنا: اجمعوا قائمة المكوّنات ومتطلبات المكوّنات وأدلة العناية الواجبة في سجل واحد، كي تعمل فرق المشتريات والتطوير وProduct Security بالبيانات نفسها.

عائلات المنتجات: التقييم مرة واحدة وإظهار الفروق

لا يلزم التعامل مع متغيّرات عائلة المنتجات نفسها أو طُرزها أو تهيئاتها، كلٌّ على حدة، بوصفها منتجًا مستقلًا تمامًا، إذا كانت تشترك في البنية نفسها، والتصميم ذي الصلة بالأمن نفسه، والاستخدام المقصود نفسه، وتتعرض لمخاطر الأمن السيبراني نفسها. وإذا كانت جميع المتغيّرات مشمولة على نحو مناسب، يكفي وفقًا للإرشادات تقييم واحد للمخاطر، ومجموعة واحدة من الوثائق الفنية، وإجراء واحد لتقييم المطابقة. ومن الممكن أيضًا إصدار إعلان مطابقة أوروبي واحد، إذا ذكر المتغيّرات المشمولة بوضوح. لكنكم تبقون مسؤولين عن أن تعكس الوثائق بدقة المنتجات التي طُرحت فعلًا في السوق.

الفرق بين المتغيّراتذو صلة بالأمن؟النتيجة
اللون، وعامل الشكل، وسعة التخزينلالا حاجة إلى تقييم منفصل للمخاطر أو للمطابقة
واجهات الاتصال، وحزم البرمجياتنعمإظهارها في تقييم المخاطر، وعند الضرورة أيضًا في تقييم المطابقة والوثائق الفنية
آليات التحديث، والاتصال عن بُعدنعمكذلك؛ ولا يكفي تقييم واحد للمطابقة إلا بقدر ما لا تختلف خصائص الأمن السيبراني
متغيّر جديد بمخاطر جديدة أو بتنفيذ معدَّل للمتطلباتنعمتحديث تقييم المخاطر ووثائق المطابقة القائمة
11الفصل 11

المعالجة عن بُعد للبيانات: اختبار التحقق وخمس حالات تطبيقية

وفقًا للائحة، تُعدّ حلول المعالجة عن بُعد للبيانات جزءًا من المنتج ذي العناصر الرقمية أيضًا. وتحوّل الإرشادات التعريف إلى اختبار من سؤالين تراكميين، وتطبّقه على خمس حالات تطبيقية افتراضية. ولا يهمّ في ذلك من يشغّل النظام الخلفي؛ بل يهمّ من صمّمه وطوّره.

تعرّف اللائحة المنتج ذا العناصر الرقمية بأنه منتج برمجيات أو أجهزة، بما في ذلك حلول المعالجة عن بُعد للبيانات الخاصة به. وبذلك يمتد تقييم المخاطر ومتطلبات الأمن السيبراني الأساسية والالتزامات المرتبطة بدورة الحياة، مثل الإبلاغ عن الثغرات الأمنية المستغَلة بنشاط والحوادث الأمنية الجسيمة، إلى المعالجة عن بُعد المرتبطة به. والمقصود هو العناصر البرمجية فقط؛ أما الأجهزة التي تجري عليها المعالجة فليست جزءًا من المنتج. كما أن المقصود ليس مجمل تقنية المعلومات لدى الشركة المصنِّعة، بل البرمجيات التي تتيح تنفيذ الحل المعني فحسب.

اختبار التحقق

  1. هل تجري المعالجة عن بُعد؟

    تجري عادةً خارج بيئة المستخدم أو بيئة التشغيل لدى المؤسسة، عبر الكابل أو لاسلكيًا، في السحابة أو بالقرب من الجهاز على الحافة (Edge). وهذه السمة وفقًا للإرشادات ذات صلة لكنها غير كافية، وتتطلب تقييمًا لكل حالة على حدة من جانب الشركة المصنِّعة.

  2. هل يفقد المنتج إحدى وظائفه من دونها؟

    المقصود أي وظيفة، لا الوظيفة الأساسية أو الاستخدام المقصود فحسب، أي أيضًا الوظائف التي تدعم الأداء العام. وتذكر الإرشادات إرسال الأوامر إلى جهاز ما، ومزامنة الملفات، وتأهيل المستخدمين (Onboarding)، والتهيئة، والتوزيع الآلي للتحديثات، وإدارة الهوية والوصول.

  3. هل صمّمت الشركة المصنِّعة البرمجيات وطوّرتها، أو جرى ذلك تحت مسؤوليتها؟

    نعم في حالة التطوير الذاتي، وفي حالة التطوير على يد مقدّم خدمات وفق تصاميمكم ومواصفاتكم. ولا في حالة مجرد ترخيص منتج أو خدمة قائمة يعرضها مزوّد على جميع العملاء، أو نسخ معدَّلة منها تعديلًا طفيفًا.

  4. النتيجة

    الإجابة بنعم عن السؤالين: حل للمعالجة عن بُعد للبيانات، ومن ثَمّ جزء من المنتج. الإجابة بلا عن سؤال الوظيفة: ليس حلًا للمعالجة عن بُعد للبيانات، لكن مخاطر المعالجة تدخل في تقييم المخاطر. الإجابة بنعم عن سؤال الوظيفة وبلا عن سؤال التطوير: حل تابع لطرف ثالث تعاملونه كمكوّن، مع تقييم مخاطر الدمج، واتخاذ إجراءات على مستوى المنتج، وبذل العناية الواجبة.

ويساعد توضيحان في الحالات الحدّية. فإذا كان من الممكن تشغيل وظيفة ما عن بُعد ويدويًا على السواء — وتذكر الإرشادات مصباحًا كهربائيًا يُشغَّل عبر تطبيق أو بمفتاح —، فقد تكون المعالجة عن بُعد مع ذلك حلًا للمعالجة عن بُعد للبيانات. ولا تُعدّ المواقع الإلكترونية منها إلا إذا كانت تتيح وظيفة من وظائف المنتج أو تدعمها، مثل بوابة مصادقة تُصدر بيانات الاعتماد أو الرموز المميزة (Tokens) اللازمة للتشغيل. ولا تكفي معلومات المنتج أو إعادة التوجيه من المنتج.

العبرة بالتطوير لا بالتشغيل

وفقًا للإرشادات، ليس من يشغّل الحلَّ هو الحاسم في التصنيف. فإذا شغّل طرف ثالث حلًا صمّمتموه وطوّرتموه، تبقون أنتم المسؤولين. كما لا يلزم أن تعمل حلول المعالجة عن بُعد للبيانات في سحابة تابعة للغير: فالخوادم الموجودة في مقاركم، والحلول المحلية (On-Premises) وحلول السحابة الخاصة، يمكن أن تندرج ضمنها كما تندرج السحابة العامة. وتميّز الإرشادات بين نماذج السحابة: فالبرمجيات الخاصة بكم على البنية التحتية لطرف ثالث (IaaS)، والتطبيق الخاص بكم، سواء أنشأتموه بأنفسكم أو اقتنيتموه، على منصة طرف ثالث (PaaS)، يمكن أن تكون حلولًا للمعالجة عن بُعد للبيانات. أما التطبيق الجاهز لطرف ثالث (SaaS)، الذي لا يمكنكم تهيئته إلا بشكل محدود، فليس كذلك. وبقدر ما يكون برنامج المراقبة الافتراضية (Hypervisor) أو نظام تشغيل المنصة أو تطبيق SaaS مدمجًا في المنتج على نحو ذي صلة بالأمن، تعاملونه كمكوّن تابع لطرف ثالث، مع بذل عناية تتناسب مع المخاطر. ويمكن أن تساعد في ذلك الوظائف الأمنية التي يوفرها المزوّد ضمن نموذج المسؤولية المشتركة.

ما لا يُعدّ معالجة عن بُعد للبيانات

  • الأنظمة الداخلية للشركة المصنِّعة، مثل الموارد البشرية وكشوف الرواتب وإدارة علاقات العملاء
  • خطوط التكامل والتسليم المستمرين (CI/CD)، وكذلك توزيع التحديثات الأمنية على مواقع الحافة (Edge)
  • أنظمة التدقيق والاختبار المستخدمة في اختبارات الاختراق والبحث الاستباقي عن التهديدات وتمارين الفريق الأحمر (Red Teaming) — رغم أن الاختبارات الفعّالة والمنتظمة هي نفسها من متطلبات اللائحة
  • التحليل عن بُعد لبيانات القياس عن بُعد (Telemetry) التي تُجمع حصرًا لأغراض إحصائية أو لتطوير المنتجات مستقبلًا
  • المواقع الإلكترونية التي تقتصر على معلومات عن المنتج أو تعليمات، حتى لو أحال المنتج إليها
  • الأنظمة الخلفية الواقعة في مراحل لاحقة التي لا يتفاعل معها المنتج مباشرة
  • الشبكات التي تعمل كقناة اتصال فقط، مثل شبكات الهاتف المحمول أو كابلات Ethernet أو أجهزة التوجيه أو WLAN

إن الوقوع خارج التعريف لا يعني الوقوع خارج تقييم المخاطر. فحتى إذا كانت معالجة ما عن بُعد لا تدعم أي وظيفة من وظائف المنتج، يجب عليكم فحص ما إذا كانت تنطوي على مخاطر للمنتج، والحدّ منها عند الاقتضاء على مستوى المنتج. وتبقى الأنظمة الخلفية الواقعة في مراحل لاحقة تبعياتٍ خارجية. وثمة حالة حدّية تستحق الانتباه: فالإرشادات تذكر التوزيع الآلي للتحديثات بوصفه وظيفة محتملة للمنتج، في حين تذكر توزيع التحديثات الأمنية على مواقع الحافة (Edge) بوصفه نظامًا داخليًا. قراءتنا: الحاسم هو ما إذا كان المنتج نفسه يتفاعل مع الخدمة لأداء إحدى وظائفه.

خمس حالات تطبيقية من الإرشادات

الحالةهل يفقد المنتج إحدى وظائفه من دون المعالجة؟هل صمّمتها الشركة المصنِّعة وطوّرتها؟النتيجة والعاقبة
تطبيق مصرفي للهاتف المحمول: واجهة المصرفنعم: المصادقة، وإرسال التعليمات، وإرجاع الحالةنعم، تحت مسؤولية المؤسسة الماليةحل للمعالجة عن بُعد للبيانات؛ يُدرج في تقييم المخاطر وفي المتطلبات الأساسية للمنتج ككل
تطبيق مصرفي للهاتف المحمول: إدارة الحسابات ودفتر الأستاذ العامالتوافر ضروري، لكن لا تفاعل مباشرًا مع التطبيقغير حاسمليس حلًا للمعالجة عن بُعد للبيانات، لكنه تبعية خارجية: مصادقة قوية لواجهات الأنظمة الخلفية، وحماية سلامة بيانات المعاملات، وقنوات آمنة، والتحقق من الردود
تطبيق مصرفي للهاتف المحمول: دردشة الدعم بنموذج SaaSنعملا: الشيفرة والواجهة والتشغيل لدى المزوّد الخارجيليس حلًا للمعالجة عن بُعد للبيانات، ويُعامل كمكوّن تابع لطرف ثالث: فصل الدردشة عن الوظائف الأساسية، والتحكم في تدفقات البيانات، والتحقق من صحة المحتوى، والوفاء بالتزام العناية الواجبة
منظِّم حرارة ذكينعم: تبادل الأوامر، وحفظ التفضيلاتنعم، ويُشغَّل على IaaS لطرف ثالثحل للمعالجة عن بُعد للبيانات؛ توثيق الحل والاعتماد على IaaS مع التفاصيل التعاقدية، مثل طلب أدلة على الوفاء بالتزامات NIS2
قارئ الكتب الإلكترونيةنعم: الوصول إلى الكتب الإلكترونية المشتراةلا: خدمة تخزين بنموذج SaaS يتيحها المزوّد لجميع العملاءليس حلًا للمعالجة عن بُعد للبيانات، ويُعامل كمكوّن: مصادقة آمنة، وتشفير، وحماية سلامة الاتصالات، وعناية واجبة عند الاختيار والدمج
روبوت صناعينعم: من دون الموضع المحسوب لا يمكن التقاط القطعنعم، خدمة عن بُعد خاصة على IaaS لطرف ثالثحل للمعالجة عن بُعد للبيانات؛ التوثيق مع التفاصيل التعاقدية، والعناية الواجبة عند اختيار مزوّد IaaS
شبكة الهاتف المحموللا: الشبكة مجرد قناة اتصالغير حاسمليست حلًا للمعالجة عن بُعد للبيانات ولا مكوّنًا تابعًا لطرف ثالث؛ ولا التزام بالعناية الواجبة تجاه مشغّل الشبكة

الحالات التطبيقية الواردة في القسم 8.3 من الإرشادات افتراضية ونموذجية. وهي توضّح التصنيف ولا تغني عن التقييم لكل حالة على حدة.

ما يجب فعله بشأن حلول المعالجة عن بُعد للبيانات

  • بيان أن المنتج يملك حلولًا للمعالجة عن بُعد للبيانات أو يعتمد على حلول عن بُعد تابعة لأطراف ثالثة، ووصفها في الوثائق الفنية. وإذا كان الحل يخدم عدة منتجات، فإنه يدخل في وثائق كل منتج؛ ويجوز إعادة استخدام وصفه.
  • تحديد النطاق بدقة: يتألف الحل من الوحدات البرمجية المسؤولة عن الوظائف، ومن واجهاتها مع الخدمات الخارجية.
  • توسيع تقييم المخاطر ليشمل ثلاثة مصادر: الحل الخاص بكم، والاعتماد على حلول عن بُعد تابعة لأطراف ثالثة، وبيئة المنتج بما فيها الأجهزة التي يقوم عليها.
  • الاستفادة من أدلة الإثبات المتوفرة لدى المزوّدين؛ وتذكر الإرشادات، على سبيل المثال لا الحصر، أدلة الامتثال للائحة التنفيذية (EU) 2024/2690 ولـ DORA، وإعلانات المطابقة أو الشهادات الصادرة وفق مخطط أوروبي للشهادات، إضافة إلى ISO/IEC 27017:2015 وISO/IEC 27001:2022.
  • تضمين الضمانات الأمنية في اتفاقيات مستوى الخدمة، بما في ذلك التزام المزوّد بمعالجة الثغرات الأمنية على نحو مناسب، وضمان أن يُعلمكم المزوّدون بالتغييرات.
  • تقييم التغييرات لدى المزوّد: فالتعديل الجوهري لحلّه ليس تعديلًا جوهريًا لمنتجكم، لكنه قد يستلزم تقييمًا منقّحًا للمخاطر، أو ضوابط معدَّلة، أو تغيير المزوّد.
12الفصل 12

التزامات الإبلاغ ومعالجة الثغرات الأمنية: إلزامية منذ 11 سبتمبر 2026

منذ 11 سبتمبر 2026 يجب على الشركات المصنِّعة الإبلاغ عن الثغرات الأمنية المستغَلة بنشاط والحوادث الأمنية الجسيمة — حتى بالنسبة للمنتجات الموجودة في السوق منذ زمن. وتوضّح الإرشادات متى تبدأ المهلة بالسريان، وأي الثغرات الأمنية الناشئة عن مكوّنات الأطراف الثالثة يجب الإبلاغ عنها، وما الذي يُعدّ قبل الطرح في السوق ثغرةً أمنية معروفة قابلة للاستغلال.

بالنسبة للشركات المصنِّعة، تمثّل التزامات الإبلاغ الجزء الساري بالفعل من اللائحة. وكما تؤكد الإرشادات، فإنها تشمل منذ 11 سبتمبر 2026 جميع المنتجات الواقعة ضمن نطاق التطبيق، بما فيها تلك التي طُرحت في السوق قبل 11 ديسمبر 2027. وهي، خلافًا لالتزامات معالجة الثغرات الأمنية، تظل سارية حتى بعد انقضاء فترة الدعم. وفي المقابل: بالنسبة للمنتجات التي طُرحت في السوق قبل 11 ديسمبر 2027 أو انقضت فترة دعمها، لا يلزمكم استيفاء متطلبات معالجة الثغرات الأمنية — لكن يلزمكم الوفاء بالتزامات الإبلاغ.

24 ساعةإنذار مبكر بمعلومات محدودة، يُحتسب من لحظة العلم
72 ساعةإخطار بمعلومات إضافية، يُحتسب من لحظة العلم
14 يومًاتقرير كامل عن الثغرة الأمنية المستغَلة بنشاط، بعد توفر إجراء تصحيحي أو إجراء للحدّ من المخاطر
شهر واحدتقرير كامل عن الحادث الأمني الجسيم، يُحتسب من إخطار الـ 72 ساعة

ما الذي يُبلَّغ عنه وإلى من

يجب عليكم الإبلاغ عن كل ثغرة أمنية مستغَلة بنشاط في منتجكم، وعن كل حادث أمني جسيم يؤثر في أمن المنتج، بمجرد علمكم بذلك. والجهات المتلقية في آن واحد هي فريق CSIRT المعيَّن منسِّقًا وENISA. ووفقًا للائحة، تمر هذه البلاغات عبر منصة الإبلاغ الموحدة التابعة لـ ENISA؛ وفريق CSIRT المنسِّق في ألمانيا هو CERT-Bund لدى BSI. ويجب تحديث البلاغات تدريجيًا كلما تقدّم تحقيقكم. كما يجب على القائمين على البرمجيات مفتوحة المصدر الإبلاغ عن الثغرات الأمنية المستغَلة بنشاط، بقدر مشاركتهم في تطوير منتج ما. ووفقًا للإرشادات، ينشأ هذا الالتزام عند ثبوت الاستغلال النشط، لا لمجرد وجود ثغرة أمنية في قاعدة الشيفرة.

متى تبدأ المهلة

  1. اشتباه أو إشارة

    ترصدون بأنفسكم حدثًا مشبوهًا، أو ينبّهكم إليه طرف ثالث: شخص، أو عميل، أو جهة، أو سلطة، أو مؤسسة إعلامية، أو مصدر آخر.

  2. تقييم أولي فوري

    قيّموا الإشارة على الفور. وتركّز الإرشادات على التصرف السريع، ولا سيما إذا كانت الثغرة الأمنية قد تشكّل خطرًا كبيرًا.

  3. العلم بدرجة كافية من اليقين

    يتحقق العلم لديكم بمجرد أن تتثبّتوا بعد التقييم الأولي، بدرجة كافية من اليقين، من أن ثغرة أمنية في المنتج تُستغَل بنشاط أو أن حادثًا أمنيًا جسيمًا قد أضرّ بأمن المنتج. ومن هذه اللحظة تبدأ المهل بالسريان.

  4. الإنذار المبكر، والإخطار، والتقرير الكامل

    الإنذار المبكر دون تأخير، وفي موعد أقصاه 24 ساعة من العلم؛ والإخطار دون تأخير، وفي موعد أقصاه 72 ساعة من العلم؛ والتقرير الكامل في موعد أقصاه 14 يومًا بعد توفر إجراء تصحيحي أو إجراء للحدّ من المخاطر، وفي حالة الحوادث الأمنية الجسيمة في موعد أقصاه شهر بعد إخطار الـ 72 ساعة. وتسمّي اللائحة التقرير الكامل «التقرير الختامي».

  5. إعلام المستخدمين

    يجب إعلام المستخدمين المتأثرين، وعند الاقتضاء جميع المستخدمين، على أساس المخاطر وبشكل متناسب. ولا يعني ذلك نشر التفاصيل دون تمييز: ففي البيئات الحساسة أو المهمة تحديدًا يجوز لكم قصر المعلومات التفصيلية على العملاء المتأثرين. وإذا لم تُعلموهم في الوقت المناسب، يمكن لفرق CSIRT التي تلقّت البلاغ أن تُعلم المستخدمين بنفسها.

ويوفّر توضيحان عناء بلاغات لا داعي لها. أولًا، لا يوجد إبلاغ بأثر رجعي: فإذا كنتم على علم بالاستغلال النشط قبل 11 سبتمبر 2026، فلا يلزمكم الإبلاغ عنه. وإذا كنتم آنذاك تعلمون بالثغرة فقط دون استغلالها، يسري التزام الإبلاغ بمجرد وقوع الاستغلال بعد ذلك أو علمكم به. ثانيًا، لا تُبلغون إلا عن الثغرات الأمنية المستغَلة بنشاط في منتجكم أنتم، حتى لو كان مصدرها مكوّنًا تابعًا لطرف ثالث. فإذا كانت ثغرة مكوّن ما غير قابلة للاستغلال في منتجكم، مثلًا لأن الشيفرة المعرَّضة غير قابلة للوصول، أو لم تُستغَل فيه، فلا يقع عليكم التزام بالإبلاغ. ويبقى الإبلاغ الطوعي ممكنًا. أما المعالجة والإبلاغ إلى الشركة المصنِّعة للمكوّن فيخضعان لسائر التزامات الشركة المصنِّعة.

الثغرات الأمنية في المكوّنات: الإبلاغ إلى المنبع ومشاركة التصحيحات

تُلزم اللائحة الشركات المصنِّعة بالإبلاغ عن الثغرات الأمنية في المكوّنات المدمجة إلى الشخص أو الجهة التي تصنّع المكوّن أو تتولى صيانته، وبتمرير التصحيحات الأمنية التي طوّرتها بنفسها إلى هذه الجهة. وتتحدث الإرشادات عن الإبلاغ إلى المنبع والمشاركة مع المنبع. وهي تقصر الإبلاغ إلى المنبع على إصدار المكوّن المدمج لديكم، وتذكر للالتزامين استثناءات واضحة؛ لكنها لا تحدد مهلة.

الحالةالالتزام وفق الإرشادات
ثغرة أمنية في الإصدار المدمج من المكوّنالإبلاغ إلى المنبع وفق السياسات الأمنية للقائم على الصيانة، أو إجراءاته للإفصاح المنسَّق، أو قنوات الإبلاغ التي عيّنها
ثبت أن القائم على الصيانة يعلم بالثغرة بالفعللا التزام بالإبلاغ؛ ويُوصى بتجنّب البلاغات المكررة عبر فحص مسبق، مثلًا في قواعد بيانات الثغرات الأمنية العامة أو النشرات الأمنية للمشروع أو أنظمة تتبّع المشكلات (Issue-Tracker)
لا تنشأ الثغرة إلا بسبب الدمج مع شيفرتكم الخاصة أو مع مكوّنات أخرىلا التزام بالإبلاغ؛ وإذا كشف الدمج عن خصائص للمكوّن لم تكن معروفة من قبل، يُوصى بإرسال إشعار بذلك
مكوّن لم يعد يخضع للصيانة، أو لم يعد الاعتماد فيه على القائم الأصلي على الصيانةلا التزام بالإبلاغ؛ ويُوصى بإعلام مستخدمي المكوّن عبر القوائم البريدية أو التذاكر أو الإدخالات العامة في سجلات الثغرات الأمنية
تصحيح أمني خاص بكم للمكوّنتمريره إلى القائم على الصيانة، بصيغة قابلة للقراءة آليًا وسهلة الدمج عند الاقتضاء، ومتوافقة مع الترخيص في حالة البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر؛ ولا يلزمكم ضمان قبوله
لدى القائم على الصيانة تصحيح، وأنتم تحدّون من الخطر بطريقة أخرى، مثلًا عبر التهيئةلا التزام بالمشاركة ولا التزام باعتماد تصحيحه؛ ويُوصى بالمشاركة إذا كانت تفيد القائم على الصيانة

الثغرات الأمنية المعروفة القابلة للاستغلال قبل الطرح في السوق

من متطلبات الأمن السيبراني الأساسية إتاحة المنتجات في السوق، استنادًا إلى تقييم المخاطر وحيثما كان ذلك منطبقًا، دون ثغرات أمنية معروفة قابلة للاستغلال. والثغرة القابلة للاستغلال هي التي يستطيع طرف ثالث غير مصرَّح له استخدامها بفعالية في ظل ظروف التشغيل العملية؛ أما ما لا ينجح إلا في المختبر أو في المحاكاة فلا يُعتدّ به. وتكون الثغرة معروفة وفقًا للإرشادات إذا وردت في قواعد بيانات الثغرات الأمنية ذات الصلة المتاحة للعموم، مثل قاعدة بيانات الثغرات الأمنية الأوروبية. ويمكن أن تكون معروفة أيضًا من مصادر غير علنية — من إفصاح منسَّق من قِبل باحثين أمنيين، أو من اختباراتكم وتحليلاتكم الخاصة، بما في ذلك ما يجري باستخدام خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي — أو من تغطية بارزة في وسائل إعلام متخصصة أو جماهيرية موثوقة. وتفحصون على وجه السرعة ما إذا كان الاكتشاف صحيحًا ويمسّ منتجكم. والالتزام قائم على المخاطر: فإذا صارت ثغرة أمنية معروفة قبيل دخول المنتج سلسلة التوزيع، تقررون استنادًا إلى تقييم المخاطر ما إذا كان من الممكن طرح المنتج في السوق بأمان أو أنه يجب معالجتها أولًا. والمعايير هي الخطورة، وقابلية الاستغلال، والآثار المحتملة، والمخاطر أثناء الاستخدام؛ ويجوز لكم أيضًا مراعاة مخاطر التأجيل، مثلًا إذا كان الإصدار الجديد يعالج ثغرات أخرى قابلة للاستغلال، أو كان ضروريًا لاستمرار تشغيل أنظمة حرجة. وليس هذا استثناءً شاملًا؛ إذ يظل الالتزام بالمعالجة الفعّالة للثغرات الأمنية قائمًا بعد الطرح في السوق.

اختبارات دون دورية جامدة

طوال فترة الدعم بأكملها تشترط اللائحة اختبارات ومراجعات فعّالة ومنتظمة. ووفقًا للإرشادات، لا يعني الانتظام تكرار حملة اختبار ثابتة على فترات محددة بشكل آلي. بل المقصود هو الفحص المنتظم لما إذا كانت معلومات جديدة، مثل التهديدات المحددة حديثًا أو الثغرات المكتشفة حديثًا، تستلزم اختبارات معدَّلة، ثم إجراء هذه الاختبارات، وعند تغيير المنتج أيضًا في صورة اختبارات انحدار. ويتحدد التكرار والعمق والمحتوى وفق ملف المخاطر وتطور المنتج ومشهد التهديدات. وإذا لم يُسفر الفحص عن جديد، فلا حاجة إلى اختبارات إضافية؛ وتظل الالتزامات الأخرى لمعالجة الثغرات الأمنية سارية بالتوازي.

13الفصل 13

التفاعل مع التشريعات الأخرى: المركبات، وشهادات فحص النوع، وما هو آتٍ

لا تفسّر الإرشادات سوى قانون المرونة السيبرانية، لكنها تتناول صراحةً نقطتي تماس مع تشريعات أخرى للمنتجات: مكوّنات المركبات، وشهادات فحص النوع الأوروبية القائمة. وترسم لكلتيهما حدودًا ضيقة. وتُبقي المفوضية الباب مفتوحًا أمام إرشادات إضافية، مثلًا بشأن العلاقة مع AI Act وDORA.

توضّح المفوضية في البداية أن إرشاداتها تخص قانون المرونة السيبرانية وحده ولا تسري على تشريعات الاتحاد الأوروبي الأخرى. ويتناول القسم 9.3 من الإرشادات نقطتي تماس بالتفصيل: الاستثناء الخاص بالمركبات ومكوّناتها، واستمرار سريان شهادات الفحص الصادرة بموجب تشريعات المواءمة الأخرى. أما الإحالات الأخرى إلى NIS2 وDORA وGDPR وقانون الأمن السيبراني فموزعة في ثنايا النص.

المركبات ومكوّناتها

لا تسري اللائحة على المنتجات التي تنطبق عليها اللائحة (EU) 2019/2144 بشأن الموافقة على النوع للمركبات ذات المحركات من الفئات M وN وO. أما المنتجات الواقعة ضمن نطاق تطبيق اللائحة (EU) رقم 168/2013 الخاصة بمركبات الفئة L، فقد استثنتها المفوضية بموجب اللائحة المفوَّضة (EU) 2025/1535. وبذلك لا تخضع المركبات نفسها لقانون المرونة السيبرانية. أما الأنظمة والمكوّنات والوحدات الفنية المستقلة والقطع والمعدات، التي تجمعها الإرشادات تحت مسمى المكوّنات، فترسم لها حدًا ضيقًا: إذ لا تُستثنى إلا إذا كانت مصمَّمة ومصنوعة حصرًا للتركيب في مثل هذه المركبات. ولا يهمّ ما إذا كنتم تورّدون مباشرة إلى الشركة المصنِّعة للمركبات أو إلى فاعل اقتصادي آخر في سلسلة توريد صناعة السيارات، ما دام المكوّن مخصصًا ومناسبًا بشكل واضح للدمج النهائي في هذه المركبات فقط.

الحالةالتصنيف وفق الإرشادات
مكوّن مصمَّم ومصنوع حصرًا للتركيب في مثل هذه المركبات، ويُوزَّع عبر قنوات B2B محدودة في سلسلة توريد السياراتلا يشمله قانون المرونة السيبرانية؛ والقنوات المحدودة قرينة على الحصرية
المكوّن نفسه، مورَّدًا إلى مورِّد بدلًا من الشركة المصنِّعة للمركبات مباشرةغير مشمول كذلك، ما دام مخصصًا ومناسبًا بشكل واضح للدمج النهائي في مثل هذه المركبات فقط
مكوّن عام يمكن دمجه في أنواع مختلفة من المنتجاتمشمول
مكوّن غير مناسب حصرًا لذلك، يُعرض عبر منافذ بيع عامة أو قنوات إلكترونية لعموم الجمهورمشمول، بصرف النظر عن التصريحات المتعلقة بالاستخدام المقصود

العبرة بالظروف الموضوعية للإتاحة في السوق، لا بالملصقات. فعبارة مثل «للتركيب في المركبات فقط» لا تفيد إذا كان المكوّن يصلح تقنيًا للاستخدام في مواضع أخرى ويُباع بحرية. توصيتنا للمورّدين: وثّقوا قرار نطاق التطبيق لكل مكوّن مع بيان مدى ملاءمته وقنوات توزيعه، وانظروا في المحافظ المختلطة مكوّنًا مكوّنًا.

شهادات فحص النوع القائمة: جسر حتى 11 يونيو 2028

وفقًا للحكم الانتقالي في اللائحة، تبقى شهادات فحص النوع الأوروبية والموافقات الصادرة بشأن متطلبات الأمن السيبراني بموجب تشريعات المواءمة الأخرى سارية حتى 11 يونيو 2028، ما لم تنتهِ صلاحيتها قبل ذلك أو ينص التشريع الآخر على خلاف ذلك. وتفسّر الإرشادات هذا الجسر تفسيرًا ضيقًا. فهو لا يصلح إلا لمخاطر الأمن السيبراني ومتطلبات التشريع الذي صدرت الشهادة بموجبه. وبالنسبة لهذه المخاطر، لا يلزمكم إعادة تقييم مطابقة المنتجات التي تطرحونها في السوق من 11 ديسمبر 2027 حتى 11 يونيو 2028 لأغراض قانون المرونة السيبرانية وحدها. ويسري ذلك على الإجراءات الإلزامية التي تشارك فيها جهة مُخطَرة، كما يسري على الإجراءات المختارة طوعًا. وبعد 11 يونيو 2028 لا يمكنكم الاستناد إليها لأغراض قانون المرونة السيبرانية، حتى لو ظلت الشهادة سارية لمدة أطول بموجب تشريع آخر.

أساس الشهادةالمشمول، بقدر ما تتناوله الشهادةالفجوات المحتملة وفق الإرشادات
القانون المفوَّض بموجب توجيه المعدات الراديوية، اللائحة المفوَّضة (EU) 2022/30حماية الشبكات، وحماية البيانات الشخصية والخصوصية، ومنع الاحتيالإجراءات معالجة الثغرات الأمنية، وتقليل البيانات إلى الحد الأدنى، وتقليص سطح الهجوم، وجوانب أخرى خاصة بالمنتج
لائحة الآلات (EU) 2023/1230، المنطبقة بالكامل اعتبارًا من 20 يناير 2027«الحماية من الإفساد»، أي من التلاعب، وكذلك سلامة أنظمة التحكم وموثوقيتها وفق الأقسام ذات الصلة من لائحة الآلاتجميع مخاطر الأمن السيبراني الأخرى التي لا تغطيها الشهادة

وتؤكد الإرشادات الأمر نفسه في الحالتين: فالشهادة السارية لا تحلّ محلّ التقييم الشامل لمخاطر الأمن السيبراني وفق قانون المرونة السيبرانية، ولا تُعفي من التزاماته الأخرى. والشهادة الصادرة بموجب توجيه المعدات الراديوية ليست بذاتها دليلًا على الامتثال لقانون المرونة السيبرانية ككل. فهي تُعدّ دليلًا بالنسبة للمخاطر التي تغطيها؛ أما الفجوات فيجب عليكم تقييمها ومعالجتها، بصرف النظر عمّا إذا كانت الشهادة لا تزال سارية. وتخضع المنتجات التي طُرحت في السوق قبل 11 ديسمبر 2027 للقانون الساري آنذاك، ما لم تُعدَّل تعديلًا جوهريًا في هذا التاريخ أو بعده.

تشريعات أخرى في نص الإرشادات

  • توجيه NIS2 واللائحة التنفيذية (EU) 2024/2690: تندرج خدمات الحوسبة السحابية ضمن NIS2. ويمكن للشركات المصنِّعة استخدام أدلة الوفاء بهذه الالتزامات لدى مزوّدي الخدمات السحابية دليلًا على العناية الواجبة، كما أن تفسير عبارة «تحقّق العلم» في التزامات الإبلاغ منسَّق مع اللائحة التنفيذية.
  • GDPR: بالنسبة لبدء مهل البلاغات، تسترشد الإرشادات كذلك بالمبادئ التوجيهية 9/2022 بشأن الإخطار بانتهاكات البيانات الشخصية، كي تتمكن الشركات المصنِّعة التي تخضع لالتزامات إبلاغ متوازية من العمل بشكل موحّد.
  • DORA: تُعدّ أدلة الوفاء بالتزامات DORA من أدلة المطابقة التي يمكن إعادة استخدامها في حالة الخدمات عن بُعد التابعة لأطراف ثالثة.
  • قانون الأمن السيبراني، اللائحة (EU) 2019/881: الأساس للمخططات الأوروبية لشهادات الأمن السيبراني، التي تؤدي دورًا في تقييم المطابقة وبوصفها أدلة إثبات.
  • اللائحة التنفيذية (EU) 2025/2392: الوصف الفني لفئات المنتجات المهمة والحرجة.
  • «الدليل الأزرق» (Blue Guide) الصادر عن المفوضية: مرجع للطرح في السوق والإتاحة في السوق والتعديلات الجوهرية، وكذلك لمسؤولية الشركة المصنِّعة عن جميع المخاطر، حتى عندما تطبّق معايير منسَّقة.

استشراف: AI Act وDORA

استنادًا إلى اللائحة، يمكن للمفوضية أن تنظر في إصدار إرشادات إضافية، بما في ذلك للشركات المصنِّعة التي تخضع في الوقت نفسه لتشريعات مواءمة أخرى أو لتشريعات ذات صلة في الاتحاد الأوروبي. ومن الموضوعات المحتملة التي تذكرها التفاعل مع AI Act، أي اللائحة (EU) 2024/1689، ومع DORA، أي اللائحة (EU) 2022/2554 بشأن المرونة التشغيلية الرقمية للقطاع المالي. ولا تحدد جدولًا زمنيًا لذلك. ولا يظهر الذكاء الاصطناعي في الإرشادات الحالية إلا على الهامش: فالاختبارات الخاصة باستخدام خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تجعل ثغرة أمنية «معروفة». تقييمنا: من يدمج وظائف الذكاء الاصطناعي في منتجات ذات عناصر رقمية أو يورّد إلى مؤسسات مالية، لا ينبغي أن ينتظر تلك الإرشادات، بل أن يُعدّ الآن تقييم المخاطر ومسارات الإبلاغ وأدلة الإثبات بحيث تخدم عدة أطر تنظيمية.

14الفصل 14

ما يجب فعله الآن: خارطة طريقنا حتى 11 ديسمبر 2027

هذا الفصل توصية من VamiSec، وليس اشتراطًا من المفوضية. وهو يترجم الإرشادات إلى تسلسل يسترشد بمواعيد اللائحة: أولًا ما هو سارٍ بالفعل، ثم القرارات التي يتوقف عليها كل ما عداها.

التاريخما الذي يسري
11.06.2026تسري الأحكام الخاصة بإخطار جهات تقييم المطابقة
11.09.2026تسري التزامات الإبلاغ عن الثغرات الأمنية المستغَلة بنشاط والحوادث الأمنية الجسيمة، حتى بالنسبة للمنتجات القائمة
17.11.2026نشر إرشادات المفوضية في الجريدة الرسمية (C/2026/6013)
20.01.2027انطباق لائحة الآلات بالكامل، وهو أمر يهم الشركات المصنِّعة للآلات
11.12.2027التطبيق الكامل: التزامات الشركات المصنِّعة، وتقييم المطابقة، وإعلان المطابقة الأوروبي، وعلامة CE
11.06.2028لا يمكن الاستناد إلى شهادات فحص النوع الأوروبية القائمة الصادرة بموجب تشريعات أخرى للمنتجات لأغراض قانون المرونة السيبرانية إلا حتى هذا التاريخ كحد أقصى

فورًا: تجهيز منظومة الإبلاغ للعمل — إلزامية منذ 11 سبتمبر 2026

  • تحديد قنوات استقبال الإشارات ونشرها، للعملاء والباحثين الأمنيين والسلطات والشركاء.
  • إدخال عملية فرز (Triage) مع تقييم أولي موثّق، بمعيار «درجة كافية من اليقين» وطابع زمني للحظة العلم.
  • إعداد دليل تشغيل للإبلاغ (Runbook) يتضمن الأدوار وترتيبات الإنابة ومراقبة المهل وقوالب للإنذار المبكر والإخطار والتقرير الكامل.
  • تجهيز مسار الإبلاغ عبر منصة الإبلاغ الموحدة التي تنص عليها اللائحة، وتحديد فريق CSIRT المنسِّق المختص.
  • إدراج جميع المنتجات الواقعة ضمن نطاق التطبيق، بما فيها المنتجات القائمة والمنتجات التي لم تعد تحظى بدعم مستمر.
  • فرز الثغرات الأمنية في مكوّنات الأطراف الثالثة: هل الشيفرة المعرَّضة قابلة للوصول في منتجكم، وهل تُستغَل فيه بنشاط؟
  • تحديد معايير إعلام المستخدمين: المخاطَبون، ومستوى التفصيل، والتوقيت.
  • إذا كنتم تعملون بصفتكم قائمين على برمجيات مفتوحة المصدر: إنشاء قناة متاحة للعموم لتلقي الإشارات إلى الاستغلال النشط، لأن القائمين على هذه البرمجيات يعلمون به في الغالب عن طريق أطراف ثالثة.

خلال 90 يومًا: جرد المنتجات وقرارات نطاق التطبيق

  • إعداد جرد للمنتجات يشمل الأجهزة والبرمجيات والمتغيّرات والإصدارات والوحدات المعروضة بشكل منفصل والتطبيقات المرافقة والأنظمة الخلفية.
  • تحديد حدود البرمجيات: البرمجيات والتطبيقات التي تُنفَّذ محليًا منتجات ذات عناصر رقمية. أما تطبيقات الويب التي لا يُوصَل إليها إلا عبر المتصفح فليست كذلك في العادة، لكنها قد تندرج بوصفها معالجة عن بُعد للبيانات إذا كانت تدعم وظيفة من وظائف المنتج.
  • تحديد انتماء البرمجيات المرافقة: البرمجيات اللازمة لتشغيل جهاز أو تهيئته أو التحكم فيه أو استخدامه جزء من المنتج، حتى لو جرى توفيرها عبر متجر تطبيقات.
  • فحص اتصال البيانات: هل يتبادل المنتج معلومات مرمَّزة رقميًا، أم أنه يطلق وظيفة ما عبر إشارات كهربائية فقط؟
  • توضيح الدور في المصادر المفتوحة لكل مشروع: شركة مصنِّعة، أو قائم على برمجيات مفتوحة المصدر، أو مجرد مساهم (Contributor).
  • حصر جميع عمليات المعالجة عن بُعد، وتوثيق سؤالَي التحقق الخاصين بالمعالجة عن بُعد للبيانات لكل حالة.
  • تمييز التصاميم السابقة: المنتجات التي صُمّمت قبل 11 ديسمبر 2027 لكنها تُطرح في السوق بعد ذلك.

خلال ستة أشهر: تقييم المخاطر، والتصنيف، ومسار المطابقة

  • إعداد تقييم المخاطر لكل منتج أو عائلة منتجات، بمعايير للمخاطر المتبقية تسترشد بالمنتج لا بشهية المخاطر أو التكاليف.
  • تحديد الوظيفة الأساسية لكل منتج ولكل وحدة تُعرض بشكل منفصل، ومطابقتها مع أوصاف الفئات في اللائحة التنفيذية (EU) 2025/2392.
  • تحديد مسار المطابقة، وفي الفئة I تبعًا لما إذا كانت مراجع المعايير المنسَّقة قد نُشرت في الجريدة الرسمية؛ وعند إشراك طرف ثالث، التخطيط مبكرًا مع جهة لتقييم المطابقة.
  • تفعيل التزام العناية الواجبة تجاه المكوّنات عمليًا: متطلبات لكل مكوّن، وأدلة إثبات من الشركة المصنِّعة للمكوّن، وفحوصات قائمة على المخاطر، وقائمة مكوّنات البرمجيات التي تشترطها اللائحة.
  • معاملة مزوّدي الخدمات السحابية وخدمات SaaS، الذين لا يشكّلون حلًا خاصًا بكم للمعالجة عن بُعد للبيانات، كمكوّنات: الحصول على أدلة الإثبات، وتنظيم الضمانات الأمنية والإعلام بالتغييرات تعاقديًا.
  • مطابقة الشهادات القائمة الصادرة بموجب تشريعات المعدات الراديوية أو الآلات مع تقييم المخاطر، والتخطيط لسدّ الفجوات.
  • إدراج حلول المعالجة عن بُعد للبيانات وواجهاتها في تقييم المخاطر والمتطلبات الأمنية والاختبارات وعملية الإبلاغ.

خلال اثني عشر شهرًا: العمليات، وفترة الدعم، والتوثيق

  • استكمال عملية الإصدار بتصنيف للتحديثات: هل يغيّر التحديث الاستخدام المقصود، أو يجلب مخاطر جديدة أو متزايدة لا يغطيها تقييم المخاطر؟ فالحجم والتعقيد ليسا معيارًا.
  • تعليل فترة الدعم لكل منتج انطلاقًا من مدة الاستخدام المتوقعة، وإظهار تاريخ الانتهاء بالشهر والسنة في وقت الشراء، وتنفيذ الإشعار بانتهاء الدعم.
  • تحديد استراتيجية للإصدارات: من يريد الاقتصار على تصحيح أحدث إصدار يحتاج إلى مسار ترقية مجاني دون تكاليف إضافية على المستخدمين.
  • إدخال فحص قبل الإصدار للكشف عن الثغرات الأمنية المعروفة القابلة للاستغلال، مع قرار موثّق قائم على المخاطر.
  • وصف الإبلاغ إلى المنبع وتمرير التصحيحات الأمنية إلى الشركات المصنِّعة للمكوّنات والقائمين على صيانتها بوصفهما إجراءً، مع سجل للقنوات وفحص للتكرار وفحص للتراخيص.
  • تحويل مفهوم الاختبار إلى مفهوم قائم على المحفّزات: التهديدات الجديدة، والثغرات المكتشفة حديثًا، وتغييرات المنتج.
  • بناء الوثائق الفنية لكل منتج: الوظيفة الأساسية، وتقييم المخاطر، والمكوّنات، والمعالجة عن بُعد للبيانات، وفترة الدعم، والمعايير المطبّقة، والإجراءات الإضافية.
  • جمع أدلة الإثبات: تقارير الفحص، وملفات العناية الواجبة، ومحاضر الإصدار، وتمارين الإبلاغ.

حتى 11 ديسمبر 2027: تقييم المطابقة، وإعلان المطابقة الأوروبي، وعلامة CE

اعتبارًا من 11 ديسمبر 2027 يجب بموجب اللائحة، قبل الطرح في السوق، استكمال إجراء تقييم المطابقة الواجب التطبيق، وإصدار إعلان المطابقة الأوروبي، ووضع علامة CE. ووفقًا للإرشادات يسري ذلك أيضًا على التصاميم السابقة التي يستمر طرحها في السوق دون إعادة تصميم. وفي حالة الأجهزة تُحتسب كل وحدة على حدة؛ أما إصدار البرمجيات المستقل فيُعدّ مطروحًا في السوق منذ أول عرض له. توصيتنا: خطّطوا لهامش زمني احتياطي، حتى يكتمل التقييم قبل طرح أول وحدة في السوق بعد الموعد الحاسم. وبالنسبة لعائلات المنتجات يمكنكم استخدام تقييم واحد للمخاطر ومجموعة واحدة من الوثائق الفنية وإعلان مطابقة أوروبي واحد، إذا ذُكرت المتغيّرات فيها بوضوح ولم تختلف في خصائصها المتعلقة بالأمن السيبراني.

الإرشادات غير مُلزِمة؛ ولا يملك تفسير اللائحة تفسيرًا مُلزِمًا إلا محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، كما أن أمثلة الإرشادات لا تغني عن التقييم لكل حالة على حدة. وهذا التقييم ليس استشارة قانونية.

تحليل الفجوات المدمج

تحليل فجوات CRA: أين تقف منتجاتكم قياسًا إلى الإرشادات؟

في نحو 15 دقيقة عبر ما يصل إلى 45 سؤالًا في ثمانية مجالات عمل — من نطاق التطبيق مرورًا بالمصادر المفتوحة وتقييم المخاطر وفترة الدعم، وصولًا إلى المعالجة عن بُعد للبيانات ومنظومة الإبلاغ. وتوجّه أربع بيانات عن الملف الأسئلة والمستوى المستهدف كي يبقى التقييم متناسبًا مع محفظتكم. ويذكر كل سؤال مرجعه في الإرشادات. وتبقى نتيجتكم في المتصفح؛ أما المستويات والأوزان والمستويات المستهدفة فهي تصنيف من VamiSec.

0 / 45 أسئلة مجاب عنها

00 / 08ملف منتجاتكم

أربع بيانات توجّه التحليل. فكون منتج واحد على الأقل مهمًا أو حرجًا يحدد المستوى المستهدف. أما نوع المنتج ونشر المصادر المفتوحة والتصاميم القديمة فتُظهر الأسئلة المناسبة أو تُخفيها — بينما تسري الأسئلة الأساسية عن الجرد وتقييم المخاطر والمكوّنات والتعديلات وفترة الدعم ومنظومة الإبلاغ على كل شركة مصنِّعة.

  1. هل منتج واحد على الأقل من منتجاتكم منتج مهم (الفئة الأولى/الثانية) أو منتج حرج؟

    العبرة بالوظيفة الأساسية: واحدة لكل منتج، تُحدَّد موضوعيًا بحسب السمات الرئيسة والقدرات التقنية — لا وفق التسويق. قارنوها بقائمة المنتجات المهمة من الفئتين الأولى والثانية وبقائمة المنتجات الحرجة؛ وتتضمن الأوصاف التقنية للفئات اللائحة التنفيذية (EU) 2025/2392. ومن أمثلة الإرشادات: أجهزة التوجيه أو برامج مكافحة الفيروسات أو أنظمة SIEM (الفئة الأولى)، وجدران الحماية أو أنظمة كشف الاختراق (الفئة الثانية). ولا يجعل مكوّن مهم أو حرج مدمج منتجكم نفسه مهمًا أو حرجًا تلقائيًا. و«غير واضح بعد» يحتسب احترازًا المستوى المستهدف الأعلى.

  2. ما أنواع المنتجات ذات العناصر الرقمية التي تطرحونها في السوق؟ (اختيار متعدد)

    تشمل الأجهزة/العتاد مع البرمجيات البرنامج الثابت والتطبيقات المرافقة وبرامج التشغيل التي لا يعمل الجهاز بدونها. أما البرمجيات المستقلة فتُسلَّم إلى المستخدم وتُنفَّذ لديه — تطبيق أو برنامج سطح مكتب أو إضافة متصفح أو عميل. وتعني المعالجة عن بُعد للبيانات وظائف الواجهة الخلفية والسحابة التي تطوّرونها بأنفسكم أو بتكليف منكم ولا يستطيع المنتج بدونها أداء وظيفة؛ وتطبيق الويب الخالص في المتصفح ليس في حد ذاته منتجًا. ولا يظهر مجال العمل «المعالجة عن بُعد للبيانات» إلا بهذا الاختيار، وأربعة أسئلة عن التطبيقات المرافقة والحالات الحدّية للعتاد وقطع الغيار والأدلة القائمة لا تظهر إلا مع الأجهزة، وسؤالان عن شكل التوريد والإصدارات لا يظهران إلا مع البرمجيات المستقلة، والسؤال عن استراتيجية الرقع مع البرمجيات والأجهزة.

  3. هل تنشرون أو تصونون برمجيات حرة ومفتوحة المصدر (بصفة قائم على الصيانة أو مؤسسة أو شركة)؟

    المقصود مشاريع تقررون بشأن تطويرها وإصداراتها وتوزيعها — بما فيها المكتبات التي تطوّرونها لمنتجاتكم الخاصة وتنشرونها على حدة، أو نسخة مجتمعية إلى جانب نسخة مدفوعة. ومن يساهم بالشيفرة في مشاريع الغير فقط فهو مساهم ويختار «لا»؛ ولا تغيّر صلاحيات الإيداع وحدها شيئًا. أما «نعم» فتُظهر أربعة أسئلة عن وضع FOSS والتسييل ودور القائم على البرمجيات والبلاغات الصادرة عن القائمين؛ بينما يسري السؤالان عن مكوّنات المصادر المفتوحة في منتجاتكم على جميع الشركات المصنِّعة بصرف النظر عن ذلك.

  4. هل تطرحون في السوق بعد 11.12.2027 منتجات نشأ تصميمها قبل هذا التاريخ؟

    وهذا نموذجي للأجهزة التي يستمر تصنيعها في سلاسل: فكل وحدة تُطرح في السوق اعتبارًا من 11.12.2027 يجب أن تستوفي اللائحة — حتى لو جرى تطوير النوع أو الطراز في وقت سابق. ولا تشترط الإرشادات إعادة تصميم تلقائيًا؛ ويحسم الأمر تقييم المخاطر. والوحدات المطروحة في السوق قبل 11.12.2027 لا تندرج تحتها ما دامت لا تُعدَّل بعد ذلك تعديلًا جوهريًا؛ لكن تسري عليها منذ 11.09.2026 التزامات الإبلاغ. و«نعم» تُظهر ثلاثة أسئلة عن محفظة التصاميم القديمة وتقييم المخاطر وإثبات المطابقة.

المستوى المستهدف3 — فعّال وقابل للإثبات

للمنتجات المهمة من الفئتين الأولى والثانية وللمنتجات الحرجة نعتمد المستوى 3 («فعّال وقابل للإثبات»). والخلفية: أن الفئة الثانية والمنتجات الحرجة تمرّ بتقييم المطابقة مع جهة خارجية، وكذلك الفئة الأولى إذا لم تطبّقوا بالكامل معيارًا منسَّقًا ذا صلة يغطي جميع مخاطر الوظيفة الأساسية — وحينئذٍ يجب أن تصمد أدلتكم أمام فحص أطراف ثالثة. ولا تعرف اللائحة ولا الإرشادات مستويات نضج؛ والمستوى المستهدف تصنيف من VamiSec.

ورقة بيضاء مجانية

إرشادات CRA لمسؤولي أمن المعلومات (CISO) — تفسير المفوضية في التطبيق العملي

تترجم الورقة البيضاء الإرشادات المنشورة في 17.11.2026 إلى خطوات فحص عملية لمسؤولي أمن المعلومات ومسؤولي المنتجات: من نطاق التطبيق مرورًا بالمصادر المفتوحة والتعديل الجوهري وفترة الدعم، وصولًا إلى الوظيفة الأساسية والمعالجة عن بُعد للبيانات والتزامات الإبلاغ — مع الإحالات المرجعية وقائمة تحقق لتحليل الفجوات وخارطة طريق حتى 11.12.2027. بالألمانية وبالإنجليزية بعنوان «CRA Guidance for CISOs».

غلاف الورقة البيضاء من VamiSec: إرشادات CRA لمسؤولي أمن المعلومات
18 فصلًابالألمانية والإنجليزيةبتاريخ: 21 نوفمبر 2026PDF، مجانًا
  • نطاق التطبيق والمصادر المفتوحة: البرمجيات وتطبيقات الويب والأجهزة ذات التطبيق المرافق والتصاميم القديمة والقائمون على الصيانة والمساهمون والقائمون على البرمجيات مفتوحة المصدر
  • التعديل الجوهري وقطع الغيار وفترة الدعم والوظيفة الأساسية — مع أمثلة الإرشادات
  • المعالجة عن بُعد للبيانات بحالات الاستخدام الخمس جميعها، والتزامات الإبلاغ السارية منذ 11.09.2026
  • قائمة تحقق لتحليل الفجوات وخارطة طريق حتى 11.12.2027، مفصولة بين اللائحة وتفسير المفوضية وتوصية VamiSec
تنزيل مجاني

اطلبوا الورقة البيضاء

إرشادات CRA لمسؤولي أمن المعلومات (CISO) — دليل عملي لإرشادات المفوضية بشأن قانون المرونة السيبرانية

النسخة اللغوية *

ما يتضمنه كتاب «إرشادات CRA لمسؤولي أمن المعلومات (CISO)» الأبيض

نطاق التطبيق والمصادر المفتوحة

متى تندرج البرمجيات وتطبيقات الويب والشيفرة المصدرية والأجهزة ذات التطبيق المرافق والتصاميم القديمة تحت CRA — ومتى تُشمل البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر: القائمون على الصيانة والمساهمون والتسييل ودور القائم على البرمجيات مفتوحة المصدر، كلٌّ مع الأمثلة ذات الصلة من الإرشادات.

التعديل الجوهري وفترة الدعم والوظيفة الأساسية

متى يؤدي تحديث البرمجيات أو قطعة الغيار إلى تعديل جوهري، وكيف تستنتجون فترة الدعم من مدة الاستخدام المتوقعة، وكيف تحسم الوظيفة الأساسية الفئة وإجراء تقييم المطابقة.

المعالجة عن بُعد للبيانات والتزامات الإبلاغ

اختبار الشرطين للمعالجة عن بُعد للبيانات مع حالات الاستخدام الخمس جميعها في الإرشادات، والتعامل مع مزوّدي السحابة بوصفهم مكوّنات من أطراف ثالثة، والتزامات الإبلاغ السارية منذ 11.09.2026 — مع بدء المهلة والمكوّنات من أطراف ثالثة والإبلاغ المسبق.

قائمة تحقق تحليل الفجوات وخارطة الطريق

قائمة تحقق للتقييم الذاتي وفق المجالات الثمانية في هذه الصفحة، وخارطة طريق حتى بدء السريان في 11.12.2027 — مع فصل واضح بين ما تشترطه اللائحة وكيف تفسّرها المفوضية وما توصي به VamiSec.

الأساس

اللائحة أولًا ثم التفسير: التحليل المعمّق لـ CRA

تفترض الإرشادات اللائحة مسبقًا: فهي تشرح أحكامًا محورية مختارة ولا تغطي صراحةً نطاق التطبيق كاملًا. أما الأساسيات — فئات المنتجات ومتطلبات الأمن السيبراني الأساسية وتقييم المطابقة ووسم CE ومهل الإبلاغ والالتزامات على امتداد دورة الحياة — فيشرحها تحليلنا المعمّق لقانون المرونة السيبرانية للاتحاد الأوروبي. ويمكنكم الاطلاع على النص الرسمي للإرشادات بجميع اللغات الرسمية في الجريدة الرسمية على EUR-Lex.

اللائحة (EU) 2024/2847التزامات وفئات ومهل مُلزِمة
C/2026/6013تفسير المفوضية، غير مُلزِم
اللائحة التنفيذية (EU) 2025/2392الوصف التقني لفئات المنتجات
  • اللائحة نافذة منذ 10.12.2024؛ والتزامات الإبلاغ سارية منذ 11.09.2026، وسائر التزامات الفاعلين الاقتصاديين اعتبارًا من 11.12.2027.
  • تحدد اللائحة للمفوضية أربعة موضوعات دنيا: نطاق التطبيق مع المعالجة عن بُعد للبيانات والمصادر المفتوحة، وفترات الدعم، والتعديل الجوهري، والتفاعل مع قوانين الاتحاد الأخرى.
  • وكانت المفوضية قد نشرت في 03.12.2025 أسئلة شائعة للاستعداد؛ وجاءت الإرشادات بعد استشارة عامة من 03.03 إلى 13.04.2026.
  • وبحسب ما ذكرته المفوضية نفسها، يمكنها النظر في إصدار إرشادات أخرى، مثلًا بشأن التفاعل مع لائحة الذكاء الاصطناعي وDORA.

العبرة بالنص المنشور في الجريدة الرسمية. وتختلف النسخة الألمانية عن الإنجليزية في مواضع قليلة — مثلًا حين تتحدث عن «Inkrafttreten» (بدء النفاذ) بينما المقصود بدء السريان في 11.12.2027.

VamiGRC

هكذا تطبّقون ذلك مع VamiGRC

يمرّر VamiGRC منتجاتكم عبر بوابات إصدار محددة، ويربط متطلبات CRA بالمرحلة المناسبة، ويصل بين SBOM والموردين والأدلة – وصولًا إلى البلاغ المُعدّ مسبقًا إلى BSI وENISA.

المسرد

المسرد: مصطلحات إرشادات CRA

36 مصطلحًا من مصطلحات الإرشادات، مشروحة بكلماتنا — مع المصطلح الإنجليزي الأصلي للمقارنة بالنسخة الإنجليزية.

قانون المرونة السيبرانية (CRA)Cyber Resilience Act (CRA)
اللائحة (EU) 2024/2847 بشأن متطلبات الأمن السيبراني الأفقية للمنتجات ذات العناصر الرقمية. وهي نافذة منذ 10.12.2024؛ والتزامات الإبلاغ فيها سارية منذ 11.09.2026، وسائر التزامات الفاعلين الاقتصاديين اعتبارًا من 11.12.2027.
إرشادات المفوضيةCommission guidance
البلاغ C/2026/6013 الذي تعرض فيه المفوضية تفسيرها لأحكام محورية في قانون المرونة السيبرانية، ونُشر في الجريدة الرسمية في 17.11.2026. وهي غير مُلزِمة؛ ولا يملك التفسير المُلزِم إلا محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.
بدء السريانdate of application
اليوم الذي تسري فيه التزامات اللائحة بالكامل: 11.12.2027. وتتحدث النسخة الألمانية من الإرشادات في مواضع عدة عن «Inkrafttreten» (بدء النفاذ) لكنها تقصد هذا اليوم — فاللائحة نافذة منذ 10.12.2024.
منتج ذو عناصر رقميةproduct with digital elements
منتج برمجي أو عتادي بما في ذلك حلول المعالجة عن بُعد للبيانات الخاصة به والمكوّنات المطروحة في السوق على نحو منفصل. ويُشمل إذا كان غرضه المقصود أو استخدامه المتوقع يتضمن اتصال بيانات بجهاز أو شبكة.
الطرح في السوقplacing on the market
أول إتاحة لمنتج في سوق الاتحاد؛ وكل تسليم لاحق للمنتج نفسه هو إتاحة في السوق. وفي البرمجيات المستقلة تُعدّ جميع نسخ الإصدار مطروحة في السوق مع أول عرض.
النشاط التجاريcommercial activity
تسليم منتج في سياق تجاري، بمقابل أو دون مقابل. ويُقدَّر وجوده في كل حالة على حدة، مثلًا بحسب انتظام العرض وخصائص المنتج وقصد المورّد؛ وفي البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر يحسمه التسييل في المقام الأول.
الشركة المصنِّعةmanufacturer
من يورّد منتجًا ذا عناصر رقمية باسمه أو علامته التجارية في إطار نشاط تجاري فيطرحه بذلك في السوق. وتُعدّ شركة مصنِّعة كذلك من يعدّل منتجًا تعديلًا جوهريًا ويتيحه في السوق.
المستورد والموزّعimporter / distributor
يطرح المستوردون في سوق الاتحاد منتجات الشركات المصنِّعة من خارج الاتحاد الأوروبي، ويتيحها الموزّعون في سلسلة التوريد؛ ولكلٍّ منهما التزامات خاصة. وإذا أجرى أيٌّ منهما تعديلًا جوهريًا عُدّ هو نفسه شركة مصنِّعة.
البرمجيات المستقلةstandalone software
برمجيات غير مرتبطة بعتاد لتشكّل منتجًا واحدًا، مثل تطبيق أو برنامج سطح مكتب — يُوزَّع رقميًا أو على وسيط تخزين. وتسري عليها قواعد الطرح في السوق لكل إصدار؛ أما البرمجيات التي تنتمي إلى جهاز فتتبع توقيت العتاد.
اتصال البياناتdata connection
نقل معلومات بصيغة ثنائية يرمّزها المرسِل عمدًا وفق مخطط محدد ويستطيع المستقبِل قراءتها بوصفها بيانات. والإشارات التي لا تفعل سوى تشغيل وظيفة أو تفعيلها ليست في رأي المفوضية اتصال بيانات.
النظام المعقّدcomplex system
تفاعل عدة عناصر عتادية وبرمجية يُطرح في السوق منتجًا واحدًا، وكثيرًا ما تطول مدد تطويره وتشغيله. وهو غير مستثنى؛ إذ يجب توثيق القيود التقنية والتخفيف منها بتدابير تعويضية.
المعالجة عن بُعد للبياناتremote data processing
معالجة بيانات تجري عن بُعد، صمّمت الشركة المصنِّعة برمجياتها وطوّرتها بنفسها أو بتكليف منها، ولا يستطيع المنتج بدونها أداء إحدى وظائفه. وهي جزء من المنتج — بصرف النظر عمّن يشغّلها.
البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدرfree and open-source software (FOSS)
برمجيات تتيح رخصتها الاستخدام والتعديل وإعادة التوزيع بحرية، وتُشارَك شيفرتها المصدرية علنًا. والشيفرة المصدرية التي لا تتاح إلا للعملاء الدافعين أو لدائرة محدودة لا تستوفي التعريف.
القائم على الصيانة (Maintainer)maintainer
من ينشر برمجيات حرة ومفتوحة المصدر ويمارس الرقابة الأساسية على التطوير والإصدارات والتوزيع؛ فالبرمجيات تقع تحت مسؤوليته. وتسمّي النسخة الألمانية من الإرشادات القائمين على الصيانة في بعض المواضع «Wartungsbetriebe».
المساهم (Contributor)contributor
من يساهم بشيفرة مصدرية في برمجيات حرة ومفتوحة المصدر دون التحكم في الإصدارات أو خارطة الطريق أو الحوكمة. ولا يخضع المساهمون للائحة بهذا القدر — ولو بصلاحيات الإيداع (Commit).
القائم على البرمجيات مفتوحة المصدرopen-source software steward
شخص اعتباري يدعم بصورة منهجية ومستدامة تطوير برمجيات حرة ومفتوحة المصدر غير مطروحة في السوق ومخصصة لأنشطة تجارية، مثل مؤسسة. ويسري عليه نظام التزامات خاص أخف؛ وتتوقف التزامات الإبلاغ على طبيعة الدعم.
واجب العنايةdue diligence
التزام الشركة المصنِّعة، عند دمج مكوّنات من أطراف ثالثة — ومنها البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر — بأن تحدد ما يجب أن تحققه هذه المكوّنات لأمن المنتج وتفحص ذلك على أساس المخاطر. ولا تصبح الشركة المصنِّعة بذلك مسؤولة عن مطابقة المكوّن نفسه.
التعديل الجوهريsubstantial modification
تعديل بعد الطرح في السوق يمسّ الامتثال لمتطلبات الأمن السيبراني الأساسية أو يغيّر الغرض المقصود الذي جرى تقييمه. وفي تحديثات البرمجيات يُنظر في ما إذا نشأت مخاطر جديدة أو متزايدة لا يغطيها تقييم المخاطر؛ والنتيجة طرح جديد في السوق.
التحديث الأمنيsecurity update
تحديث غرضه الرئيس الحد من مخاطر الأمن السيبراني. وهو في العادة ليس تعديلًا جوهريًا — إلا إذا غيّر الغرض المقصود أو أدخل مخاطر جديدة، مثل تدفقات بيانات جديدة أو واجهات يمكن الوصول إليها من الخارج.
قطعة الغيارspare part
قطعة تحلّ محل مكوّن مطابق، وتُصنع وفق المواصفات نفسها، وتُورَّد خصيصًا لإصلاح منتج طُرح في السوق أصلًا أو لإطالة عمره؛ ولا تندرج تحت اللائحة. ومعيار «المطابق» هو الدور الوظيفي والسمات ذات الصلة بالأمن.
فترة الدعمsupport period
المدة التي تعالج فيها الشركة المصنِّعة ثغرات المنتج، بما في ذلك مكوّناته، معالجة فعالة. وهي تعكس مدة الاستخدام المتوقعة وتبلغ في العادة خمس سنوات على الأقل — حدًّا أدنى لا معيارًا افتراضيًا.
الوظيفة الأساسيةcore functionality
السمات الرئيسة والقدرات التقنية التي لا يستطيع المنتج بدونها أداء غرضه المقصود. ولكل منتج وظيفة أساسية واحدة بعينها؛ وهي تحسم ما إذا كان مهمًا أو حرجًا أو جزءًا من الفئة القياسية.
المنتجات المهمةimportant products with digital elements
منتجات تطابق وظيفتها الأساسية فئةً في قائمة المنتجات المهمة، وتنقسم إلى الفئة الأولى والفئة الثانية — مثل أنظمة التشغيل أو أجهزة التوجيه أو جدران الحماية. وتخضع لإجراءات لتقييم المطابقة أشد من الفئة القياسية.
المنتجات الحرجةcritical products with digital elements
منتجات تطابق وظيفتها الأساسية فئةً في قائمة المنتجات الحرجة. ويتطلب تقييم مطابقتها وفق الإرشادات دائمًا مشاركة جهة خارجية.
الفئة القياسيةdefault category
ليست مصطلحًا في اللائحة، بل استعمال في الإرشادات للمنتجات التي لا تندرج وظيفتها الأساسية في قوائم المنتجات المهمة أو الحرجة. ويكفيها دائمًا التقييم الذاتي بإجراء الرقابة الداخلية (الوحدة A).
متطلبات الأمن السيبراني الأساسيةessential cybersecurity requirements
متطلبات اللائحة بشأن تصميم المنتج وتطويره وتصنيعه وبشأن معالجة الثغرات الأمنية. وأيّها ينطبق في كل حالة وكيف يُنفَّذ يتحدد بتقييم مخاطر الأمن السيبراني.
تقييم مخاطر الأمن السيبرانيcybersecurity risk assessment
تقييم إلزامي تحدد فيه الشركة المصنِّعة المخاطر ذات الصلة بمنتجها وتستنتج التدابير المناسبة — بالنظر إلى الغرض المقصود والاستخدام المتوقع وبيئة التشغيل والأصول الواجب حمايتها ومدة الاستخدام. ويجب إبقاؤه محدَّثًا طوال فترة الدعم.
الخطر المتبقيresidual cybersecurity risk
الخطر الذي يبقى بعد تنفيذ التدابير. والمعيار هو مستوى ملائم من الأمن السيبراني — لا الاستعداد الداخلي لتحمّل المخاطر ولا استراتيجية الأعمال ولا التكاليف؛ ولا يمكن تحميله للمستخدمين بمجرد تحذير.
عائلة المنتجاتfamily of products with digital elements
متغيّرات أو طرازات أو تهيئات ذات بنية واحدة وتصميم واحد ذي صلة بالأمن وغرض مقصود واحد ومخاطر واحدة. ويمكن أن يكفيها تقييم مخاطر واحد ومجموعة واحدة من الوثائق التقنية وإجراء واحد لتقييم المطابقة؛ أما الفروق ذات الصلة بالأمن، مثل واجهات أخرى أو آليات تحديث أخرى، فيجب تمثيلها على حدة.
إجراء تقييم المطابقةconformity assessment procedure
إجراء يثبت قبل الطرح في السوق أن المنتج يستوفي المتطلبات الأساسية — من التقييم الذاتي وفق الوحدة A حتى الإجراءات التي تشارك فيها جهة خارجية وفق الوحدتين B+C أو الوحدة H. ويتوقف الإجراء المنطبق على الوظيفة الأساسية.
قرينة المطابقةpresumption of conformity
من يطبّق معيارًا منسَّقًا منشورة مرجعيته في الجريدة الرسمية يُعدّ مطابقًا للمتطلبات التي يغطيها. وتمتد القرينة بقدر ما يغطيه المعيار فقط؛ أما الوظائف الإضافية غير المغطاة فيجب إثبات استيفائها بطريقة أخرى.
ثغرة أمنية مستغلّة بنشاطactively exploited vulnerability
ثغرة لا يمكن استغلالها فحسب، بل تُستغل فعلًا. وتبلّغ عنها الشركات المصنِّعة بمجرد أن تعلم بيقين كافٍ، بعد تقييم أولي دون تأخير، أن ثغرة في منتجها تُستغل بنشاط — التزام ساري منذ 11.09.2026.
حادث أمني جسيمsevere incident
حادث يؤثر في أمن المنتج ويُعدّ جسيمًا وفق معايير اللائحة. ويجب كذلك الإبلاغ عنه؛ ويلي التقرير الكامل في موعد أقصاه شهر واحد بعد إخطار الـ72 ساعة.
ثغرة معروفة قابلة للاستغلالknown exploitable vulnerability
ثغرة قابلة للاستغلال في ظروف التشغيل العملية ومعروفة — مثلًا من قواعد بيانات الثغرات العامة أو الإفصاح المنسَّق أو اختبارات خاصة، بما فيها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أو تقارير بارزة في وسائل إعلام موثوقة. وتقرر الشركة المصنِّعة على أساس المخاطر ما إذا كان يجوز مع ذلك طرح المنتج في السوق.
الإبلاغ المسبق (إلى الجهة الأعلى في السلسلة)reporting upstream
التزام بالإبلاغ عن ثغرة في مكوّن مدمج إلى من يصنّع المكوّن أو يصونه، وبتمرير الإصلاحات الخاصة. ويسقط الإبلاغ مثلًا إذا كان هذا الطرف يعلم بالثغرة أصلًا بدليل، أو إذا لم يعد المكوّن يُصان.
منصة الإبلاغ الموحدةsingle reporting platform
منصة تنشئها ENISA وتُرسَل عبرها البلاغات وفق اللائحة إلى فريق CSIRT المعيَّن منسِّقًا — في ألمانيا CERT-Bund لدى BSI — وإلى ENISA. ولا تذكر الإرشادات نفسها المنصة، بل المتلقّيَين فقط.
الأسئلة الشائعة

أسئلة شائعة حول إرشادات المفوضية بشأن CRA

إجابات موجزة عن أسئلة نموذجية من إدارة المنتجات وأمن المنتجات والهندسة والامتثال — استنادًا إلى إرشادات 17.11.2026، ودون استشارة قانونية.

لا. الإرشادات غير مُلزِمة للفاعلين الاقتصاديين؛ ولا يملك تفسيرًا مُلزِمًا لقانون المرونة السيبرانية إلا محكمة العدل للاتحاد الأوروبي. لكنها تعبّر عن تفسير المفوضية، وتهدف صراحةً أيضًا إلى دعم عمل سلطات مراقبة السوق والسلطات المُخطِرة والهيئات المُخطَرة، كي يُنفَّذ CRA بصورة موحدة في الاتحاد. ولا تُغني الأمثلة عن التقييم في كل حالة على حدة. توصيتنا: حيثما تحيدون عن نهج المفوضية، وثّقوا الأسباب.

ليست كذلك في حد ذاتها. ففي رأي المفوضية، البرمجيات التي تُنفَّذ عن بُعد ويقتصر المستخدمون على الوصول إليها — مثل تطبيق ويب يُستخدم حصرًا في المتصفح أو Progressive Web App — ليست منتجًا ذا عناصر رقمية؛ وكذلك المواقع الإلكترونية. لكنها تُشمل بوصفها معالجة عن بُعد للبيانات إذا كان المنتج لا يستطيع بدونها أداء إحدى وظائفه وكانت الشركة المصنِّعة قد طوّرت البرمجيات بنفسها أو بتكليف منها. أما التطبيقات وعملاء سطح المكتب وإضافات المتصفح المرتبطة بخدمتكم فهي منتجات قائمة بذاتها.

إذا أدخل مخاطر جديدة أو متزايدة للأمن السيبراني لا يغطيها تقييم المخاطر، أو غيّر الغرض المقصود. والمعيار هو الخطر، لا الحجم أو التعقيد: فمن معايير الفحص غير الحصرية تذكر الإرشادات نواقل التهديد الجديدة وسيناريوهات الهجوم الجديدة وتغيّر احتمال سيناريوهات الهجوم المعروفة أو أثرها. وقد تكون وظيفة صغيرة مثل «البقاء مسجّلًا الدخول» جوهرية (المثال 44 في الإرشادات). والتحديثات الأمنية في العادة ليست جوهرية — إلا إذا غيّرت الغرض المقصود أو أدخلت مخاطر جديدة لم يتوقعها تقييم المخاطر، مثلًا عبر تدفقات بيانات تغيّرت تغيّرًا جوهريًا أو واجهات جديدة يمكن الوصول إليها من الخارج.

بقدر المدة المتوقعة لاستخدام المنتج — وهي في العادة خمس سنوات على الأقل، وأقصر فقط إذا كانت مدة الاستخدام المتوقعة أقصر. وتؤكد المفوضية أن الخمس سنوات حدّ أدنى لا معيار افتراضي؛ ومن المعايير توقعات المستخدمين المعقولة وطبيعة المنتج وغرضه المقصود وقانون الاتحاد ذو الصلة بشأن العمر الافتراضي. وتبيّنون تاريخ الانتهاء عند الشراء بالشهر والسنة على الأقل. وبعد تعديل جوهري تُعيدون التقييم: فإذا ظلت عوامل مدة الاستخدام على حالها، تستمر الفترة الأصلية — حتى لو بقيت أقل من خمس سنوات.

المساهمون الذين يساهمون بالشيفرة فقط ولا يتحكمون في الإصدارات ولا في خارطة الطريق ولا في الحوكمة لا تسري عليهم اللائحة — ولو بصلاحيات الإيداع (Commit). والمسؤولون هم القائمون على الصيانة. ويصبحون شركات مصنِّعة إذا سوّقوا البرمجيات تجاريًا، مثلًا عبر سعر أو نسخة مدفوعة أو للمؤسسات أو تسييل خدمات أخرى أو اشتراط البيانات الشخصية شرطًا للاستخدام؛ ولا يكفي لذلك رابط التبرعات أو الدعم الاختياري أو الرعاية. ويمكن للأشخاص الاعتباريين الذين يدعمون بصورة مستدامة برمجيات غير مُسوَّقة تجاريًا ومخصصة لأنشطة تجارية أن يكونوا قائمين على برمجيات مفتوحة المصدر بالتزامات أخف — والمنظمات غير الربحية التي تخصص جميع إيراداتها بعد التكاليف لأهداف غير ربحية كذلك، حتى لو سوّقت البرمجيات تجاريًا.

ليس بالضرورة. فإذا طرحتم في السوق اعتبارًا من 11.12.2027 وحدات من طراز جرى تطويره سابقًا، فلا تشترط اللائحة في رأي المفوضية إعادة تصميم تلقائيًا. والحاسم تقييم حديث لمخاطر الأمن السيبراني: فإذا أثبت وجود تدابير ملائمة وفعالة، يجوز لكم الاستناد إليه. ولا يلزمكم إعادة بناء المستندات التاريخية، ويمكن تجميع الأدلة لعائلات المنتجات. لكن تقييم المطابقة وإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي ووسم CE ومعالجة الثغرات الأمنية تبقى إلزامية — وإذا أظهر التقييم فجوات فتحتاجون إلى تدابير إضافية.

بشروط فقط. فالمستثنى هو قطع الغيار التي تحلّ محل مكوّنات مطابقة وتُصنع وفق المواصفات نفسها وتُورَّد خصيصًا لإصلاح منتج طُرح في السوق أصلًا أو لإطالة عمره — ويُعرف ذلك مثلًا من ذكر المنتج في الطلب أو العرض أو من التوريد عبر خدمة العملاء. ويُقاس «المطابق» بالدور الوظيفي والسمات ذات الصلة بالأمن: فقد لا يضر اختلاف مجموعة الرقاقات، لكن يضر اختلاف تنفيذ التشفير. وقطع الغيار غير المطابقة منتجات قائمة بذاتها بمفهوم اللائحة.

إذا طابقت وظيفته الأساسية فئةً في قوائم المنتجات المهمة (الفئة الأولى أو الثانية) أو الحرجة؛ وتتضمن الأوصاف التقنية اللائحة التنفيذية (EU) 2025/2392. ولكل منتج وفق الإرشادات وظيفة أساسية واحدة بعينها، تُحدَّد موضوعيًا لا وفق التسويق؛ ونظام التشغيل المدمج لا يجعل الهاتف الذكي نظام تشغيل. وفي الفئة الأولى يكفي التقييم الذاتي فقط مع معيار منسَّق مطبَّق بالكامل منشورة مرجعيته في الجريدة الرسمية ويغطي جميع مخاطر الوظيفة الأساسية. أما الفئة الثانية والمنتجات الحرجة فتحتاج إلى مشاركة جهة خارجية؛ بينما يجوز للمنتجات المهمة المطروحة في السوق بوصفها برمجيات حرة ومفتوحة المصدر أن تستخدم إجراءات الفئة القياسية.

تُعدّ واجهتكم الخلفية جزءًا من المنتج إذا تحقق شرطان معًا: ألا يستطيع المنتج بدون المعالجة أداء إحدى وظائفه، وأن تكون البرمجيات قد صُمّمت وطُوّرت منكم أو بتكليف منكم وفق توجيهاتكم. ولا أهمية لمن يشغّلها؛ فالخوادم الخاصة أو السحابة الخاصة تُحتسب أيضًا. ومن الأمثلة النموذجية التحكم عن بُعد والمزامنة والتهيئة الأولية والإعداد وتوزيع التحديثات وإدارة الهوية والوصول. ولا يندرج: القياس عن بُعد للإحصاء فقط، وأنظمة الموارد البشرية وCRM وCI/CD، وSaaS القياسية المشتراة — وتعاملون الأخيرة معاملة مكوّن من طرف ثالث.

نعم، منذ 11 سبتمبر 2026 — لجميع المنتجات ضمن نطاق التطبيق، حتى المطروحة في السوق قبل 11.12.2027 وحتى بعد انتهاء فترة الدعم. وتُرسَل الثغرات الأمنية المستغلّة بنشاط والحوادث الأمنية الجسيمة في آن واحد إلى فريق CSIRT المعيَّن منسِّقًا وإلى ENISA: إنذار مبكر خلال 24 ساعة، وإخطار خلال 72 ساعة، وتقرير كامل بعد 14 يومًا من توفر إجراء تصحيحي أو تخفيفي (ثغرة) أو بعد شهر من إخطار الـ72 ساعة (حادث). وتبدأ المهلة من العلم بيقين كافٍ بعد تقييم أولي دون تأخير. ولا يُبلَّغ بأثر رجعي.

إلى CSIRT وENISA فقط إذا كانت الثغرة تُستغل بنشاط في منتجكم — وحينئذٍ ولو كان مصدرها مكوّنًا من طرف ثالث. وإذا كانت الشيفرة الهشّة لا يمكن الوصول إليها في منتجكم أو لم يُستغل شيء، فلا التزام بالإبلاغ؛ ويمكنكم الإبلاغ طوعًا مع ذلك. وبصرف النظر عن ذلك تشترط اللائحة الإبلاغ عن الثغرات في المكوّنات المدمجة إلى الشركة المصنِّعة لها أو القائمين على صيانتها وتمرير الإصلاحات الخاصة. ويسقط الإبلاغ المسبق وفق الإرشادات إذا كان القائم على الصيانة يعلم بالثغرة بدليل أو لم يعد المكوّن يُصان.

النسخة النهائية أطول بنحو 23 بالمائة: 257 فقرة بدل 232، و67 مثالًا بدل 55. والجديد قسم يفرّق بين البرمجيات المنفَّذة محليًا وتطبيقات الويب الخالصة، وقسم عن فترة الدعم بعد التعديلات الجوهرية، وإيضاحات بشأن الاختبارات المنتظمة. واستثناء قطع الغيار أصبح يرتبط بسياق التوريد والسمات ذات الصلة بالأمن. ولم تعد التعديلات الجوهرية على المنتجات القائمة تشترط تلقائيًا المطابقة الكاملة للمنتج بأكمله ما دام المنتج ككل لا يتأثر سلبًا. وأُضيف في التزامات الإبلاغ تاريخ السريان والمنتجات القائمة واستبعاد الإبلاغ بأثر رجعي.

القليل: فالإرشادات تخص قانون المرونة السيبرانية وحده. وتُبقي المفوضية الباب مفتوحًا لإصدار إرشادات أخرى، مثلًا بشأن التفاعل مع لائحة الذكاء الاصطناعي ومع DORA. ويتحدد DORA في موضع واحد: فيمكن للشركات المصنِّعة أن تعيد استخدام الأدلة التي يقدمها مزوّدو الخدمات عن بُعد بشأن التزامات DORA أو NIS2 عند فحص الأطراف الثالثة، وكذلك الأدلة وفق ISO/IEC 27001 أو 27017. أما الفصل المتعلق بالأعمال التشريعية الأخرى فيعالج صراحةً مكوّنات المركبات والشهادات الصادرة بموجب توجيه المعدات اللاسلكية ولائحة الآلات.

يترجم تحليل الفجوات المدمج الإرشادات إلى أسئلة فحص في ثمانية مجالات موضوعية — من نطاق التطبيق حتى منظومة الإبلاغ. أولًا تحددون ملفكم: نوع المنتج، والمنتجات المهمة أو الحرجة، والمصادر المفتوحة، والتصاميم القديمة. ثم تقيّمون كل سؤال على مقياس من 0 إلى 3 فتحصلون على مستوى النضج والفجوات مع التدابير وخارطة طريق على 30 و90 و180 يومًا. وتبقى إجاباتكم في متصفحكم. والنتيجة تقييم ذاتي — وليست استشارة قانونية ولا تقييمًا للمطابقة.

المعايير والمصادر

يستند محتوى هذه الصفحة إلى الأدلة والدراسات التالية المتاحة للعموم.

المفوضية الأوروبية · 2026

إرشادات المفوضية بشأن تطبيق اللائحة (EU) 2024/2847 (قانون المرونة السيبرانية)، C/2026/6013 (Commission guidance on the application of Regulation (EU) 2024/2847 — Cyber Resilience Act)

المصدر الأساسي لهذه الصفحة — بلاغ صادر عن المفوضية مؤرَّخ في 09.11.2026 ومنشور في الجريدة الرسمية (السلسلة C) في 17.11.2026؛ 9 فصول و257 فقرة و67 مثالًا و5 حالات استخدام؛ غير مُلزِم

البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي · 2024

اللائحة (EU) 2024/2847 بشأن متطلبات الأمن السيبراني الأفقية للمنتجات ذات العناصر الرقمية — قانون المرونة السيبرانية (Regulation (EU) 2024/2847 on horizontal cybersecurity requirements for products with digital elements — Cyber Resilience Act)

الأساس القانوني — الجريدة الرسمية، السلسلة L بتاريخ 20.11.2024، نافذة منذ 10.12.2024؛ الإخطار بهيئات تقييم المطابقة اعتبارًا من 11.06.2026، والتزامات الإبلاغ (المادة 14) منذ 11.09.2026، والتطبيق الكامل اعتبارًا من 11.12.2027

المفوضية الأوروبية · 2025

اللائحة التنفيذية (EU) 2025/2392 — الوصف التقني لفئات المنتجات المهمة والحرجة ذات العناصر الرقمية (Implementing Regulation (EU) 2025/2392 — technical description of the categories of important and critical products with digital elements)

معيار تحديد الوظيفة الأساسية؛ تستند إليها الإرشادات في أمور منها أنظمة التشغيل وأجهزة التوجيه وبرامج مكافحة الفيروسات (الأمثلة 57 و58 و62 و63)

المفوضية الأوروبية · 2025

الأسئلة الشائعة (FAQ) بشأن تنفيذ قانون المرونة السيبرانية (Frequently Asked Questions (FAQ) on the implementation of the Cyber Resilience Act)

نُشرت في 03.12.2025 ومتاحة عبر صفحات CRA الخاصة بالمفوضية؛ وتشير إليها الإرشادات (الفقرة 5)

المفوضية الأوروبية · 2022

إعلان المفوضية — دليل تنفيذ قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن المنتجات 2022 («الدليل الأزرق»)، 2022/C 247/01 (Commission Notice — The ‘Blue Guide’ on the implementation of EU product rules 2022)

الجريدة الرسمية C 247 بتاريخ 29.06.2022، الصفحة 1؛ تستند إليه الإرشادات في الطرح في السوق والنشاط التجاري والتعديلات الجوهرية والمعايير المنسَّقة

البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي · 2019

اللائحة (EU) 2019/1020 بشأن مراقبة السوق ومطابقة المنتجات (Regulation (EU) 2019/1020 on market surveillance and compliance of products)

إطار مراقبة السوق الذي تخضع له أيضًا المنتجات ضمن نطاق تطبيق CRA (الفقرة 3)

البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي · 2022

التوجيه (EU) 2022/2555 بشأن تدابير لمستوى مشترك مرتفع من الأمن السيبراني في أنحاء الاتحاد — توجيه NIS2 (Directive (EU) 2022/2555 on measures for a high common level of cybersecurity across the Union — NIS2 Directive)

نقطة مرجعية في الإرشادات لخدمات الحوسبة السحابية وقاعدة بيانات الثغرات الأوروبية وأدلة مزوّدي IaaS (الفقرتان 183 و233؛ حالتا الاستخدام 8.3.2 و8.3.4)

المفوضية الأوروبية · 2024

اللائحة التنفيذية (EU) 2024/2690 المتعلقة بتوجيه NIS2 (تدابير إدارة المخاطر) (Implementing Regulation (EU) 2024/2690 on the NIS2 Directive — risk-management measures)

وفق الإرشادات دليل يمكن إعادة استخدامه في الخدمات عن بُعد من أطراف ثالثة، ومعيار لمفهوم العلم في التزامات الإبلاغ (الفقرتان 207 و212)

البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي · 2022

اللائحة (EU) 2022/2554 بشأن المرونة التشغيلية الرقمية للقطاع المالي — DORA (Regulation (EU) 2022/2554 on digital operational resilience for the financial sector — DORA)

أدلة DORA بوصفها إثباتات يمكن إعادة استخدامها للخدمات عن بُعد من أطراف ثالثة (الفقرة 207)؛ وموضوع محتمل لإرشادات أخرى (الفقرة 9)

البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي · 2024

اللائحة (EU) 2024/1689 التي تضع قواعد منسَّقة بشأن الذكاء الاصطناعي — لائحة الذكاء الاصطناعي (Regulation (EU) 2024/1689 laying down harmonised rules on artificial intelligence — AI Act)

ذكرتها المفوضية موضوعًا محتملًا لإرشادات أخرى بشأن التفاعل مع CRA (الفقرة 9)

البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي · 2019

اللائحة (EU) 2019/881 (قانون الأمن السيبراني) (Regulation (EU) 2019/881 — Cybersecurity Act)

أساس المخططات الأوروبية لاعتماد الأمن السيبراني — ذات صلة بتقييم المطابقة وقرينة المطابقة والأدلة (الفقرات 148 و153 و207)

المفوضية الأوروبية · 2022

اللائحة المفوَّضة (EU) 2022/30 المتعلقة بتوجيه المعدات اللاسلكية 2014/53/EU (Commission Delegated Regulation (EU) 2022/30 supplementing the Radio Equipment Directive 2014/53/EU)

تظل شهادات فحص النوع للاتحاد الأوروبي القائمة صالحة لأغراض CRA بالنسبة لمخاطر الأمن السيبراني المشمولة حتى 11.06.2028 على أبعد تقدير (الفقرات 247–254)

البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي · 2023

اللائحة (EU) 2023/1230 بشأن الآلات — لائحة الآلات (Regulation (EU) 2023/1230 on machinery — Machinery Regulation)

قابلة للتطبيق بالكامل اعتبارًا من 20.01.2027؛ وتظل الشهادات صالحة لأغراض CRA بالنسبة لمخاطر الأمن السيبراني المشمولة حتى 11.06.2028 على أبعد تقدير (الفقرات 255–257)

البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي · 2019

اللائحة (EU) 2019/2144 بشأن الموافقة على النوع للمركبات ذات المحرك (السلامة العامة) (Regulation (EU) 2019/2144 on type-approval of motor vehicles — general safety)

المركبات والمكوّنات المصمَّمة والمصنَّعة لها حصرًا مستثناة من CRA، أما المكوّنات العامة فلا (الفقرات 241–246)

البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي · 2024

التوجيه (EU) 2024/2853 بشأن المسؤولية عن المنتجات المعيبة — توجيه المسؤولية عن المنتجات (Directive (EU) 2024/2853 on liability for defective products — Product Liability Directive)

وفق الإرشادات، الشيفرة الحاسوبية المحضة ليست منتجًا في قانون المسؤولية عن المنتجات؛ وتبقى المسؤولية وفق قانون المسؤولية التقصيرية الوطني ممكنة (الحاشية 9)

هل تخططون لتطبيق CRA استنادًا إلى الإرشادات؟

تدعم VamiSec الشركات المصنِّعة في توضيح النطاق والأدوار، وتقييم مخاطر الأمن السيبراني ونمذجة التهديدات (Threat Modeling)، والتصنيف بحسب الوظيفة الأساسية، وعمليات الإبلاغ والجاهزية لمنصة الإبلاغ الموحدة، وكذلك في اختبارات الاختراق لأمن المنتجات وأجهزة IoT — بوصفها مرافقةً للتطبيق، لا تقييمًا للمطابقة ولا استشارة قانونية.